أكدت وسائل إعلام مجرية موافقة برلمان بلادها على حزمة قوانين تفرض عقوبات بالسجن على من يعبر حدود البلاد بطريقة غير قانونية، كما فُرضت عقوبات مشددة على المهربين. يأتي ذلك فيما تحتجز المجر آلاف اللاجئين، الذين غادر منهم المئات نحو النمسا وألمانيا..
ومنحت القوانين الجديدة الشرطة مزيدا من السلطات ونصت على عقوبات صارمة تشمل فترات سجن عن العبور غير القانوني للحدود.
وتعتبر القوانين الجديدة عبور السياج على حدود المجر أو محاولة تحطيم جزء منه مخالفة جنائية وتعاقب على عبور الحدود المخالف للقانون بفترات سجن تصل إلى 3 سنوات.
كما تنص القوانين التي تم تبنيها في إجراء طارئ على عقوبة السجن لما يصل إلى 20 عاما لمهربي البشر. وسيجري تطبيق تلك القوانين بدءً من 15 أيلول/ سبتمبر الجاري. وإضافة إلى هذا تتيح القوانين الجديدة تقديم طلبات اللجوء في نقاط العبور الحدودية وتسمح بنظرها بصفة الاستعجال.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية