باحثان لبنانيان: نتائج الانتخابات التركية لن تُحدث تغييرا جذريا في السياسات الخارجية لأردوغان

رأى باحثان سياسيان لبنانيان، أن تصويت الشعب التركي في الانتخابات البرلمانية التي جرت الأحد الماضي، "يعكس الموقف الداخلي من جملة استحقاقات داخلية تتعلق بتغيير طبيعة النظام، لكنها ليست مرتبطة بالسياسيات الخارجية"، لكنهما لم يتوقعا تغييرا كبيرا في السياسة الخارجية التركية خصوصا بالنسبة لسوريا.

ولفت الباحث السياسي والمرشح لنيل الدكتوراه من كلية التاريخ بجامعة جورج تاون "مكرم رباح" في حديث لـ"الاناضول"، الى أنه "صحيح أن العدالة والتنمية لم يستطع الحصول على الثلثين لكنه لم يخسر"، موضحا أن الحزب "ما زال صاحب الغالبية في عدد النواب وهذا يعني أنه ما زال قادرا على تشكيل الحكومات والتأثير في انتخاب رئيس للبلاد".

وأضاف "رباح" "دعونا لا ننسى أن حزب العدالة والتنمية يعمل منذ سنوات على بناء وتمتين القاعدة الشعبية من خلال البلديات والمؤسسات ذات الطابع الاسلامي". 

 ولم  يؤيد الباحث ما ذهب اليه البعض من أن ما حدث في الانتخابات الأخيرة "هو هزيمة للمشروع العثماني في السياسة الخارجية"، موضحا أن "أردوغان يتمتع بحرية الحركة خارجيا لأنه يتصرف على انه إسلامي اكثر منه قوميا وبالتالي سيبقى هو من يقرر السياسة الخارجية من دون التأثر بالانتخابات ونتائجها خصوصا أنه سيستفيد من الهدنة الحالية بين الاخوان المسلمين والسعودية حيث اعتبر الطرفان أن الأولوية هي لمواجهة المد الشيعي".

وشدد "رباح" على أن "للنتائج تأثيرات على أردوغان من ناحية سياسته الداخلية من مشاريع وتشريعات وتطهير في الجيش"، موضحا أن "الناخبين الأتراك لم يصوتوا بناءً على خيارات السياسة الخارجية بل لأسباب داخلية تتعلق بأمور داخلية وقد اثبتت الانتخابات نهجاً وثقافة ديموقراطية راسخة" في تركيا.

وجدد تأكيده على أن "موضوع السياسة الخارجية لم يكن هو الأساس الذي صوت عليه الاتراك".

وتطرق إلى الأكراد، ورأى أن دخول أول حزب كردي البرلمان "يعزز من انخراط الأكراد في الدولة وليسوا بحاجة للانفصال ذلك أن الانفصال عمل اقتصادي اكثر منه سياسي".

من جانبه توقع الباحث المتخصص في الشأن التركي "ميشال نوفل" لـ "الاناضول"، أنه "يفترض بهذه الانتخابات أن تترك أثرا على السياسات الخارجية للبلاد لأن هذه الاخيرة ترتبط بالتوازنات الداخلية، وهذا التوازن سيتغير الآن لأن أردوغان فقد الاكثرية المطلقة وبات لا يملك الا خيار الحكومة الائتلافية او انتخابات مبكرة ".

وأضاف نوفل قائلا "برأيي فما قام به الرأي العام التركي هو تصويت عقابي حيث بعث برسالة واضحة لأردوغان، برفض تغيير النظام البرلماني الى رئاسي أو القيام بما هو عكس الديموقراطية التركية من خلال محاولة شخص واحد جمع كل السلطات بيده".

وشدد على ان "نتائج هذه الانتخابات ستنعكس على خيارات السياسة الخارجية بمعنى أن الاردوغانية كنهج في السياسة الداخلية والخارجية وصلت الى القمة والآن بدأت تتراجع"، مشيرا الى انه منذ صعود "العدالة والتنمية" ولأول مرة "تنخفض الشعبية 9 نقاط" .

وتوقع الباحث أن تكون "القضية الكردية من أكثر القضايا المطروحة على جدول أعمال الحكومة التركية الجديدة بعد دخول أول حزب كردي للبرلمان التركي".