نفى وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة العميد "عوض أحمد العلي" المكلف حاليا بتسيير شؤون وزارة الدفاع، ما أشيع عن توزيع استمارة معلومات، أرسلتها وزارة الدفاع إلى ضباط وصف ضباط وجنود ومتقاعدين منشقين في الداخل السوري لملئها وإرسالها إلى الوزارة لتحصيل حقوق العسكريين المنشقين عن النظام، في حال تم تشكيل حكومة انتقالية في سوريا مستقبلا.
وقال "العلي" المكلف بإدراة وزارة الدفاع منذ منتصف تشرين الأول -أكتوبر الماضي، لـ"زمان الوصل" إن الوزارة شكلت لجنة لتحصيل معلومات معينة حول العسكريين المنشقين، نافيا توزيع استمارة بهذا الموضوع.
وذكر أن المعلومات المطلوبة عن المنشقين تتجسد في الاسم والرتبة والاختصاص وتاريخ الانشقاق، دون التطرق إلى أي معلومات أخرى تخص أقرباء المنشقين العسكريين أو غيرها من معلومات، كما ورد في بعض أسئلة الاستمارة المتداولة أمس.
وكشف أن الهدف منها، إحصائي لمعرفة عدد المنشقين والاستفادة منهم عند اللزوم كلٍ حسب اختصاصه، ولإعداد جدول ترفيعات لهم وبعض الميزات الأخرى كقدم عسكري وغيره لنضمن لهم أوضاعهم قانونا مستقبلا.
وأضاف العميد "العلي" "طلبنا أسماء الشهداء من العسكريين ومنطقة وطريقة استشهاده، (على الجبهات أم بالقصف أم بالمعتقل وغيره) وعدد أفراد أسرته ومحاولة معرفة وسيلة تواصل مع أحد أفراد هذه العائلة لمحاولة مساعدتهم إن استطعنا وكل ماعدا ذلك زيادة وغير دقيق".
وأشار إلى أن الخطوة نفسها تم تطبيقها على المنشقين من سلك وزارة الداخلية شاملة ضباط الشرطة وعناصرها، منذ تموز-يوليو الماضي.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية