الأمم المتحدة تناقش تشكيل فريق لتحديد المسؤول عن هجمات الكلور

يدرس مجلس الأمن أن يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تشكيل فريق من المحققين لتحديد المسؤول عن هجمات بغاز سام في سوريا.

وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة وزعت أمس مسودة قرار بشأن هذا الإجراء على أعضاء المجلس الخمسة عشر بعد محادثات ثنائية مع روسيا استمرت أكثر من شهرين حول كيفية تحديد المسؤول عن هجمات بأسلحة كيماوية.

وأضاف الدبلوماسيون أن من المنتظر أن يبدأ أعضاء المجلس مناقشة مسودة القرار الأسبوع القادم.

وتطلب المسودة، حسب وكالة "رويترز"، بالعمل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن يقدم إلى المجلس "في غضون 15 يوما من تبني هذا القرار توصيات فيما يتعلق بإنشاء آلية تحقيق مشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة."

وتقول المسودة إن هذه الآلية "ستحدد بأكبر قدر معقول الأفراد أو الكيانات أو الجماعات أو الحكومات الذين ارتكبوا أو نظموا أو رعوا أو تورطوا بطريقة أخرى في استعمال أسلحة كيماوية في سوريا."

ووفقا لمسودة القرار فإن مجلس الأمن سيرد على اقتراح بان في غضون خمسة أيام. وبمجرد أن يبدأ فريق مشترك العمل سيكون مطلوبا من بان أن يطلع المجلس على عمل الفريق مرة كل شهر بينما سيكون مطلوبا من فريق المحققين إتمام أول تقاريره في غضون 90 يوما.

واتهم ناشطون سوريون قوات النظام باستخدام براميل متفجرة مزودة بغاز الكلور، لا سيما أثناء المعارك في محافظة إدلب، خلال آذار/مارس ونيسان/ ابريل، حيث ارتكب الطيران المروحي أكثر من مجزرة بغاز الكلور، بحسب الناشطين.

واعترف طيارون وقعوا أسرى لدى كتائب مقاتلة ضد النظام بأنهم استخدموا غاز الكلور أثناء القصف بالبراميل المتفجرة.

ووافق نظام الأسد على تدمير ترسانة سوريا الكيماوية في عام 2013 لكن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وجدت منذ ذلك الحين أن غاز الكلور استخدم "بطريقة ممنهجة ومتكررة" كسلاح.

وقالت سامانثا باور السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في بيان "بالنظر إلى المزاعم المتكررة عن هجمات بالكلور في سوريا وغياب أي هيئة دولية لتحديد مرتكبي الهجمات بأسلحة كيماوية، فإن من الضروري أن يتوصل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى توافق وأن ينشئ آلية تحقيق مستقلة."

وتحديد المسؤول عن هجمات بأسلحة كيماوية سيمهد الطريق أمام مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات ضد أولئك المسؤولين. وهدد المجلس بالفعل بعواقب لمثل هذه الهجمات قد تشمل عقوبات.

وغاز الكلور ليس محظورا لكن استخدامه كسلاح محظور بمقتضى اتفاقية الأسلحة الكيميائية لعام 1997 التي انضمت إليها سوريا في 2013.