أصدرت المحكمة الشرعية تعميما أقرت فيه رسميا البـدء بالعمـل بالليـرة التـركيـة في جـميع معـامـلات المحــكمة من رسـوم دعاوى وغـرامات وكفـالات ومشتريات ومبيعـات، وذلك اعــتباراً من تاريخ 5-9-2015
وقالت المحكمة إن قرارها يأتي ضمن إطار التعامل بالعمـلة التركيـة مـؤقتـاً فـي المـناطق المــحررة من سوريا.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تراجع ملموس لليرة التركية، لاسيما بعد فترة "عدم اليقين" السياسي، الناجم عن الفشل في تشكيل حكومة تركية، بعد أن أفرزت الانتخابات نتائج لا تمكّن أيا من الأحزاب تأليف حكومة حزب واحد، كما جعلت من شبه المستحيل تكوين حكومة ائتلافية في ظل تباعد برامج وأجندات الأطراف الفائزة.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية