حزب الله يسلّم مطلق النار على الطوّافة

حسم مجلس الوزراء قضية قائد الجيش، بتعيينه العميد جان قهوجي في هذا المنصب، وحسم حزب الله التساؤلات عن إصابة مروحية الجيش في سجد بتسليم مشتبه به في الحادثة، مؤكداً تعاونه مع القضاء وتسليمه بنتائج التحقيق

خطت البلاد أمس خطوتين كبيرتين على صعيد تخفيف الاحتقان الذي ساد بعد الإشكالات المتنقّلة وحادثة إصابة مروحية للجيش في إقليم التفاح واستشهاد قائدها النقيب سامر حنا، بتعيين قائد جديد للجيش، وإقدام حزب الله على تسليم مشبه به في إطلاق النار على المروحية، وإعلانه وضع تفاصيل القضية في عهدة القضاء، مبدياً الاستعداد للتعاون «إلى أبعد الحدود» بما «يكفل جلاء الحقيقة وإحقاق الحق».

وفي التفاصيل : سلم حزب الله أحد عناصره الذي يشتبه بأنه خلف إطلاق النار الذي أصاب المروحية وأدى إلى استشهاد النقيب الطيار سامر حنا، إلى فريق التحقيق الرسمي. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الشرطة العسكرية تسلّمت مساء أمس «مطلق النار»، وباشرت التحقيق معه بإشراف مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي جان فهد، الذي كان قد اطّلع قبل ذلك على التحقيقات الميدانية التي تجريها الشرطة العسكرية من قائدها العميد الركن إبراهيم منصور، وأعطى توجيهاته اللازمة لمتابعة التحقيق وإتمامه بالسرعة القصوى.
وقد أصدر حزب الله، بياناً وصف فيه الحادث بأنه «مؤسف ومؤلم جداً وله ملابساته التي سيظهرها التحقيق إن شاء الله»، معلناً أن كل تفاصيل هذه القضية «وضعت في عهدة القضاء اللبناني باعتباره المرجعية الطبيعية والقانونية لبتّها»، ومؤكداً أنه «سيتعاون إلى أبعد الحدود مع الإخوة الأعزّاء في الجيش ومع الجهات القضائية المختصة بما يكفل جلاء الحقيقة وإحقاق الحق». ورأى أن الشهيد حنا «شهيد للوطن وللمقاومة كما هو شهيد للجيش»، معزّياً عائلته وقيادة الجيش ورفاقه. وأمل «من جميع الجهات السياسية عدم تقديم تفسيرات لا أساس لها من الصحة عن حادثة لم تُعلم معطياتها بعد، وترك الأمر للقضاء المختص الذي سيقوم بمسؤولياته كاملة في هذا المجال».
كذلك أكد نائب الأمين العام للحزب، التعاون لجلاء ملابسات الحادثة، قائلاً إن القضاء «سيعطي لكل ذي حق حقه ونحن سنقبل بالرواية التي تصدر عنه». واستغرب مسارعة «بعض السياسيين» إلى توجيه التهم وتحميل المسؤوليات، مردفاً أن لا أحد يمكنه «اللعب بيننا وبين الجيش الذي قدّم الدم كما قدّمناه في مواجهة العدو الإسرائيلي». وتوجّه إلى الجيش بالقول: «نحن وإيّاكم في خندق واحد ولا نريد للمصطادين في الماء العكر أن يقفوا بيننا».
وكان رئيس الحكومة قد استقبل صباحاً في السرايا، قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن شوقي المصري، في حضور الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء سعيد عيد، واطّلع منه على سير التحقيقات في الحادثة. وأكد في الدردشة الأسبوعية مع الصحافيين بعد صلاة الجمعة التي أداها في السرايا مع سفير السعودية، الحرص على ضرورة معرفة الحقيقة كاملةً، داعياً في الوقت نفسه إلى عدم التسرّع «في أي استنتاج قبل التحقيق».
وبرز موقف لوزير العدل إبراهيم نجار، الذي قال إنه «من الصعب أن يكون الحادث مدبّراً أو أن تكون ثمة مكيدة منظّمة ضد الجيش»، أو استهدافاً للجيش، مشدّداً على وجوب أن يأخذ التحقيق مجراه «ومن ثم نبني على الشيء مقتضاه. أما أن نتحدث اليوم عما يشبه «فتح لاند»، فهذه تفاصيل سياسية أكثر من أن تكون موضوعية بالمعنى الكامل للكلمة». وأضاف إن هناك «مفارقة كبيرة جداً اليوم أن تكون مروحية للجيش في متناول رصاص أو سلاح، من المفترض أن يكون صديقاً لهذا الجيش. لذا، علينا التريّث وانتظار نتائج التحقيق في الحادثة، من دون تأزيم الأوضاع والمسارعة إلى الاتهامات. يجب أن نكون موضوعيين، والتأكد ما إذا حصلت هفوة من القوى التي كانت موجودة على الأرض. وفي أي حال، لا أعتقد أن هذه القضية ستبقى طي التغليف أو الكتمان، بل سيجري تناولها جدياً».
وفي تصريح باسم منبر الوحدة الوطنية، قال الرئيس سليم الحص، إن الحادث «كان فاجعاً ومؤلماً للغاية»، ولأنه وقع في منطقة «هي كما هو معروف، تحت سيطرة المقاومة»، طالب حزب الله، بـ«تفسير لما وقع، ولا نقول تبرير، فلا يمكن أن يكون لقتل ضابط شاب متميز أي مبرر مهما تكن ظروف الحادث».
كذلك استنكر الحادث شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز نعيم حسن، معتبراً أنه «يتطلب تحقيقات سريعة من جانب القضاء، لأن التعرض للمؤسسة العسكرية التي هي الحصن لحماية السلم الأهلي والوحدة الوطنية هو تعرّض للوطن بأكمله».
ووصف مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني، ما حدث بأنه «عدوان»، وقال: «يجب أن يتذكر الجميع أن المروحية العسكرية التي سقطت نتيجة هذا الاعتداء هي لبنانية وليست إسرائيلية، وأن النقيب الطيار سامر حنا هو لبناني لا إسرائيلي»، ورأى «أن اللبنانيين لن يعودوا آمنين على أنفسهم وجيشهم في وسط الاعتداءات المتكررة بين اللبنانيين أنفسهم».
وقد اتصل النائب سعد الحريري، أمس، بوزير الدفاع واللواء الركن المصري، مستنكراً، ومجدّداً التأكيد «على دعم المؤسسة العسكرية والوقوف إلى جانب قيادتها في مواجهة كل التحديات». كذلك تقدم التيار الوطني الحر، من قيادة الجيش وعائلة النقيب الشهيد بأحر التعازي، واصفاً ما جرى بـ«الحادثة الأليمة»، وأمل «إجراء التحقيق السريع في الحادث، وتحديد المسؤوليات بالسرعة الممكنة كي يضبط الحادث في إطار واقعه الطبيعي ولا يستغل سياسياً في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان».
ورأى رئيس جبهة العمل الإسلامي فتحي يكن، أن الحادث «يفتح الباب على مصراعيه أمام توجيه أصابع الاتهام إلى المقاومة ــــ بصرف النظر عن احتمال أن يكون هذا الحادث مدبّراً من قوى مندسّة للإيقاع بين حزب الله والجيش ــــ عشية موعد انتخاب قائد للجيش».
وشدد رئيس حزب الحوار الوطني فؤاد مخزومي، على «ضرورة انتظار التحقيق، والحذر الشديد من فتح ثغرة أمنية داخلية أمام العدو الإسرائيلي في هذه المنطقة الحساسة من لبنان». ورأى رئيس ندوة العمل الوطني عبد الحميد فاخوري، أن ما حصل «يضع الكل أمام مسؤولياته، لكشف كل وقائع ما حدث من خلال تحقيق واضح وصريح لتفادي الوقوع في فخ ما ينصبه العدو الإسرائيلي من كمائن لإثارة الخلافات بين الجيش والمقاومة».
ورأت الرابطة المارونية أن «الحادث خطير ولا يمكن تبرير الدافع إليه»، داعية إلى تكثيف التحقيقات لكشف ملابساته وتحديد المسؤوليات «لكي يُبنى على الشيء مقتضاه».