حصلت "اقتصاد" بالتعاون مع "زمان الوصل"، على 6 وثائق مسربة من أرشيف الشركة السورية للنفط، تكشف أن النظام السوري يعترف، وبالوثائق الرسمية، بوجود وحدات حماية الشعب الكردية، بل ويتعاون معها في حماية وإدارة عدد من آبار النفط في شمال شرق سوريا.
وستعرض "اقتصاد" في تقارير متتالية بعض هذه الوثائق، وأبرز النقاط المُلفتة فيها.
وتعود كل الوثائق إلى مطلع العام 2013، لكنها تكشف أن النظام يعترف بوحدات حماية الشعب الكردية، وبصورة رسمية، منذ نهاية العام 2012.
وحسب إحدى الوثائق، الصادرة عن مدير عام الشركة السورية للنفط، بتاريخ 27/1/2013، تتم الإشارة إلى موافقة مُسبقة صادرة عن مجلس وزراء النظام على التعاقد بالتراضي مع وحدات حماية الشعب الكردية، لحماية عدد من الآبار النفطية شمال شرق البلاد.
ومن المُلفت في تلك الوثائق الرسمية، أن الدوائر الرسمية للدولة السورية، الخاضعة لسيطرة النظام، تستخدم اسم "وحدات حماية الشعب الكردية"، بصورة صريحة، وتستخدم تعبير "المناطق ذات الغالبية الكردية" في إشارة إلى مناطق تركز الأكراد.
ويُعتبر ذلك خلافاً للخطاب المُعلن لنظام الأسد الذي يصف الثورة والدول الداعمة لها، بأنها مؤامرة لتقسيم سوريا، لكنه في الوقت نفسه يقر بوجود ميليشيات عرقية ذات نزعة انفصالية، ويتعاون معها بصورة رسمية، ويستخدم اسمها الصريح في مراسلاته الرسمية.
كما تكشف تلك الوثائق أن التنظيمات الكردية الناشطة لتحصيل حقوق الأكراد، تتعاون مع نظام الأسد منذ أكثر من سنتين، رغم مسؤولية الأخير، منذ عهد الأب، عن حرمان الأكراد السوريين من أبسط حقوقهم، حتى الثقافية منها.
اقتصاد- أحد مشاريع زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية