قالت هيئة مكافحة الكسب غير المشروع العليا في الصين اليوم السبت، إن عدد الموظفين الذي طالتهم عقوبات تأديبية وصل منذ بداية العام الجاري إلى 22 ألفا و600 موظف؛ لخرقهم قواعد برنامج التقشف وضغط النفقات الذي تتبعه الحكومة الصينية.
ومع هذا العدد الذي تمت معاقبنته خلال الفترة المنصرمة من العام الحالي، وصل إجمالي الموظفين المعاقبين إلى 120 ألفا، منذ أواخر عام 2012، وهو عدد يكاد يشكل جيشا في بلدان أخرى.
وشملت العقوبات مسؤولين من جميع المستويات، بينهم مسؤولون كبار، تورطو في حوالي 17 ألف حالة خرق لما يسمى "القواعد الثمانية"، التي تهدف للحد من البيروقراطية والتبذير، وعادات العمل غير المرغوب فيها، مثل التسيب والكسل وغيرها، وهي القواعد التي أعلن عنها لأول مرة نهايات 2012.
وفي عام 2014، بلغ عدد الموظفين الذي خضعوا للعقوبات التأديبية 71 ألفا.
ورغم كل ذلك ما يزال القطاع الحكومي الصيني مرتعا للتصرفات التي تتناقض مع النزاهة وقواعد الإدارة السليمة، ومن ذلك: استخدام المسؤولين سيارات الحكومة لإنجاز أعمال شخصية، إقامة حفلات أعراس أو مآتم باهظة التكاليف، وتوجيه الدعم لغير مستحقيه.
زمان الوصل - رصد
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية