كشف عن قائمة دول اللجوء .. ماخوس لـ"زمان الوصل": الأزمة السورية تطرق أبواب أوروبا، والمصداقية السياسية على المحك

تحدث سفير الائتلاف في باريس منذر ماخوس عن معيارين أساسيين لتوزيع اللاجئين على الدول الأوروبية، أولهما القوة الاقتصادية للدولة، والثاني هو البعد الديمغرافي أي عدد سكان الدولة.

ووفقا لهذين العاملين فإنه كلما ارتفع عدد سكان الدولة وكانت في وضع اقتصادي قوي، كلما تعين عليها قبول عدد أكبر من اللاجئين.

وعزا ماخوس تصاعد الاهتمام الأوروبي بالأزمة السورية إلى شعور الأروبيين بأن تلك الأزمة بدأت تهدد أمنهم القومي.

"زمان الوصل"، حاورت ماخوس بعد رحلة مرهقة تنقل فيها من باريس إلى النمسا إلى هنغاريا ليكون في قلب عاصفة اللجوء، مطلعا على الجوانب السياسية والقانونية والإنسانية التي تطوق المهاجرين السوريين.

ماخوس كشف عن التحركات الأوروبية حيال استقبال اللاجئين، وكذلك عن الدول التي تستعد من جديد لاستقبال موجة جديدة من اللاجئين الفارين من الجحيم، مؤكدا أنه ليس بمقدور أوروبا اليوم إغلاق حدودها في وجه اللاجئين السوريين.. فإلى التفاصيل:

*الائتلاف شكل لجنة من أجل متابعة أزمة المهاجرين السوريين، كان ذلك في الاجتماع الأخير للهيئة العامة، وكنت أنا من بين هذه اللجنة. وسألتهم هل هناك مصادر مالية من أجل تمويل عمل اللجنة؟ وأجابوا أن ليس لديهم "ولا مليم".. وتكفلت نتيجة الظروف المادية التي يمر بها الائتلاف بتكاليف السفر وغيرها من أجل متابعة موضوع المهاجرين السوريين.

*هنغاريا تحكمها قيادة يمينية وعنصرية، تقول -كما تدعي- إن استيعاب هذا العدد الكبير من اللاجئين السوريين يؤثر على ثقافتها الدينية باعتبار أن المهاجرين معظمهم من المسلمين، وهذا حقيقة موقف لا أخلاقي وعنصري، لذلك هم قرروا أن يرموا الكرة في ملعب ألمانيا والنمسا من خلال نقل المهاجرين عبر الباصات وهذا أمر غير معقول خصوصا وأن هناك الآن أكثر من 15 ألف لاجئ، وهي بصدد وضع هؤلاء اللاجئين على الحدود مع النمسا، الأمر الذي سيخلق حالة من الإرباك للنمسا وألمانيا، من أجل تنظيم عملية استيعاب هذا العدد الكبير خلال فترة قصيرة للغاية.

وهذا ما دفع الحكومة النمساوية إلى اتخاذا إجراءات عاجلة من أجل اللاجئين ووضعوا حوالي 600 سرير من أجل الأطفال والنساء.. وحقيقة هذا الموقف أخلاقي ونبيل من الحكومة النمساوية.

*بالتأكيد هناك اتفاقيات باستقبال اللاجئين، لكن هذه الاتفاقيات غير ملزمة لأن استيعاب لاجئين يدخل في إطار السيادة الوطنية، لكن هناك محاولات من قبل دول مثل ألمانيا وبريطانيا وفرنسا للاستيعاب على أساس نظام "الكوتا" للاجئين.

*هناك معياران أساسيان لتوزيع اللاجئين على الدول الأوروبية، الأول القوة الاقتصادية للدولة، والثاني هو البعد الديمغرافي أي عدد سكان الدولة، ووفقا لهذين العاملين يتم توزيع اللاجئين، بحيث كلما ارتفع عدد سكان الدولة وكانت في وضع اقتصادي قوي، كلما تعين عليها قبول عدد أكبر من اللاجئين.

*بالطبع، كان هناك يوم الجمعة الماضي لقاء مع سفراء 8 دول أوروبية في باريس (ألمانيا- لوكسمبورغ- فلندا- هولندا- النرويج- بلجيكيا- الدنمارك- السويد) وهذه اللقاءات دورية نتحدث فيها عن الأبعاد السياسية للأزمة السورية وكان موضوع اللاجئين في هذه المرة الأكثر حضورا. وقلت للسفراء إن حل مشكلة اللاجئين أساسا يعود إلى الحل الجذري للأزمة السورية والتصدي للنظام، وأنتم تَعِدوننا منذ أربع سنين بدعم الجيش السوري الحر بالسلاح ولم تفعلوا شيئا. وقلت لهم أيضا يجب التفاهم والضغط على دول (هنغاريا- مكدونيا- بلغاريا) من أجل أن تتفهم وضع اللاجئين السوريين وتفتح حدودها وألا تمارس ممارسات عنصرية وغير إنسانية ضد اللاجئين. واليوم ضمن الظروف الحالية يتعين اتخاذ إجراءات وتفاهمات في إطار الاتحاد الأوروبي لاستيعاب الموجات الكبيرة من اللاجئين والتي تتضاعف كثيرا بسبب الانسداد الشامل واستمرار عمليات الإبادة والتدمير.

*الموقف الألماني والنمساوي والفرنسي مواقف إنسانية وحقيقية، وكذلك موقف السويد التي أخذت القسم الأكبر من اللاجئين وكذلك موقف هولندا من المواقف الجيدة، وبلجيكيا على الطريق أيضا.. واليوم فلندا تنوي زيادة قبول اللاجئين إلى 30 ألفا.. وبريطانيا تحدثت منذ عدة أيام عن عدد حوالي 4000 لاجئ، واليوم يجري الكلام حول استيعاب عشرات الآلاف وفي الواقع هناك تفاعل أوروبي إيجابي.. اليوم لن يستطيع أحد إعادة السوريين إلى الوراء.

*ألمانيا، فرنسا، بريطانيا، بلجيكيا، فلندة، السويد، النمسا، النرويج أيضا مستعدة.

*هناك بصمتان، البصمة الأولى تؤخذ لاعتبارات جنائية، والبصمة الثانية من أجل تقييم اللجوء السياسي، وبطبيعة الحال هناك امتيازات للجوء السياسي، وهي بحسب البلدان. ولكن في العموم الامتيازات متقاربة من حيث تأمين السكن والعيش اليومي.. وهناك نوعان من اللجوء؛ اللجوء السياسي لمدة عشر سنوات والحماية لمدة سنة، ولكن الحماية أو اللجوء يتم تجديدهما "أتوماتيكيا".

*من حيث المبدأ منح اللجوء متقاربة في كل الدول الأوروبية، وبالنسبة إلى فرنسا قبل اتخاذ قرار اللجوء فإن الحكومة لا تمنح اللاجئ سكنا حتى يتم اتخاذ قرار اللجوء وهذا يحتاج إلى شهرين أو ثلاثة تقريبا.. وقد كانت هناك إشاعات منذ فترة أن هناك لاجئين سياسيين سوريين ينامون في الشوارع والحدائق، ولدى القيام بالبحث لم نجد شيئا من هذا القبيل، ولكن وجدنا حوالي 26 شخصا ليس لديهم مكان إيواء ثابت، وتواصلت على الفور بمسؤولي وزارة الداخلية الفرنسية وبعض المنظمات الإنسانية وخلا أسبوعين تمت تسوية مشكلة السكن لهؤلاء بانتظار صدور قرار اللجوء، حيث يصبح وضع اللاجئين عاديا ويحصلون على منحة اللجوء وضمان صحي واجتماعي كاملين وبطاقة مواصلات مجانية في حدود المدينة التي يقيمون فيها وحوالي نصف أجرة السكن الذي يستأجرونه.

*يمكن لأي لاجئ أن يعمل ويبحث عن العمل بنفسه حسب مؤهلاته، ولكن الدولة التي يعيش فيها ليست ملزمة بإيجاد عمل له. وفرص إيجاد العمل تتفاوت بين دولة وأخرى.

*قبل أن يتحرك أعضاء لجنة الائتلاف الطارئة لشؤون اللاجئين إلى الدول التي تعج باللاجئين، من المستحسن التواصل مع السفارات في أنقرة أو القنصليات في اسطنبول والتباحث معهم عن الإشكاليات والحلول.

وأيضا يجب الاستفادة من الجاليات السورية في الدول الأوروبية وتفعيلهم من أجل مساعدة اللاجئين السوريين.. وأنا قابلت الجالية السورية في النمسا وهنغاريا.. وهناك –للأمانة- نشطاء سوريون قدموا خدمات للسوريين اللاجئين.. هذه أزمة كبيرة جدا تفوق إمكانات الائتلاف وتحتاج إلى دول. اليوم الكارثة السورية أصبحت "مدولة" ونحن صرنا لاعبا ضعيفا بين لاعبين إقليميين ودوليين، وعلى هذه الدول أن تفكر في جذر الأزمة وأن تجد حلا وفقا لطموحات وثورة الشعب السوري.

*لأن مد الأزمة وصل إلى أوروبا.. ويشعرون أن هذه الأزمة تهدد أمنهم القومي.

بحسب مالدى "زمان الوصل" من بيانات غير منشورة، صدرت من "شعبة الأمن السياسي" عام 2008، مذكرة اعتقال بحق منذر ماخوس، وفي عام 2014، صدرت مذكر اعتقال من قبل "إدارة المخابرات العامة".. (انظر الصورة أدناه" المصورة من بيانات غير منشورة..