الأتراك يصوتون على مستقبل بلدهم، و"العدالة والتنمية" ينتظر الحلقة الأضعف في "المربع المؤثر"

دخلت تركيا الأحد سباقا انتخابيا يمكن وصفه بالمارثواني والضخم، نظرا لأهميته وعدد المشاركين فيه، وانعكاساته الكبيرة المتوقعة على حاضر تركيا ومستقبلها، السياسي والاقتصادي معا.

فمع دقات الساعة الثامنة من صباح 7 حزيران/يونيو، فتح حوالي 175 ألف مركز اقتراع أبوابه أمام المواطنين الأتراك، لاختيار النواب الممثّلين لهم في برلمان البلاد، في دورته الخامسة والعشرين، وهي الدورة التي قد تتمخض عن ولادة ما يعرف بـ"الجمهورية الثانية" تحت قيادة "حزب العدالة والتنمية"، بعد "الجمهورية الأولى" التي أسسها "مصطفى كما أتاتورك".

ويشارك في الانتخابات البرلمانية 20 حزبا سياسيا، لكن التنافس الحقيقي سيكون فيها بين "المربع المؤثر"، المكون من 4 أحزاب، هي: "حزب العدالة والتنمية"، "حزب الشعب الجمهوري"، "حزب الحركة القومية"، و"حزب الشعوب الديمقراطي"، فعلى توزع الأصوات بين هذه الأحزاب تنبني كثير من السيناريوهات المكونة للمشهد السياسي والاقتصادي.

وينتظر "حزب العدالة والتنمية" أن يفوز بالحصة الأكبر من أصوات 53.7 مليون مواطن تركي يحق لهم التصويت، ليتمكن من تطبيق رؤيته "تركيا 2023" التي سبق أن نالت ثقة الناخب التركي عندما اختار "رجب طيب أردوغان" رئيسا للبلاد، في أول تصويت مباشر من قبل الشعب على منصب الرئاسة.

ورغم أن فوز "العدالة والتنمية" بالحصة الأكبر يبدو أمرا شبه مسلم به، فإن نسبة هذه الحصة، هي التي ستحدد موقع الحزب، وهل سيبقى الحزب الحاكم فقط (من خلال قدرته على تشكيل الحكومة منفردا)، أم إنه سيتحول إلى الحزب الذي يمثل هوية تركيا الجديدة، بتفويض من غاليبة الشعب، أي الحزب الذي يقيم "الجمهورية الثانية" على أسس ومبادئ لاتقطع تماما مع "الإرث الأتاتوركي"، لكنها بالمقابل لاتتبناه.

ومع ترجيح حصول منافسي "العدالة والتنمية" وهما "الشعب الجمهوري" و"الحركة القومية" على نسب تخولهما الدخول للبرلمان، فإن الكلمة الفصل ستكون للحزب الأضعف في المربع المؤثر، وهو الحزب الكردي المسمى "حزب الشعوب الديمقراطي".

فحصول "الشعوب الديمقراطي" على أقل من 10 بالمئة، يقوي فرص "العدالة والتنمية" للفوز بأغلبية برلمانية كافية تؤهله تعديل الدستور، وتبني رؤية "تركيا 2023" وإدخال البلاد في تحولات سياسية واقتصادية ضخمة، من شأنها أن تعزز ما بناه "العدالة والتنمية" منذ وصوله إلى سدة الحكم.

أما إذا نال "الشعوب الديمقراطي" نسبة تعادل أو تفوق 10%، فإن فرص "العدالة والتنمية" ستضيق، وسيكون كل همه محصورا في الحفاظ على الأغلبية التي تمكنه من الانفراد بتشكيل الحكومة، وعندها سيبقى "العدالة والتنمية" مجرد لاعب على الساحة السياسية، ومجرد حزب من بين الأحزاب، رغم أنه الأقوى بينها.

ويأتي التركيز على نسبة العشرة بالمئة، لأن النظام الانتخابي يجيّر أصوات الأحزاب التي تحصل على أقل من 10 بالمئة لصالح الحزب الذي يحظى بأكبر نسبة من التصويت، وهو في الوضع الحالي "حزب العدالة والتنمية" بلا أدنى منازع.

وعلى كل حال، فإن فترة التكهن بنتيجة السباق الانتخابي التركي الكبير، لن تطول، حيث ستقفل الصناديق في الخامسة من مساء اليوم الأحد، وسيبدأ ظهور النتائج الأولية بعدها بساعات قليلة.