وثيقة رسمية.. شريف شحادة محكوم بجرم "تحقير موظف" وبشار عفا عنه

كشفت "زمان الوصل" عن حكمين قضائيين بحق عضو مجلس الشعب "شريف شحادة" الأول بتاريخ 2-8-2001 وبتهمة "تحقير موظف" ويحمل الحكم الصادر عن "قاضي فرد خامس عسكري" رقم 616.

وينص القرار، بحسب الوثائق التي كشفت عنها "زمان الوصل" - من مصدر في السجل العدلي الرسمي - على الحكم بالسجن على "شريف شحادة" والده "محمد" ووالدته "شفيقة"، "المولود باللاذقية عام 1964 محل القيد الغوطة خ 1بالسجن عشرة أيام"، إلا أن هذا الحكم "شمل بالعفو" بحسب الوثيقة.

أما الحكم الثاني فهو أيضا صادر عن "قاضي فرد خامس عسكري بدمشق" وللجنحة نفسها "تحقير موظف" وهو ما يعكس سلوكا تشبيحيا عند شحادة، الذي لم يتوانَ عن إطلاق ألفاظ بذيئة بحق السوريين على شاشات التلفزة.

وينص الحكم الذي شمله العفو أيضا على تحميل غرامة مالية قدرها 90 ليرة سورية، وذلك بتاريخ 19-1-2002 برقم 61.

وعمليا وبحسب المصدر، فشحادة يعتبر محكوم.. أي لا يمكن أن يستصدر ورقة "لا حكم عليه" خالية...، وغالبا الموظف الذي "حقره" شحادة، يتبع لجهة عسكرية، ومن المحتمل أيضا أن يكون شحادة هو الذي يتبع لهذه الجهة، إذ صدر الحكم من محكمة عسكرية... 

وشريف شحادة الذي اشتهر بدفاعه عن نظام بشار الأسد على القنوات الفضائية، بدأ حياته المهنية مرافقاً لفواز ابن عم بشار الأسد الذي كان وقتها مديراً لنادي تشرين الرياضي، ثم انتقل للعمل في الاتحاد الرياضي العام بدمشق، ليصبح بعدها مشرفاً على منتخب سوريا للناشئين بكرة القدم، في العام عام 2012 أوردت بعض وكالات الأنباء أخبار عن محاولة هروبه إلى بلجيكا وطلبه للجوء السياسي فيها، وهو ما قوبل بالرفض من قبل الحكومة البلجيكية.

عين عضواً في مجلس الشعب عام 2012 رغم أن في ذلك مخالفة للقانون إذ يشترط في ترشح أعضاء مجلس الشعب إبراز شهادة "غير محكوم" بينما تؤكد الوثيقة أن "شحادة" محكوم بجرم "تحقير موظف عام" وهو ما يعتبره القانون السوري جريمة يعاقب عليها القانون "بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وإذا كان الموظف المحقر ممن يمارسون السلطة العامة كانت العقوبة من شهرين إلى سنة وذلك بحسب قانون العقوبات السوري"، فضلا عن أن بشار الأسد الذي قدم للسلطة بطريقة غير شرعية أصلا لا يحق له قانونا إصدار مراسيم العفو.