كشفت تقارير إعلامية ألمانية تابعتها "زمان الوصل" واطلعت عليها، أن الشرطة الجنائية الاتحادية الألمانية (BKA) فتحت ملفات للتحقيق مع أشخاص يشتبه في صلتهم بارتكاب جرائم حرب في سوريا، تسللوا ضمن قوافل اللاجئين التي تدخل ألمانيا.
ووضعت "BKA" إشارات خاصة أمام ملفات 10 من طالبي اللجوء من حملة الجنسية السورية، إما بتهمة انتمائهم إلى "جماعات إرهابية"، أو انخراطهم في "جرائم حرب".
وتقول "BKA" إن ملفات الأشخاص العشرة تخضع للفحص والتحقق الدقيق، وإن لدى الجهاز الجنائي نحو 100 ملف تحتوي مؤشرات على تورط أصحابها بجرائم وانتهاكات.
كنت اصطاد الأرانب
ومن بين تلك الملفات، كشفت تقارير إعلامية عن ملف من رمزت لاسمه بـ"حسين.و"، قائلة إنه من مليشيا "الدفاع الوطني"، وعند دخوله ألمانيا شهد عليه عدة أشخاص بأنه كان من ضمن المتورطين في انتهاكات جسمية، لكن"حسين" غادر بكل بساطة إلى هولندا، حيث شرع في تقديم طلب لجوء هناك.
ومن خلال تدقيقها وعنايتها الخاصة بملف المرتزقة، تبين لها أن المقصود بـ"حسين. و" هو المليشاوي "حسين وردة" الذي كان يقود مجموعة من المرتزقة في منطقة سلمية، حيث سبق لـ"زمان الوصل" أن انفردت بعرض انتهاكات مليشيا "الدفاع الوطني" في تلك المنطقة، وكشفت عبر وثائق رسمية معلومات بالأسماء عن جرائم قتل وحرق وتعذيب ونهب واغتصاب، شملت مختلف فئات السوريين.
وقد أكدت تقارير إخبارية، اطلعت "زمان الوصل" على بعضها أن "حسين" بات في هولندا، وأنه يواجه هناك اتهامات مماثلة للتي واجهها في ألمانيا، قبل أن يغادرها.
وقالت تلك التقارير إن بعض ضحايا "حسين وردة" تعرفوا عليه، وواجهوه بما ارتكب بحقهم، لكن "حسين" تفنن في إنكار التهم، إلى درجة أنه قال إن ارتداءه البدلة العسكرية - كما أظهرت بعض الصور التي عرضت أمامه- "أمر عادي في منطقة السلمية، وأن الناس يقومون بارتداء هذه الملابس عندما يهمون باصطياد الأرانب"!
وأمعن "حسين وردة" في تحويل الأنظار عن جرائمه المتهم بها، حين ردد أمام الهولنديين أنه فار من "جرائم تنظيم الدولة وجبهة النصرة"، وأن من يتهمه فقط هم "الإسلاميون المتطرفون"، واصفا إياهم بـ"الكاذبين".
وسبق لـ"زمان الوصل" أن نشرت بتاريخ 4 تموز/يوليو 2015 تقريرا خاصا من "سلمية" ذكرت فيه "حسين وردة" بالاسم، ضمن قائمة المرتزقة الذي يديرون عمليات مليشيا "الدفاع الوطني" هناك، وقالت حينها إن مركز "ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ" في سلمية ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ "ﻓﺎﺿﻞ ﻭﺭﺩﺓ" (عضو في مجلس الشعب) شكلت ﻋﺪﺓ كتائب، وأوكلت قيادتها إلى كل من: ﻭﺍﺋﻞ ﺟﺎﻛﻴﺶ ﻭﻣﻨﺬﺭ المير ﻭﺣﺴﻴﻦ ﻭﺭﺩﺓ ﻭﺍﻟﻨﻘﻴﺐ ﻋﻠﻲ ﺧﻠﻮﻑ، وأن تعداد كل كتيبة منها يترواح بين 150 و200 ﻋﻨﺼﺮ، ﻭأن قادة ﻋﻤﻠﻴﺎتها هم: ﺗﻤﻴﻢ ﺣﻤﻮﺩ، ﻭﻓﻴﻖ ﺩﺭﻭﻳﺶ، ﻋﻠﻲ ﺣﻤﻮﺩ، فيما يتولى "أبو غالب حيدر" منصب ﻣﺴﺆوﻝ التسليح.
وتشير هذه المعلومات إلى أن "حسين وردة" كان مسؤولا عن نحو 200 عنصر من مرتزقة "الدفاع الوطني"، في واحدة من أكثر بقاع سوريا التي تنوء بانتهاكات "الدفاع الوطني" من خطف وقتل وتعذيب واعتقال ونهب وغيرها، وهي ممارسات يعرف أبناء سلمية ومحيطها وكل من يمر بها ويعانون منهم، بل ويشتكون منهم علنا، دون أن يكون هناك من يهتم لهم.
وتؤكد المعلومات أن "حسين وردة" انتقل من ميونيخ في ألمانيا إلى "فيربوسدريف" في هولندا، حيث يسعى للحصول على حق اللجوء، ولم شمل عائلته (زوجته وأولاده).
*مستمرون
وسبق لـ"زمان الوصل" أن أكدت -بالمعلومات والصور- وصول أحد المشتبه بتورطهم في انتهاكات خطيرة إلى ألمانيا، وسعيه للحصول على حق اللجوء، وهو "محمد تفنكجي" بن أحمد وهيام، تولد حلب، والذي كان يخدم في مشفى المزة العسكري، صاحب الصيت الأسوأ على الإطلاق بين "مشافي" النظام، كونه تحول إلى مكان لتصفية المرضى والمصابين من معتقلي النظام، وكما تحول أيضا إلى مركز لتجميع جثث ضحايا التعذيب الواردين من أفرع المخابرات وترقيمهم ولفهم بأكياس بلاستيكية، قبل ترحيلهم إلى جهات مجهولة (مقابر جماعية أو محارق).
وكانت "زمان الوصل" أول من تعرفت إلى هوية "تفنكجي"، وعرضت معلوماته الشخصية، بدلالة صورته التي ظهر فيها أمام جثث ضحايا التعذيب في "مرآب" مشفى المزة العسكري، وكان فيها يرتدي زيه العسكري، وقفازات بلاستيكية رخصية في يديه، مما يدل على أنه كان منخرطا في عمليات "تغليف" ونقل جثث الضحايا.
وما تزال "زمان الوصل" كمؤسسة سورية، عازمة على متابعة هذا الملف، باعتبارها كانت في مقدمة من فتحه بشكل موثق، وهي في ذلك تتبنى "النهج التفاعلي"، فتنشر كل ما تحت يديها من وثائق وصور ومعلومات، وتفتح الباب باستمرار لتلقي أي مستندات أو صور أو شهادات تصب في هذا المضمار، من أي جهة وردتها.
**تنويه:
إن "زمان الوصل" تعلن من جديد، وتكرر استعدادها لتقديم أي وثيقة رسمية أو معلومة من الوثائق والمعلومات التي بحوزتها إلى أي جهة قضائية أو حقوقية أو أهلية، تنوي أو تسعى إلى محاكمة الأشخاص المشتبه بتورطهم في انتهاكات وجرائم ضد السوريين.
كما تجدد "زمان الوصل" التذكير بأن تقاريرها التي لاحقت فيها مرتزقة النظام وأعوانه، هي بمثابة "بلاغ عام" بحق هؤلاء المشتبه بهم، وهي تقارير مبنية على صور ووثائق وشهادات كثيرة.كما إنها بمثابة تذكير للسوريين اللاجئين في بقاع الأرض أن المتورطين في تعذيب واعتقال وربما قتل ذويهم وأصدقائهم، قد يكونون على مقربة منهم، وأن الطريق إلى "القصاص" مفتوح، فقط –وفقط- عبر التوجه إلى أقرب مركز شرطة لتقديم ما بحوزتهم تجاه هؤلاء الأشخاص، لاسيما أن الأجهزة الجنائية في الدول الأوروبية لايمكن أن تتسامح تجاه أي أعمال يمكن أن تقع تحت بند جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية.
زمان الوصل - خاص
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية