أمين عام الائتلاف لـ"زمان الوصل": مجلس قيادة عسكرية خلال أيام

كشف أمين عام الائتلاف محمد يحيى مكتبي عن إعلان قريب لمجلس قيادة عسكرية عليا، لافتا إلى أن لجنة الائتلاف المكلفة بالتواصل مع الفصائل العسكرية والقوى المقاتلة على الأرض قطعت شوطا طويلا من بناء الثقة المتبادلة.

وقال في حوار لـ"زمان الوصل" إن الجناح العسكري سيكون خلال الأيام القريبة المقبلة متمما للجناح السياسي المتمثل بالائتلاف، مؤكدا تنامي حضور الائتلاف في الداخل السوري على عكس ما يروجه البعض من انعدام وجود أي دور للائتلاف.. فإلى تفاصيل الحوار:

على العكس تماما، الائتلاف حاضر وبقوة، ومن مظاهر هذا الحضور التنسيق مع الجيش الحر في الداخل والفصائل المقاتلة الذي تمخض عنه البيان المشترك الذي لقى صدى في المجتمع الدولي، تزامن هذا التحرك للائتلاف مع تحرك مواز تجاه مؤسسات المجتمع المدني في الداخل السوري، وبكل الأحوال لا شك أن الائتلاف كان يعاني بعض الاضطرابات لكنه يحاول تصحيح المسار ويواكب الحركة السياسية، والمهمة ليست سهلة خاصة أن الائتلاف مجموعة من القوى تتمثل في 33 من القوى السياسية، وهذا لا بد له من صهر التوجهات والأفكار.

أولا أختلف معك في توصيف العلاقة بالشخصية، فالعلاقة التي يبنيها الائتلاف مع الفصائل علاقة استراتيجية وهي غير مرتبطة لا بلحظة ولا فترة رئاسية معينة.. والكل يعلم أن هناك لجنة مشكّلة من الهيئة العامة للائتلاف للتواصل مع الفصائل المقاتلة وتشكيل مجلس قيادة عسكرية وهذه اللجنة تحتاج إلى وقت كاف لإتمام هذه المهمة، وربما أخذت هذه اللجنة وقتا طويلا، لكن كان هناك تصميم من الائتلاف على ألا تكون هناك عملية "سلق" وإخراجه بطريقة مشوهة مع إدراكنا أننا لن نصل إلى حالة مثالية.. الكتائب لديها مخاوف من هذه العملية وكذلك الائتلاف وهذا أمر طبيعي.. ولكن في النهاية ندرك أنه لا يمكن التحرك من دون الجناجين العسكري والسياسي.

ستكون الأمور جاهزة خلال الشهر الجاري .. من أجل إطلاق مجلس القيادة العسكرية العليا.. ولا نريد أن ندخل في التفاصيل أكثر.. وفي الحقيقة خلال اللقاءات مع الفصائل في مقر الائتلاف زالت العديد من الأحكام المسبقة بين الفصائل والائتلاف ويمكنني القول إننا قطعنا شوطا مهما في عملية بناء الثقة.

هذا سؤال واسع ومتشعب ويحتاج إلى شروحات وتفاصيل، ولكن نحن واقعيون جدا في هذه المسألة ونعمل بشكل حثيث للتنسيق مع العمل العسكري في الداخل وتشكيل مجلس القيادة العسكرية العليا خطوة هامة في هذا الإطار وإذا ما وصلنا إلى نسبة 70 -80 % في عملية التنسيق فسيكون ذلك إنجازا حقيقا.

هذا صحيح، وربما جزء من هذا الذي تصفه بسبب الدور الإقليمي الذي نتفهمه في الحالة السورية، والذي يعود إلى تشتيت الدعم للمعارضة عموما وعدم وجود مركزية تجمع كل القوى السياسية والعسكرية..ففي بعض الأحيان تمنح الحكومة الدعم وفي بعض الأحيان المجالس المحلية وإلى ما هنالك من تشتيت للدعم، هذا الأمر أعطى ارتدادات سلبية على مركزية قرار المعارضة. ونحن طالبنا الدول الإقليمية أن تكون المعاملة مباشرة مع الائتلاف والحكومة وإذا كان هناك ملاحظات على هاتين المؤسستين فنحن جاهزون للتعامل مع هذه الملاحظات وتصحيحها.

نعم هنالك أخطاء وقعت فيها الحكومة ونحن لا ننكرها وهذا ليس خاصا بالحكومة، ولكن الكثير من مؤسسات الثورة في كافة المجالات السياسية والعسكرية والطبية والإغاثية وغيرها وقعت في أخطاء، ونحن بحاجة ماسة لتحقيق مبدأ الشفافية والمحاسبة حتى نستطيع كسب ثقة شعبنا أولا والدول الشقيقة والصديقة ثانيا وبغير تحقيق هذا المبدأ لن نستطيع تصحيح الأخطاء وهذه مسؤوليتنا جميعا.

صحيح لم يحدث أن تمت محاسبة الحكومة على أدائها علنيا، ولكن في مجالس الهيئة العامة للائتلاف دائما ما تكون الحكومة على طاولة الانتقاد والتشريح.

حقيقة أنا لا أؤمن بالأحكام العامة والشفهية، ولكن أعتمد على التقييم العلمي والعملي، وفي الواقع لا نخفي أن عمل الحكومة يعاني من خلل.. ولكن لا يجب أن نضع كل اللوم على الحكومة خصوصا وأنها لا تمتلك أي نوع من أنواع الدعم في الوقت الذي تحتاج فيه إلى 200 مليون دولار شهريا، إذا ما أرادت أن تقوم بما هو مطلوب منها تجاه شعبنا وأهلنا في داخل سوريا وخارجها.. وأقول لك هناك أمراض في الحكومة منها المناطقية والمحاصصة. 

هناك لجنة طالبت بها شخصيا وتم تشكيلها وهي لجنة الرقابة والتفتيش وأنا دعيت هذه اللجنة كي تعمل بدءا من الأمين العام وتطلع على كل الكشوفات المالية، وهناك العديد من الملاحظات تردنا حول عمل الحكومة وتقوم لجنة الرقابة بمتابعتها.. في الحقيقة عمل الائتلاف يتحسن يوما بعد يوم وهو في حالة نمو، لكننا بكل تأكيد لم نصل إلى ما نتطلع إليه.. الائتلاف بحاجة إلى مؤازرة من كل شرائح المجتمع السوري وهذا لا يعني ألا ننتقده فالنقد متاح ونمطلوب، لكن ليس أن يصل إلى طريقة الشتم والاتهامات الفيسبوكية.. إذا كان هناك من يريد إصلاح الائتلاف فلا بد من المتابعة في الشكوى والنقاش وليس الذهاب إلى منابر الاتهام والشكاوى.

هيئة التحرير كانت مجرد أفكار حاولت بعض الأطراف المضي بها مدعية تبنيه من قبل بعض الدول الإقليمية، لكنها وبحسب علمي لم تجد صدى لدى الفئات المعنية المقاتلة في الداخل.. ولا أعتقد ان المشروع سيكتمل.