تأسيس المجلس الوطني للحقوق والحريات العامة في سوريا

قال بيان صادر عن المجلس الوطني للحقوق والحريات العامة في سورية أن المجلس هو:
نشاط طوعي ملتزم حضاري يؤسس لعلاقات تشاركية مع مختلف الأطياف المجتمعية ومما يعكسه الواقع السوري من اختلافات وتنوعات باعتبارها عامل إيجابي ويستفاد المجلس بحق من كل التجارب والخبرات الفردية والجماعية وكل الأعمال التي تعزز مناعة سورية وتحصينها ،والتدخل الواعي الخلاق المبدع في ترسيخ قيم الحق والعدالة والمساواة.

ولا اشتراطات للمشاركة في أنشطة المجلس والعمل في إحدى هيئاته إذ أن المجلس يطمح إلى أوسع حوار مجتمعي ذو الصلة بقضايا الديمقراطية والوطنية حيث الإيمان العميق بأن لكل فرد حقوق وعليه واجبات يشكل اهتماماً في أنشطته وخاصة فيما يتعلق بحقوق الطفل والمرأة حيث طرح المجلس في سلم أولياته توسيع الخيارات المجتمعية واللاعنف والدعوة إلى إحقاق الحقوق الوطنية وفي بعض المراحل توقف المجلس عند أنشطة منظمات حقوق الإنسان وبعض الحراك في قوى المجتمع المدني والحالة الراهنة و دعا المجلس إلى الاحتكام للشعب في كل خطوة والابتعاد عن كل ما هو معوق للأفضل حيث يجري وسيجري بالمستقبل البحث عن آليات ووسائل للخروج من هذا النفق.

ويعتقد المجلس أن أهم معوقات العمل الوطني الديمقراطي تتجلى في الانفصام الواضح وتحميل قوى المجتمع المتنورة أعباء إضافية لعدم معالجة أي من المهمات التي طرحتها القوى وعدم العمل على معالجة ما يستجد من تطورات تضع هذه الأنشطة في مسارها الطبيعي.
ويطمح المجلس بالتعاون مع القوى والشخصيات ذات المصلحة في المستقبل إلى المزيد من التعاون الخلاق والمثمر.

وعلى الصعيد الوطني التحرري تميز المجلس بهدفه المركزي حيث اشتغل على شعار تحرير الإنسان والأرض ويسعى في كافة أنشطته إلى تعزيز دور المواطن في تأدية واجباته الوطنية والمشاركة الفعالة في ما يحقق حراك مجتمعي حضاري.

وبذلك انتقل المجلس من الحوار والحديث والجدال إلى موقع الفعل الوطني المباشر ليشارك في إنجاز المهام الوطنية والديمقراطية وربط نجاحها في أهمية تداول المسؤولية كمنجز ضروري وحضاري تجلى في بيان الترشيح للدورة الماضية
لانتخابات مجلس الشعب في اللاذقية والذي تضمن بذلك أهمية العمل التطوعي وضرورته وإيجابياته للانتقال من السلبية إلى الفعل الإيجابي المثمر ورغم كل ما تعرضنا له من صعوبات وجدنا أن المستقبل سينصف هذه التجربة .

يؤكد المجلس وهذا ما يتفق عليه أن الخلل والأخطاء الرئيسية التي رافقت مسيرة العمل الحقوقي في سورية وسلبية العمل الحزبي كان من أهم أسباب مغادرة الشخصيات والقوى الديناميكية في المجتمع إلى الخلل في هذا الحقل، يتوجه المجلس إلى كل الوطنيين والديمقراطيين وناشطي المجتمع المدني محترماً انتقاداتهم وملاحظاتهم ومواقفهم مهما بدت صغيرة، عندما يكون الرهان والأساس الموقف النزيه والصادق والشعور الواعي بالمسؤولية والاصطفاف من أجل سورية لكل الوطنيين والديمقراطيين .

يتوجه المجلس إلى قطاع الشباب أملاً في تفعيل دور الشباب في المشاركة الواعية في اتخاذ القرارات والتوصيات التي تخدم عملية الإنماء الشامل.

يؤكد المجلس على أهمية التعاون المثمر مع الجهات الحكومية ومع كل المنظمات والفعاليات والشخصيات التي ساهمت وتساهم في أنشطة المجلس .

وللمجلس نشاط في الساحات الخارجية ويطمح المجلس إلى تأسيس علاقات مميزة ومتكافئة ومشروطة بالسقف الوطني الديمقراطي مع الاستجابة إلى خصوصية الحراك والنشاط في الخارج بالتنسيق مع المجلس العربي للحقوق والحريات العامة.

ويتقدم المجلس الوطني بالشكر والتقدير لكل من ساهم ويساهم في إغناء الملف السنوي لنشاطه والذي يتعلق بالأوضاع والانتهاكات التي يتعرض لها شعبنا في فلسطين والجولان السوري المحتل ويدعو المجلس الوطني إلى الإفراج الكامل والفوري عن الأسرى السوريين ومعاملتهم معاملة إنسانية والإفراج الكامل عن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ويضع المجلس المنظمات الدولية والأمم المتحدة أمام مسؤولياتها وواجباتها .
تدعو اللجنة التنسيقية للمجلس إلى جلسة حوارية في دمشق بتاريخ 24-8-2007 يترأس المجلس الوطني للحقوق والحريات العامة في سوريا بسام محمد حسن،في حين يعتبر قتيبة العرب سؤول العلاقات الخارجية بالمجلس.
يذكر أن بسام حسين كان أوضح في وقت سابق أن المجلس يعنى بدعم حقوق المواطن بالتعاون مع السلطات السورية صاحبة الصلاحيات والمنظمات المعنية بحقوق المواطن مشيرا إلى أنه يسعى لإشراك لجنة مختصة من مجلس الشعب لتفعيل دور المواطن في كافة المجالات.
وكان المجلس اجتمع في مؤتمره التأسيسي في حزيران الماضي بالتعاون مع المجلس العربي للحقوق والحريات العامة، وبحضور مندوبين عن المنظمات الحقوقية من لبنان والعراق وفلسطين، دون اعتراض من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.