كشفت المساعدة القَطَرية التي وصلت الائتلاف السوري، لشراء موسم الحبوب من الفلاحين في المناطق المحررة عن الخلافات، وربما الأطماع بحقوق الفلاحين المنتظرين بيع مواسمهم للائتلاف والحكومة المؤقتة، لئلا يتكرر موسم الجوع كما السنوات الماضية.
فما إن وصل مبلغ 15 مليون دولار من دولة قطر للائتلاف، حتى تبدلت البرامج وتغيرت هياكل المؤسسات.
ولم يكتفِ أصحاب القرار الائتلافي بإيلاء مهمة شراء القمح لـ"وحدة تنسيق الدعم" وإقصاء المؤسسة المعنية فحسب، بل إن مؤسسة جديدة سيتم إنشاؤها على حساب إلغاء المؤسسة السابقة لتترك مصير نحو 500 عامل فيها، لم يتقاضوا أجورهم، في مهب الريح، حسبما أكدت مصادر من الائتلاف نفسه لـ"زمان الوصل".
*كي لا يجوع السوريون
مصادر في مؤسسة الحبوب المعارضة أكدت أن الأخيرة اشترت كمية 36 ألف طن قمح قاسٍ وطري في محافظات حلب -إدلب -درعا -حمص خلال موسمي 2014 و2015، رغم ضعف الإمكانات، فضلا عن إدخال كمية 12500 طن من القمح الخبزي إلى حلب وإدلب ودرعا مقدمة من صندوق الائتمان.
بيد أن عدم وجود السيولة، رغم مساعي مؤسسة الحبوب وإرسالها كتبا لدول "أصدقاء الشعب السوري" وضعها بخانة العجز وتوقفت عن الشراء منذ نهاية شهر آب/ أغسطس، وذلك بسبب نفاد الأموال المخصصة لشراء القمح القليلة أصلا ومن واردات موسم 2014.
ومن حينها يطالب الفلاحون بشراء القمح لثقتهم بالمؤسسة ولأنها من اهتمت بالناس وشراء الأقماح منهم في موسمين ماضيين، في وقت كان يهدف الجميع إلى البكاء عليهم والمتاجرة باسمهم دون أن يقدموا لهم شيئا بحسب فلاحيين، فتقدمت المؤسسة بمشروع متكامل لشراء موسم قمح 2015 للحكومة القطرية عن طريق رئيس الائتلاف ورئيس الحكومة المؤقتة.
وحذّرت المصادر من تأخر شراء موسم القمح من الفلاحين قبل هطول المطر وتلفه أو لجوء الفلاحين لتهريبه لدول الجوار، أو بيعه لنظام الأسد الذي رفع الأسعار ليستجر أقماح المناطق المحررة ويتابع حصاره للثوار ومناطق حواضنهم.
وما يزيد المشكلة تعقيدا أنباء رشحت عن أحد أعضاء الائتلاف حول التحضير لتأسيس مؤسسة حبوب جديدة وفصل العمال والقائمين على المؤسسة الحالية.
ويرى البعض أن حل المؤسسة في هذا التوقيت ورمي العاملين فيها بالداخل مشكلة بالتزامن مع ما يخطط له الائتلاف من تأسيس لجسد جديد سيصرف عليه من ثمن القمح الذي كاد يتلف، لوجوده في البراري أو في مخازن لا تحقق الشروط الصحية للتخزين في أفضل الحالات.
بينما خططت مؤسسة الحبوب لشراء 50 ألف طن من القمح للموسم الحالي، وتقدمت بكتاب لوزارة المالية بالحكومة المؤقتة بتاريخ 8-4-2015 والذي لم يؤتِ ثماره ولم يتم استجرار القمح حتى الآن، على شراء الكمية من الداخل المحرر.
وتعهدت المؤسسة بالاستجابة لأي استفسارات عن آليات تنفيذ المشروع التفصيلية وضبط الأمور القيدية والمالية والرقابة المستمرة على حسن التنفيذ علما بأن أي إسهام يساعد المؤسسة والمستفيدين من المشروع في الداخل على إنجازه وتحقيق الهدف من طرحه وتنفيذه.
وأوضحت المؤسسة أن هذه الكمية المقترح شراؤها وفق المشروع لا تغطي كامل إنتاج القمح في المناطق المحررة وإنما جزء منه، وكذلك لا يغطي كامل احتياجات الناس في هذه المناطق وإنما 10% فقط من الاحتياجات، بينما المطلوب تزويد المؤسسة العامة للحبوب بالأموال لشراء موسم حبوب 2015 من الفلاحين في المناطق المحددة والتي تقدر بـ474855 طنا.
*المنحة القطرية..
مصادر في الحكومة المؤقتة أكدت أن الحكومة القطرية أرسلت المبلغ اللازم لتمويل المشروع، إلا أن وجهة الأموال كانت "وحدة تنسيق الدعم"، وحاولت مؤسسة الحبوب بحسب المصادر التواصل مع "وحدة تنسيق الدعم" إلا أن جواب الأخيرة كان أن مؤسسة الحبوب ليست هي الجهة المعنية.
وخلص إلى القول إن مشروع شراء القمح ستنفذه "مؤسسات الحبوب التابعة للمجالس المحلية في المحافظات، مع تخصيص 20% لإكثار البذار و40% للتخزين الاستراتيجي، و40% للطحين والطحن عن طريق داعم.
غير أن المصدر المسؤول في مؤسسة الحبوب أكد لــ"زمان الوصل" أن الأخيرة أعلنت استعدادها للتعاون مع وحدة تنسيق الدعم، مشيرا إلى أن هناك كتابا من المؤسسة إلى رئيس الائتلاف بهذا الخصوص.
وأشار إلى أن الائتلاف يعاقب مؤسسة الحبوب بسبب تبعيتها للحكومة، لدرجة أن بعض أعضائه اعتبروا أن مجرد قبول وحدة تنسيق الدعم بالتعامل مع المؤسسة مؤشر جيد، مع أن الأخيرة ليس من مهامها تنفيذ المشاريع، وإنما التوسط للمشاريع الإغاثية حصرا.
زمان الوصل - خاص
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية