*عدد اللاجئين السوريين فاقت نظراءهم من الفلسطينيين
*%90 من اللاجئين من أبناء المناطق الثائرة
*%40 نسبة الطلاب اللاجئين غير الملتحقين بالمدارس والجامعات
*بريطانيا وأمريكا الأسوأ في استقبال السوريين
*النظام حول 90% من مساعدات نازحي الداخل إلى مناطق مؤيديه
كشف تقرير حقوقي أن أعداد اللاجئين السوريين فاقت أعداد اللاجئين الفلسطينيين، مشيرا إلى أنها بلغت نهاية عام 2015 ما لا يقل عن 5.8 مليون لاجئ.
وأضاف التقرير الصادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان بأن شلال اللاجئين مازال يتدفق، بالتوازي مع استمرار شلال الدماء والقصف والدمار داخل سوريا، لافتا إلى أن تلك الأسباب الرئيسة التي دفعتهم للخروج. فهي، حسب التقرير، أشبه ما تكون بعمليات تهجير أو إجبار على اللجوء، في ظل مقتل أو اختفاء معيل الأسرة أولاً، ودمار المنازل السكنية ثانياً.
وأشار إلى أن 90% من اللاجئين هم من المناطق التي تخضع لسيطرة المعارضة، في ظل عدم وجود حماية دولية لهذه المناطق.
واستعرض التقرير، الذي كان عنوانه "من موت إلى موت"، أبرز المشكلات والتحديات التي يواجهها اللاجئون في دول الجوار، والتي يتصدرها التعليم، فقد قدر التقرير أن نسبة عدم الالتحاق بركب التعليم تقارب 40% للأطفال وطلاب الجامعات، إضافة إلى مشكلة الغذاء، حيث ينتشر سوء التغذية بشكل واسع بين اللاجئين السوريين في مختلف البلدان، وفي كثير من الأحيان لا تتوفر المياه الصالحة للشرب.
وعلى صعيد الصعوبات التي يعاني منها اللاجئون في توفير العلاج، تحدث التقرير عن كلفة العلاج المرتفعة بالنسبة إلى اللاجئين غير المسجلين لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، أما المسجلون لديها فتواجههم صعوبات في حال انتهاء صلاحية الورقة الخاصة بهم التي تصدرها المفوضية السامية، والتي يحتاج تجديدها فترة زمنية طويلة قد تتجاوز شهرين.
وتناول التقرير مشكلات العنصرية والسكن والجنسية التي جعلت من الأزمة السورية حالة طارئة إنسانية.
وأشار التقرير إلى أن الدول الديمقراطية الغنية لم تكن أفضل حالاً في استقبال اللاجئين السوريين.
واعتبر أن بريطانيا هي الأسوأ، حيث بلغ عدد اللاجئين فيها أقل من 100 لاجئ، كما ترفض سلطات الهجرة في بريطانيا قبول أي طلب أو أي حالة إنسانية سورية، على الرغم من وجود قرابة من الدرجة الأولى وتحمل الجنسية البريطانية.
وكذلك الحال مع الولايات المتحدة الأمريكية، التي أنفقت مبالغ مالية لمساعدة اللاجئين، إلا أنها على صعيد استقبال اللاجئين السوريين على أراضيها تعتبر فقيرة جداً، ولايتجاوز عدد اللاجئين السوريين 200 شخص، حسب التقرير نفسه.
ويقول فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "بدل وضع مزيد من العراقيل، يتوجب على الدول الأوروبية والأمريكية تحفيف الحمل عن دول الطوق، وفي سبيل ذلك ينبغي تسهيل شروط استقبال اللاجئين السوريين، والترحيب بهم، وبشكل خاص المضطهدين منهم".
وأكد التقرير أن كل تلك المشكلات والصعوبات دفعت اللاجئين السوريين إلى المخاطرة بحياتهم وأموالهم عبر اللجوء إلى طرق غير مشروعة للهجرة، أودت في كثير من الأحيان إلى مقتل العديد منهم.
وحسب التقرير فقد قضى بسبب الغرق أثناء الهجرة غير الشرعية منذ نهاية عام 2011 وحتى طباعة هذا التقرير ما لايقل عن 2157 سورياً، معظمهم (75%) من النساء والأطفال.
وتعتبر هذه الحصيلة هي الحد الأدنى، حيث إن هناك العديد من الحوادث الأخرى التي لم تتمكن الشبكة من مجرد المعرفة بحدوثها.
وذكر التقرير 28 حادثة هجرة غير شرعية حدثت في أثنائها حالات موت لسوريين بسبب الغرق، كان أبرزها حادثة وفاة 225 سورياً غرقاً في 19/ نيسان/ابريل 2015 قبالة السواحل الليبية.
أكد التقرير على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمعالجة جذر مشكلة اللاجئين، والسبب الرئيسي في فرارهم من بلادهم المتمثل في عمليات القتل اليومية والقصف وتدمير منازلهم، والاعتداء على نسائهم.
كما أوصى بزيادة كميات المساعدة للنازحين داخل سوريا والذين تجاوزت أعدادهم 6.4 مليون شخص، و الذي سيخفف بشكل كبير من عمليات اللجوء.
ودعا التقرير إلى التحقيق في فضائح عمليات السرقات والفساد والمتمثلة بقيام نظام الأسد، وبالتنسيق مع بعض العاملين الدوليين داخل الأراضي السورية، بتحويل أكثر من 90% من المساعدات إلى المناطق المؤيدة للنظام السوري، ومحاسبة المتورطين في ذلك.
وختم بالتشديد على ضرورة إيفاء المجتمع الدولي بتعهداته المالية واللوجستية التي وعد بتقديمها للاجئين السوريين، بل وزيادتها بالتوازي مع الارتفاع الهائل في أعداد اللاجئين شهرياً.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية