القضاء الهولندي يلاحق المتورطين بجرائم الحرب في سوريا

لم يعد بإمكان المتورطين بجرائم الحرب أوسفك دماء الأبرياء النجاة بأنفسهم في هولندا، إذ أصبحوا عرضة للاعتقال لدى التبليغ عنهم والتحقيق معهم، وعمّمت "الشرطة الوطنية الهولندية" و"هيئة مكافحة الجرائم" تعليمات باللغة العربية بضرورة التبليغ عن المطلوبين من خلال أرقام هواتف وإيميلات سرية للتعامل مع الأمر بسرية وكتمان شديدين لما له من تبعات انتقام وغيرها. 

وورد في التعليمات أن "القضاء الهولندي يمكن له أن يحقق مع أي متهم في جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية أو التعذيب، سواء كان داخل الأراضي الهولندية أو خارجها. 

ولهذا القضاء تجارب في السنوات الماضية في كل من رواندا وأفغانستان ويوغسلافيا وسيراليون والكونغو، حيث أصدر القضاء الهولندي أحكاماً بالسجن بحق عدد من مجرمي الحرب في هذه الدول. ونوّهت الشرطة الهولندية في تعليماتها إلى أن اللاجئين "قد يكونوا على دراية بوجود هولنديين متورطين بحرب ما، أو أن يكونوا هم أنفسكم قد وقعوا ضحايا لجرائم حرب، وعلى هؤلاء ودون إلزام الاتصال بهيئة مكافحة الجرائم لدراسة ما يمكن فعله في المعلومات التي يزوّدون بها فريق التحقيق".

وحول المقصود بمجرمي الحرب أوضحت التعليمات أنهم "الأشخاص الذين يقومون بارتكاب أعمال تجرمها قواعد خوض الحروب، مثل قتل الأسرى والمواطنين وتجنيد الأطفال والإيذاء الجسدي، واستخدام الأسلحة المحظورة مثل الغاز السام".

وأحياناً قد يكون مجرم الحرب ارتكب جرائم الحرب هذه بنفسه أو أن يكون قد أُمر بارتكابها، وفي حالات أخرى يكون وظيفياً مسؤولاً عن الجرائم المرتكبة باعتباره قادراً على الحيلولة دون ارتكابها". 

وجهدت السلطات الهولندية باتجاه ملاحقة مجرمي الحرب بعد ورود أنباء تفيد بدخول عدد منهم مع جموع اللاجئين الغفيرة التي دخلت البلاد.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لعشرات الأشخاص قيل إنهم كانوا شبيحة يقاتلون في صفوف نظام الأسد، ومنهم عناصر من الحشد الشعبي العراقي أو من مليشيا حزب الله ممن يحاربون مع النظام، وحصل الكثير منهم على جنسية وإقامات في الدول التي لجؤوا إليها.