قتلت قوات النظام والميليشيات الموالية لها 1713 شخصاً خلال الشهر المنصرم/أيار/مايو، يتوزعون إلى 1381 مدنياً، بينهم 236 طفلاً، و186 سيدة، و82 شخصاً بسبب التعذيب.
وأشار تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أن نسبة الضحايا من الأطفال والنساء بلغت 31% من أعداد الضحايا المدنيين، معتبرا أن هذا يدل على استهداف متعمد للمدنيين من قبل قوات الأسد.
ووثق التقرير، الذي اطلعت "زمان الوصل" عليه، مقتل 2223 شخصاً على يد "الجهات الرئيسة الفاعلة في سوريا".
وأكد أن التوثيق لا يشمل الضحايا من قوات النظام والضحايا من تنظيم "الدولة الإسلامية" لعدم وجود معايير يمكن اتباعها في ظل حظر وملاحقة سلطات النظام والتنظيم لفريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
من جهة أخرى وثق التقرير مقتل 14 مدنياً على يد قوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، بينهم 4 أطفال، و4 سيدات.
وذكر أن عدد الضحايا الذين قتلوا على يد الجماعات المتشددة بلغ 305 أشخاص توزعوا إلى:
301 شخصاً على يد تنظيم "الدولة"، و104 من مسلحي فصائل المعارضة، و197 مدنياً، بين المدنيين 9 أطفال، و8سيدات.
أما تنظيم "جبهة النصرة" فقد وثق التقرير قيامه بقتل 4 مدنيين، بينهم طفل وشخص واحد بسبب التعذيب.
وقدم التقرير إحصائية الضحايا الذين قتلوا على يد عناصر فصائل المعارضة المسلحة، وقد بلغت 102 مدني، بينهم 31 طفلاً، و15 سيدة، و1 بسبب التعذيب.
كما سجل التقرير قيام قوات التحالف بقتل 68 مدنياً، بينهم 32 طفلاً، و19 سيدة، خلال شهر أيار.
وتضمن التقرير توثيق مقتل 21 شخصاً، بينهم 5 أطفال، و4 سيدات، قتلوا إما غرقاً في مراكب الهجرة أو في حوادث التفجيرات التي لم تستطع الشبكة السورية لحقوق الإنسان التأكد من هوية منفذيها، أو على يد مجموعات مسلحة مجهولة بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وشدد التقرير على أن قوات النظام والشبيحة قامت بانتهاك أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة، إضافة إلى ذلك هناك العشرات من الحالات التي تتوفر فيها أركان جرائم الحرب المتعلقة بالقتل. وتشير الأدلة والبراهين وفق مئات من روايات شهود العيان إلى أن أكثر من 90% من الهجمات الواسعة والفردية وُجّهت ضد المدنيين وضد الأعيان المدنية.
كما ارتكبت الجماعات المتشددة جرائم قتل عدة خارج نطاق القانون، التي تعتبر بمثابة جرائم حرب.
وورد في التقرير أن بعض فصائل المعارضة المسلحة ارتكبت جرائم قتل خارج نطاق القانون، ترقى لأن تكون جرائم حرب أيضاً، كما ارتكبت قوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي جرائم حرب عبر جريمة القتل خارج نطاق القانون.
وطالب التقرير مجلس الأمن والمؤسسات الدولية المعنية بتحمل مسؤولياتها تجاه ما يحصل من عمليات قتل لحظية لا تتوقف ولو لساعة واحدة، وبالضغط على النظام من أجل وقف عمليات القصف المتعمد والعشوائي بحق المدنيين.
كما حمّل التقرير حلفاء وداعمي النظام وخاصة روسيا وإيران والصين المسؤولية المادية والأخلاقية عن ما يحصل من قتل في سوريا.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية