"الجمهورية" يقترح ميثاق عمل لفصائل الثورة السورية

قدم "حزب الجمهورية" المعارض مشروعا مقترحا يتضمن ميثاق عمل للفصائل العسكرية في سوريا، معتبرا أن خيار العسكرة اضطراري دفاعي وليس خيارا مبدئيا للثورة السورية.

وانطلق الحزب في ميثاقه من ضرورة أن يكون هناك عمل حثيث لتنظيم العسكرة وضبطها لتكون في أضيق نطاق ممكن، وفي إطار الدفاع عن النفس، باعتباره حقاً أصيلاً ومشروعاً.

كما كان من المهم أيضاً، حسب المقترح، وضع النواظم والمعايير الضرورية لعمل الفصائل العسكرية كي يصب عملها في خدمة أهداف الثورة في الحرية والكرامة، وبناء الدولة الوطنية الديمقراطية.

ويفصل الميثاق المفترح عمل الفصائل في الميدان وضرورة احترام معايير وضوابط يراها تخدم الثورة السورية أثناء المعارك، منها احترام المدنيين والأسرى وعدم تجنيد القاصرين.

كما يرسم الميثاق صورة للفصائل بعد التخلص من نظام الأسد في سوريا، حيث تكون الدولة هي صاحب الحق الوحيد بحمل السلاح واستخدامه، مؤكدا على سوريا الدولة المدنية الموحدة.

كان خيار العسكرة خياراً اضطرارياً دفاعياً، وليس خياراً مبدئياً للثورة السورية، اضطر له شعبنا نتيجة إمعان الطغمة الحاكمة في عنفها وقتلها وتدميرها للبلد وقهرها لأهلها، في ظل صمت كامل من المنظومة الدولية التي لم تقم بمسؤوليتها بحماية المدنيين وفق أحكام القانون الدولي الإنساني. وبحكم البيئة المحلية والإقليمية فقد نما العمل المسلح ضد قوات جيش النظام وميليشياته، المحلية والخارجية، بشكل فوضوي، واكتنفته سلبيات عديدة، خصوصاً على صعيد العقيدة القتالية والتوجهات والإستراتيجيات والإدارة والتنظيم.

كان من المهم، بعد أن أصبحت العسكرة أمراً واقعاً، رغم أنف السوريين، أن يكون هناك عمل حثيث لتنظيمها وضبطها لتكون في أضيق نطاق ممكن، وفي إطار الدفاع عن النفس، باعتباره حقاً أصيلاً ومشروعاً؛ كما كان من المهم أيضاً وضع النواظم والمعايير الضرورية لعمل الفصائل العسكرية كي يصب عملها في خدمة أهداف الثورة في الحرية والكرامة، وبناء الدولة الوطنية الديمقراطية.

تتقدم اللجنة التنفيذية في حزب الجمهورية إلى الفصائل العسكرية المختلفة في ما يلي بجملة من المقترحات والتوصيات لهذه الضوابط والمعايير الأساسية، التي نرى أن أي عمل عسكري لا يلتزمها لن يخدم الثورة السورية والوطنية السورية، بل سيتحول إلى كارثة على السوريين والبلد، وسيجلب مخاطر متزايدة على الدولة المستقبلية المنشودة.

نأمل في حزبنا، مثل القطاع الأكبر من السوريين، أن تتحول هذه الضوابط والمعايير  إلى ميثاق عمل عسكري، وأن تتوافر الشجاعة السياسية والأخلاقية لدى الجميع لإدانة أي عمل مسلح يخرج عليها:

 

أ- في مستوى العقيدة القتالية:

1- استناد الفصائل العسكرية كافة إلى عقيدة وطنية ترفض التفرقة بين أبناء الوطن الواحد على أسس قومية أو دينية أو طائفية أو مذهبية.

2- الالتزام بالتقاليد العسكرية المعروفة في كل الجيوش من حيث الأوامر والتنفيذ والانضباط العسكري ووحدة القيادة.

3- الالتزام بعدم دخول الفصائل العسكرية في نزاعات مسلحة في ما بينها اليوم وغداً لأسباب تتعلق بالخلاف في الرأي، في ما عدا الفصائل التي تقوم بممارسات إرهابية ضد السوريين المدنيين.

 

ب- في مستوى الأداء الميداني:

1- عدم ممارسة القتل العشوائي، واقتصار المواجهات العسكرية فحسب ضد المقاتلين من الجيش النظامي والقوات الأجنبية التي استقدمتها طغمة الحكم من إيران وأفغانستان وغيرها، والميليشيات المحلية والأجنبية التي تقاتل معها من لبنان والعراق.

2- احترام وحماية الأشخاص المدنيين الذين لا يشتركون في الأعمال القتالية، ولا يقومون بأي عمل له طابع عسكري في أثناء إقامتهم في مناطق العمليات العسكرية، بمن فيهم الأفراد الذين يلقون أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو أي سبب آخر، من دون أي تمييز يقوم على العرق أو الدين أو المعتقد أو الجنس، أو المولد أو الثروة، أو أي معيار مماثل آخر.

3- إدانة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها أي جهة، وتجريم أي تدابير انتقامية ضد أي فئة سورية استناداً إلى العرق أو الدين أو الطائفة، واستنكار ظواهر التمثيل بالجثث أو العبث بها أو تشويهها، إن وجدت، ومحاسبة مرتكبيها، بل ينبغي أن يحظى القتلى بالاحترام الواجب وأن يدفنوا في مكان لائق وفقاً لشعائر شرائعهم، وبحضور رجل دين من ديانتهم.

4- رفض جميع أشكال العنف أو الاستغلال أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري.

5- رفض تجنيد القاصرين، وتأمين الرعاية المناسبة للأطفال، وتجنيبهم ويلات المعارك.

6- حماية الممتلكات الخاصة في مناطق القتال، وممتلكات المؤسسات المخصصة للعبادة والأعمال الخيرية، وصون الممتلكات العامة بما فيها المؤسسات الخدمية والتربوية والتعليمية، ويحظر أي حجز أو تدمير أو إتلاف عمدي لمثل هذه المؤسسات، وتتخذ الإجراءات القضائية ضد مرتكبي هذه الأعمال.

7- احترام الممتلكات الثقافية والآثار التاريخية والفنية والعلمية لجميع الحضارات والثقافات التي عاشت في سورية، ومنع أي عمل عدائي تجاهها، ووقايتها من التدمير أو التلف في أثناء النزاع المسلح.

8- حماية المستشفيات القائمة والميدانية المختصة بتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والنساء، واحترام وحماية الكوادر الطبية المسؤولة عن تشغيلها.

9- الاعتراف بحق التظاهر السلمي وبجميع أشكال المقاومة المدنية في المناطق الخاضعة تحت سيطرة الفصائل العسكرية، أياً تكن توجهاتها ومطالبها وشعاراتها.

10- السماح لوسائل الإعلام المختلفة بتغطية العمليات العسكرية، وعدم التعرض بالأذى لكوادرها ومعداتها، وحماية الصحفيين والناشطين على اختلاف منابتهم وانتماءاتهم.

11- توفير أوضاع ملائمة لعمل “منظمة الصليب الأحمر” ومنظمة الهلال الأحمر”، لمعالجة شؤون الجرحى وأسرى الحرب، وتقديم خدماتها.

12- إتاحة المجال لمنظمات الإغاثة بالعمل الحر لمساعدة المدنيين في مواقع العمليات العسكرية.

 

1- عدم الاعتداء على الأسرى والمساس بحقوقهم وكرامتهم الإنسانية، وتجريم أي تعذيب بحقهم، أو غيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية والمهينة أو الأعمال التي تجري بهدف تحقير هم، أو إكراههم بقصد الحصول على معلومات.

2- لا يجوز التمييز في المعاملة بين الأسرى بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو الدين، أو الرأي، أو المنشأ الاجتماعي أو أي وضع آخر.

3- احترام المعتقدات الدينية والسياسية للفئة التي ينتمي إليها الأسير.

4- عدم إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات بحق أي شخص من دون إجراء محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة، مستقلة ونزيهة، مشكلة تشكيلاً قانونياً، وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة.

5- لا يؤخذ أي شخص رهينة بجريرة غيره.

6- توفير الطعام للأسرى وكسوتهم، ووضعهم في أماكن احتجاز ملائمة، وتوفير الرعاية الطبية لهم.

7- يكون الجرحى والمرضى والعجزة، وكذلك النساء والأطفال، موضع حماية واحترام خاصين، والعمل على نقلهم بأسرع وقت ممكن من المناطق المحاصرة أو المعرضة إلى القصف والعمليات العسكرية، إلى مناطق آمنة.

 

1- سورية الجديدة وطن لجميع السوريين من دون أي تمييز على أساس العرق أو الدين أو المذهب أو الطائفة.

2- الحفاظ على وحدة سورية أرضاً وشعباً، وعلى السيادة الكاملة للدولة السورية الجديدة على أراضيها.

3- في سورية الجديدة، بعد رحيل الطغمة الحاكمة، ستكون الدولة هي صاحبة الحق الشرعي الوحيد في حمل السلاح، وسيكون الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى تحت إدارة السلطة التنفيذية، ما يعني بسط سيادة الدولة على أراضيها كافة.

4- دعم تشكل جيش وطني سوري يحافظ على استقلالية القرار الوطني، ويكون في خدمة الشعب السوري، وهذا الجيش سيكون قوامه في المستقبل، بالضرورة، مؤلفاً من الفصائل العسكرية التي تلتزم العقيدة الوطنية، ومن العناصر والمجموعات الوطنية في الجيش النظامي التي لم تتلوث أيديها بالقمع والدماء. وبالتالي، يكون على جميع الفصائل العسكرية أن تضع سلاحها تحت تصرف الدولة السورية الجديدة، بعد رحيل الطغمة الحاكمة، والاندماج في الجيش الوطني السوري الجديد أو يذهب من يريد من أفرادها ومجموعاتها في اتجاه العمل المدني والسياسي.

5- الالتزام بمبادئ وأسس العدالة الانتقالية في التعاطي مع القضايا المختلفة المتراكمة منذ آذار 2011، وبضرورة أن تفصل سلطة قضائية، مستقلة ونزيهة، في المسائل المعروضة عليها من دون تحيز، على أساس الوقائع ووفقاً للقانون، ومن دون أي تقييدات أو إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات، من أي جهة أو لأي سبب.

6- التزام الفصائل العسكرية محاربة أي ممارسات إرهابية ضد المدنيين، أياً كان مصدرها، محلية أو وافدة.