النص الكامل لمبادرة دي مستورا لم يعلن.. وميزانية خاصة لتنفيذها

قال دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى إن مبادرة المبعوث الأممي لسوريا "ستيفان دي ميستورا" الأخيرة التي أصدر مجلس الأمن بياناً بشأنها الاثنين ستُطلق مسار الحل للأزمة السورية بحال رصد مجلس الأمن ميزانية مالية لها، ورجّح أن يتم اتخاذ قرار بهذا الإجراء قريباً جداً.

وقال المصدر المتابع لعمل المبعوث الأممي إن "البيان الرئاسي وحده لا يكفي لتثبيت المبادرة والمضي بها، ورصد ميزانية مالية لها هو الدليل الأساسي الذي سيشير إلى انطلاقها بشكل جدّي، عندها يمكن القول إن مسار الحل السياسي قد انطلق بما يخص الأزمة السورية". 

وتابع المصدر بحسب وكالة "آكي": "نُرجّح بشكل كبير أن يتم إقرار ميزانية مالية من الأمم المتحدة لهذه المبادرة، عندها يمكن لدي ميستورا تشكيل مكاتب متابعة وابتعاث ممثلين عن الأمم المتحدة لمراقبة كل مجموعة عمل من المجموعات التي أعلن عنها في مبادرته".

وكان مجلس الأمن قد أصدر بياناً رئاسياً -بالإجماع- عدا فنزويلا التي نأت بنفسها- يدعم مبادرة دي ميستورا التي قدمها لمجلس الأمن في29 تموز/يوليو الماضي.

ويدعم البيان الرئاسي مبادرة دي ميستورا التي أقترح فيها تيسير لقاءات لمجموعات عمل بين المعارضة السورية والنظام بهدف تطبيق بيان جنيف على أساس أربع ورشات عمل تتضمن المساعدات وإعادة الإعمار، السلامة والحماية، مواضيع سياسية وقضائية، مواضيع عسكرية وأمنية خاصة بمكافحة الإرهاب.

وقال المصدر إن "الأفكار المطروحة في مبادرة "دي ميستورا" ليست من بنات أفكاره، فلقد قدّم أكثر من شخصية وفريق سوري معارض ما يُشبه أفكار هذه المبادرة للمبعوث الأممي خلال مشاوراته التي استمرت نحو ثلاثة أشهر مع أطراف الأزمة السورية، واستند إليها دي ميستورا في صياغة مبادرة/مقاربة يمكن أن تُنهي الأزمة أو وضعها على طريق الحل".

وأضاف أن "النص الكامل للمبادرة لم يُعلن بعد، وما نشرته وسائل الإعلام هو مختصر هذه المبادرة، وفيها بعض التفاصيل الإضافية، كإشراف الأمم المتحدة مباشرة على عمل المجموعات مع صلاحية الإعلان عن من يُعرقل التوافق واتخاذ إجراءات بحقه"، وأضافت: "ستعمل مجموعات العمل هذه لتطبيق بيان جنيف، ولن يكون لملف أولوية على ملف آخر"، وهو ما "أفشل مؤتمر جنيف2، وسيكون الهدف النهائي تشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة وفق ما اتّفق عليه في البيان".

وتوصلت الدول الخمس الكبرى الاثنين إلى صيغة توافقية تركز على الحاجة إلى إطلاق عملية سياسية تقود إلى انتقال سياسي في سوريا يلبي التطلعات المشروعة للشعب وتسمح له بأن يقرر مصيره بصورة مستقلة وديموقراطية بما في ذلك تأليف هيئة حكومية انتقالية جامعة تحظى بكامل السلطات التنفيذية على أن تُشكل استناداً إلى التوافق مع استمرارية المؤسسات الحكومية.