قرر مجلس الأمن الدولي الجمعة بالإجماع تشكيل لجنة خبراء لتحديد المسؤولين عن الهجمات الكيميائية بغاز الكلور التي شهدتها سوريا في الفترة الأخيرة.
وصوتت روسيا حليفة نظام الأسد لصالح القرار الذي قدمته واشنطن، ما عكس توافقا استثنائيا بين أعضاء مجلس الأمن الـ15 في ما يتعلق بالأزمة السورية.
وتتهم واشنطن ولندن وباريس جيش النظام بشن هجمات منذ 16 شهرا بغاز الكلور، وخصوصا في شمال غرب سوريا، لكن موسكو تؤكد أنه لا توجد أدلة دامغة تدعم هذه الاتهامات.
وينص القرار على إنشاء "آلية مشتركة للتحقيق" مؤلفة من خبراء في الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
ومن المفترض تشكيل فريق الخبراء خلال 20 يوما، ويستمر عمله عاما كاملا مع احتمال تمديد يوافق عليه مجلس الأمن الدولي في قرار جديد، كما عليه أن يسلم أول تقاريره خلال 90 يوما من بدء التحقيق.
وبحسب القرار فإن مهمة الفريق "تحديد قدر الإمكان الأشخاص والكيانات والمجموعات أو الحكومات الذين قد يكونون من المنفذين أو المنظمين أو الداعمين أو المتورطين في استخدام المواد الكيميائية كسلاح" في سوريا.
وينص القرار أيضا على ضرورة تعاون النظام مع الخبراء عبر تقديم "كل المعلومات ذات الصلة" وعبر السماح لهم بالوصول إلى أماكن حدوث هجمات بالأسلحة الكيميائية وأخذ العينات والاستماع إلى الشهود.
وأشاد سفيرا الولايات المتحدة وروسيا بهذا القرار الناتج عن توافق غير اعتيادي بين أعضاء مجلس الأمن، خاصة في ما يتعلق بالأزمة السورية.
وأعربت سفيرة واشنطن إلى الأمم المتحدة سامنثا باور عن أملها في أن "ينعكس هذا التوافق أيضا في التوصل بشكل سريع إلى اتفاق سياسي"، لهذا النزاع الذي أسفر عن مقتل 240 ألف شخص منذ اندلاعه قبل أكثر من أربع سنوات.
وقبل الدخول إلى الجلسة، أشاد سفير روسيا فيتالي تشوركين بـ"مثال جيد حول نية التعاون والمثابرة للتوصل إلى نتيجة جيدة".
ولكنه قال أمام مجلس الأمن إنه يجب أن يكون لهذا القرار بشكل أساسي "تأثير رادع لوضع حد لأي استخدام في المستقبل" للأسلحة الكيميائية في سوريا.
وبينما كرر سفير النظام لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري إنكار استخدام قواته الكيماوي، رحب الائتلاف الوطني بالقرار "القاضي بتحديد المسؤولين عن الهجمات بالأسلحة الكيميائية ضد الشعب السوري، تمهيدا لمثولهم أمام القضاء الدولي".
فرانس برس
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية