قالت مديرية التجارة الداخلية الى انها سطرت خلال الفترة ما بين 1/7/و1/9 من العام الحالي 846 ضبطاً منها 746 ضبطاً على القانون رقم 123 والباقي على القانون 158 مايعني ان 88% من الضبوط التموينية سجلتها عناصر حماية المستهلك في المديرية نتيجة عمليات غش وتدليس ارتكبها المنتج او البائع وادت الى مخالفة تلك المواد الغذائية والاستهلاكية للمواصفات القياسية السورية.
واشارت المديرية الى ان بعض ضعاف النفوس يطرحون في الاسواق مواد غذائية منتهية الصلاحية مستغلين شدة الطلب عليها من قبل المستهلكين خلال شهر رمضان مثل الاجبان والالبان ومشتقاتها وخاصة المعلبة منها والمنتجة محلياً او المستوردة اضافة الى معلبات الفطر والكونسروة ومعظمها من الانتاج المحلي وغيرها من الشرابات والمواد الغذائية.
وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد ضبطت عناصر حماية المستهلك في المديرية بتاريخ 7/8/2008 مستودعاً في دارياً (ريف دمشق) يحتوي 183 ألف عبوة منتهية الصلاحية من شراب شعير ماركة هيلز برغ وعلب معدن لشرابات فواكه ماركة دندنة وعبوات زجاجية لكوكتيل ماركة كوكتلينا..
الا ان المخالف استغل قدوم شهر رمضان فقام بإدخال هذه المواد الغذائية عبر الحدود من دولة عربية ومن ثم طباعة تاريخ جديد بأسفل العبوات الفاسدة بواسطة آلة طباعة ليزرية يستخدمها لهذه الغاية حيث اصبح التاريخ الجديد لصلاحية العبوات ما بين 19/5/2008 ولغاية 20/5/2009 وذلك بقصد طرح هذه المنتجات الفاسدة وبيعها في الاسواق..
ومن خلال المتابعة الميدانية لمادة الخبز لاحظت المديرية وجود مخالفات كثيرة في هذه المادة معظمها يتعلق بنقص في الوزن حيث يقوم اصحاب الافران ببيع ارغفة الخبز بالعدد وليس بالميزان وهذا مخالف للقرارات الناظمة للبيع..
كما لاحظت عمليات التصرف بالدقيق التمويني واستعماله لغير الغاية المخصص لها وفي هذا الموضوع ضبطت منذ اسبوعين 700 كيلو غرام من الدقيق التمويني في حظيرة لتربية المواشي
اما حال الاسعار في الدكاكين فكانت الشكوى اولاً من أصحاب المحلات، حيث أكدوا ان الأسعار تكون ليلاً بحال وتشرق الشمس على تسعيرة اخرى بل درجت العادة مؤخراً ان سعر المواد اصبح يتغير مثل سعر الذهب على الهاتف نتصل ببعض المراكز التي تبيع جملة فيقولون السعر لهذه المادة بات كذا وكذا... ومن غير المعقول ان ترتفع المادة خلال الاسبوع عشرات المرات دون رقابة او حساب بحجة تحرير الاسعار
عودة الثقة بين المواطن والدولة هذه يجب ان تقابل بإجراءات رقابية وتشريعية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع لا ان تبقى في اطارها الورقي ما أن تتلقفها وسائل الاعلام المختلفة حتى تتلمس طريق مسيرها الى حاويات القمامة او ادراج المكاتب..
فلو كانت وزارة الاقتصاد والتجارة جادة فعلياً بضبط الاسواق وتقليل عدد المخالفات وخاصة الجسيمة منها لما اكتفت فقط بإعداد القوانين وتدبيج القرارات بل لكانت سعت الى زيادة عدد المراقبين او كما رغبت بتسميتهم عناصر حماية المستهلك حيث ليس من المعقول ان يكون عددهم بحدود 110 مراقبين في محافظتين تضمان ثلث عدد سكان القطر هما دمشق وريفها او على الاقل لما اصدرت مؤخراً قرارات بإعادة المبعدين من المراقبين الى صفوف زملائهم ليختلط الحابل بالنابل في هذا الجهاز الرقابي المهم بالنسبة لجميع المواطنين.
ولم تضع آلية مناسبة لمنع تكرار هذه الاخطاء المرتكبة من قبل بعض المراقبين كأن يحصل المراقب على نسبة تعادل 10% من قيمة الغرامة المالية الواجب دفعها من قبل المخالف مثله مثل شرطي المرور..
ان الاستمرار بتغييب جمعيات حماية المستهلك من اسواق المحافظات والاقتصار على الجهاز الرقابي الحكومي ستكرس حالة الفلتان الموجودة داخل الاسواق وسيبقى المستهلك يأكل اجباناً وألباناً ولحوماً فاسدة ويشرب شرابات منتهية الصلاحية وستضطر الحكومة سنوياً الى دفع 10% من ميزانيتها العامة على عمليات الاستشفاء والتداوي المجاني للمرضى..
كما ان وقوف وزارات اخرى كالصناعة والمالية والادارة المحلية مكتوفة اليدين دون اتخاذ اجراءات زجرية بحق المنشآت الصناعية التي تنتج مواد غذائية او استهلاكية مخالفة وضبط المنافذ الجمركية بطريقة مسؤولة لن يكون ذلك في صالح المستهلك على الاطلاق..
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية