كشفت النتائج غير الرسمية للانتخابات البرلمانية التركية عن فوز صريح لحزب العدالة والتنمية (AK)، من شأنه إنهاء حالة "عدم اليقين" السياسي التي عاشتها البلاد حوالي 4 أشهر، استحال خلالها تشكيل حكومة جديدة.
وبعد فتح كل الصناديق، وفرز جميع الأصوات، أبانت النتائج الأولية أن حزب العدالة والتنمية حقق 49.4% من أصوات الناخبين، ليحتل مرتبة الصدارة متقدما على أقرب منافسية بمقدار الضعف.
وتعطي هذه النسبة لـحزب "العدالة والتنمية" الحق الكامل في تشكيل حكومة بمفرده، دون الاستعانة بأي حزب آخر، لأن عدد المقاعد التي فاز بها الحزب يعادل 316 مقعدا، وهو يزيد بمقدار 41 مقعدا عن الحد الأدنى المطلوب لأي حزب أن يحوزه للانفراد بتشكيل الحكومة (276 مقعدا)، علما أن عدد مقاعد البرلمان التركي هو 550 مقعدا.
وبينما حملت الانتخابات المعادة مفاجأة سارة لأنصار "العدالة والتنمية"، حين جعلته يتخطى كل الحسابات والاحتمالات، وأهلته لقيادة تركيا من جديد، فقد حملت هذه الجولة صدمة لاثنين من الأحزاب الأربعة الرئيسة، وهما حزب الحركة القومية، وحزب الشعوب الديمقراطي.
وكانت صدمة "الحركة القومية" أكبر، حيث فقد نحو نصف مقاعده التي حصل عليها في الجولة الأولى، فهبط رصيده من 80 مقعدا إلى 41 مقعدا، أما "الشعوب الديمقراطي" المرتبط عقائديا بحزب العمال الكردستاني، فقد انخفض رصيده بنحو 20 مقعدا، ونجا بالكاد من البقاء خارج البرلمان، بعدما حقق نسبة تعادل 10.6%، علما أن الحد الأدنى لدخول أي حزب إلى البرلمان يجب أن لايقل عن 10%.
وبمقارنة سريعة مع نتائج الجولة الأولى التي تمت في حزيران/يونيو الفائت، يتضح أن حزب العدالة والتنمية هو الفائز الوحيد بكل المقاييس، فقد حصل في الجولة الأولى على 14% بينما حاز في الجولة الأخيرة على 49.4%، وبالتالي ارتفع رصيده من 258 مقعدا إلى 316 مقعدا.
أما حزب الشعب الجمهوري، ثاني أحزاب البلاد، وأقدمها، فقد بقي رصيده يتراوح عند 25%، وهي نفس النسبة التي حققها في الجولة الأولى، ولم يكسب من جولة الإعادة سوى مقعدين إضافيين (134 بدلا من 132 مقعدا).
وفقد حزب الحركة القومية نحو 4% في الجولة الأخيرة، ليهبط من 16.3 إلى 12%، وليفقد 39 مقعدا دفعة واحدة، ومثله فقد "الشعوب الديمقراطي" الكردي نحو 3% من نسبته التي حققها في حزيران، ومعها 21 مقعدا، ليصاب أنصار الحزبين بخيبة أمل واضحة.
وفي حزيران/يونيو 2015، جرت الانتخابات البرلمانية، التي أفرزت نتائج لم تسمح لأي من الأحزاب تشكيل حكومة بمفرده، بما فيها حزب العدالة والتنمية، كما لم تفلح كل محاولات الأطراف المختلفة للالتقاء على تشكيل حكومة ائتلافية، ما جعل خيار اللجوء إلى إعادة الانتخابات هو الحل الوحيد، للخروج من حالة الضبابية السياسية، التي أفرزت نتائج غير صحية على المستويين الاقتصادي والأمني، تجلت أكثر ما تجلت في تراجع قيمة العملية المحلية، وانتشار حوادث العنف والتفجير في أكثر من مكان في أنحاء البلاد.
ومن شأن النتائج الحالية، أن تخرج تركيا من حالة "عدم اليقين" وتعيدها إلى توازنها، الذي يعول عليه كثيرا في لعب دور محوري، لاسيما بما يخص القضايا الإقليمية، وعلى رأسها الأزمة السورية.
اسطنبول - زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية