السويد.. تزايد لافت في أعداد ملفات طالبي اللجوء المحولة إلى المخابرات

أعلنت مصلحة الهجرة السويدية، إنها حولت ملفات 130 من طالبي اللجوء، خلال الأشهر الستة الماضية من هذا العام، إلى جهاز المخابرات "سابو"، تحريا لشبهات تدور حول تورطهم في قضايا إرهاب وجرائم حرب، تجعل من وجودهم في السويد، يشكل تهديدا للأمن القومي.

العدد المحول إلى المخابرات السويدية خلال النصف الأول من العام الجاري، يمثل زيادة لافتة عن العام الماضي، الذي شهد تحويل ملفات 120 شخصا، طوال 2014.

ولم تتبين جنسية هؤلاء الذين أحيلت ملفاتهم إلى "سابو"، وما إذا كان بينهم سوريون، عطفا على أن السويد استقبلت عشرات الآلاف من طالبي اللجوء السوريين، الذين صاروا يحتلون المرتبة الأولى بين طالبي اللجوء على مستوى العالم عموما، والسويد خصوصا.

وفي حديث لصحيفة "أفتونبلادت"، قال نائب المدير العام لمصلحة الهجرة "ميكايل ريبينفيك" إن عددا كبيرا جدا من طالبي اللجوء، وصلوا خلال السنوات القليلة الماضية، والعديد منهم يأتون من مناطق شهدت صراعات طويلة الأمد.

وأضاف: "في البداية يكون معظم الهاربين من الضحايا، لكننا نرى المزيد من الأشخاص ممن شاركوا في المعارك يغادرون بلادهم، وقد يكونوا متورطين في جرائم حرب"، معلنا في الوقت نفسه أن الحالات الأخيرة لا تعدو أن تكون "فردية ومتفرقة".

ويحظر القانون السويدي منح اللجوء للأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب أو إرهاب، وعندما تشتبه مصلحة الهجرة بأن طالب اللجوء يشكل خطرا على الأمن القومي للبلاد، ترسل ملفه إلى المخابرات الوطنية "سابو"، التي تجري التحريات اللازمة، وترسل نتيجتها إلى مصلحة الهجرة لاتخاذ القرار المناسب.

وفي عام 2014، تقدم أكثر من 81 ألف شخص بطلب اللجوء في السويد، مع توقعات رسمية بأن يكون عدد طالبي اللجوء هذا العام مقاربا.

ورأى نائب مدير مصلحة الهجرة السويدية أن هناك "احتمالا كبيرا" بوجود أشخاص حصلوا على حق اللجوء، ممن تورطوا في جرائم حرب وأعمال إرهابية، مذكرا أن أول حالة أدين بها مجرم حرب حصلت منذ عدة سنوات

لكن صحيفة "أفتونبلادت" أشارت إلى ازدياد عدد طالبي اللجوء المشتبه بارتكابهم جرائم حرب وإرهاب، ولا يمكن ترحيلهم من السويد، "بسبب الخطر الموجود على حياتهم في بلدهم الأم"، علما أن السويد من البلدان الموقعة على اتفاقات دولية لحقوق الإنسان، تمنع ترحيل أي شخص إلى بلد قد يتعرض فيه للقتل والتصفية الجسدية.

ومنذ مطلع العام الحالي، حصل ما يقارب 40 طالب لجوء مشبته به على إقامات مؤقتة بسبب عدم القدرة على طردهم، فيما كان العدد 20 شخصا خلال العام الماضي كله.

وهناك حالات أخرى تجعل من العسير ترحيل المشتبه بهم، منها أن بعضهم يتابع علاجه في السويد.

ويقر نائب مدير مصلحة الهجرة أن رفض طلب اللجوء لأسباب تتعلق بجرائم حرب وأعمال إرهابية، يوجب ترحيل الشخص، لكن تنفيذ قرار الترحيل يتعثر في حال وجود خطر بإعدام ذلك الشخص أو تعرضه للتعذيب في بلده الأم، مضيفا: "لذلك يتم منحه إقامة مؤقتة خلال فترة معينة في السويد، ريثما تتغير الأوضاع في البلاد، للنظر في إمكانية ترحيله.. رغم أن الأمر قد قد يستغرق وقتا طويلا جدا أحيانا، لكننا لا نرسل أحدا إلى الموت من السويد".