بدا واضحا من خلال الاجواء التفاؤلية التي سادت مؤخراً للعدد الكبير من قرارات التشميل للمشاريع الاستثمارية ان وضع الاستثمار في سورية في حالة صحية ممتازة وان ذلك سينعكس ايجاباً
على كافة المرافق الاقتصادية والحيوية السورية وتحديداً في خلق حالة من» الشراهة« نحو سوق العمالة واستقطابها الكثير من العمال »غير ان حسابات الحقل لم تتطابق مع حسابات البيدر« وان الاجواء التفاؤلية بدت وكأنها وهماً ولم ندرك ماذا كان مرام البعض من القائمين على الاستثمار لخلق مثل هذه الاجواء التي تضر اكثر مما لو اعترف هؤلاء بالارقام الحقيقية للاستثمار رغم ضآلتها , لمعالجة الخلل الذي ادى لهذا التراجع!!
التقرير الذي اعدته وزارة الصناعة وتنفرد »الثورة« بنشره حول الوضع الراهن للاستثمار في سورية كشف انه ورغم المقومات التي وفرتها الدولة لبنية الاستثمار من تشريعية وقانونية وادارية ومالية ومن اعفاءات ومزايا ضريبية واصدار العديد من القرارات الاقتصادية التي تساهم في تحرير الاقتصاد من قيوده وتوفير البيئة التمويلية والمصرفية والتعديلات المتتالية على انظمة القطع وتمويل المستوردات وغيرها اضافة الى تأمين البيئة القضائية اللازمة للمستثمرين والبت في الخلافات الناشئة فيما بينهم , فإنه رغم كل ما ذكر كان لابد وان ينعكس ايجاباًِ على المشاريع الصناعية الاستثمارية التي تم تشميلها بقانون الاستثمار الا ان ما يقال شيء والواقع شيء اخر, فقد تبين ان التمركز الصناعي انصب في محافظتين رئيستين هما حلب وريف دمشق حيث بلغ عدد المنشآت في محافظة حلب 211 منشأة صناعية في حين بلغ هذا العدد في محافظة ريف دمشق 222 منشأة بينما بلغ العدد 12 منشأة في السويداء و 4 في الحسكة و 19 في الرقة و 27 في درعا و 5 في دمشق و 53 في حمص و 3 في دير الزور و21 في طرطوس و 33 في حماة و 25 في اللاذقية و 17 في ادلب ليصل عدد المنشآت الاجمالي 652منشأة في حين انعدم هذا الاستثمار في محافظة القنيطرة وان عدد فرص العمل التي تم خلقها نتيجة هذه الاستثمارات يعتبر متواضعا نسبياً اذ لم يزد عن 27267 عاملاً على مدى 16 عاماً اي منذ عام 1991 وحتى عام .2007
كما لوحظ تذبذب معدل تنفيذ المشاريع الصناعية بين الحد الادنى وبين حد وسطي في حدود 50%.
وقد توزعت المشاريع الصناعية المنفذة على القطاعات الصناعية وفق احكام قانون الاستثمار حيث انصبت بداية على المشاريع الغذائية حيث بلغت نسبتها من رأس المال 35,2% من اجمالي الرساميل التي وضعت في الاستثمار تلتها المشاريع الكيميائية حيث بلغت نسبتها من رأس المال 24,21%يليها المشاريع الهندسية حيث بلغت نسبتها من رأس المال 21,66% في حين كانت الصناعات النسيجية حصتها اقل نسبة اذ لم تتجاوز 18,91%.
وتختلف كلفة فرص العمل الواحدة ما بين نشاط صناعي واخر حيث بلغ معدل كلفة فرص العمل الواحدة في القطاع الهندسي 522 الف ليرة وفي القطاع الكيميائي 252 الف ليرة سورية وفي القطاع الغذائي 374 الف ليرة سورية وفي القطاع النسيجي 182 الف ليرة سورية.
واظهر التقرير مدى جدية المستثمرين المشملين مشاريعهم بأحكام قانون الاستثمار في تنفيذ التزاماتهم حيث تبين انها لم تكن على المستوى المطلوب وقد بدأت نسبة التنفيذ تتذبذب بين الوسط والاتجاه نحو الادنى من النسب منذ عام 2004 مشيرين بالوقت ذاته الى ان ارتفاع معدلات التنفيذ للمشاريع الاستثمارية في بعض السنوات عن 100% لم يكن مرده التنفيذ الكلي بل يعود الى اجتماع العديد من المشاريع المشملة في سنوات سابقة الى التنفيذ في سنة واحدة , مما ادى الى ارتفاع نسبة التنفيذ .
ضعف الاستثمارات الاجنبية
واظهر التقرير ايضا ان حجم الاستثمارات الاجنبية سواء من حيث العدد او مقدار الرساميل المستثمرة ضعيف حيث بلغ عدد المشاريع المنفذة في سوريا 18 مشروعاً على مدى 18 عاما اي بمعدل مشروع واحد لكل سنة من سنوات قانون الاستثمار ومن المفترض ان يكون هذا العدد اكبر بكثير لأن البيئة الاستثمارية قد ترسخت خلال السنوات السابقة وهذا يعني ان هناك تردياً ملحوظاً للاستثمار .
كما ان معظم المستثمرين العرب هم في الواقع وكما يبدو من قرارات التشميل مقيمون في سورية ويحملون الجنسيات العربية وبالتالي فإن من غير المستحسن ادراجهم ضمن مفهوم المستثمرين الاجانب, كما تركزت الاستثمارات الاجنبية الحقيقية حتى الآن في ثلاثة مشاريع هي انتاج مادة الجبنة لشركة بيل الفرنسية وانتاج مادة الحليب المجفف للاطفال والمستحضرات الغذائية لشركة نستلة السويسرية, وانتاج خيوط الاكريليك للمستثمر التركي مصطفى موتاف اوغلو, كما ان حجم الرساميل المستثمرة تعتبر متواضعة اذا ما قيست بالرساميل المستثمرة والعائدة للمواطنين السوريين .
تراجع سورية دولياً 4 مراتب
كما اظهر التقرير انه على الرغم من جميع الاجراءات والقوانين التي صدرت لتشجيع الاستثمار إلا ان سورية مازالت دولة مصدرة للاستثمار وفق ماورد في تقرير المنظمة العربية لضمان الاستثمار وليست دولة مضيفة له, وان الاستثمار في سورية يعتبر متراجعاً على المستوى الدولي وهذا ما اكدته مديرية دعم القرار برئاسة مجلس الوزراء بتقريرها والذي اشار الى تراجع سورية دولياً اربع مراتب بحيث اصبح ترتيبها 137 بدلاً من 133 دولة وكشف التقرير عن اهم المعوقات التي تواجه المستثمرين والتي تتمثل في عدم وجود التمويل اللازم للمشاريع وارتفاع معدلات الفائدة ,الاقراض وقصر مدة الاقراض , وضعف البنى التحتية الموجودة حالياً في سورية لاسيما في المناطق الصناعية وعدم قدرة المدن الصناعية على تأمين بعض مستلزمات المستثمرين وضعف معدل الربحية وعدم وجود سوق اوراق مالية حتى الآن .
اضافة الى عدم وجود مناطق صناعية في المحافظات التي لا تتوفر فيها مدن صناعية على الاقل بالوقت الحاضر ومعاملتها معاملة المدن الصناعية, واجراءات الترخيص الاداري وضرورة حصره في وزارة الادارة المحلية ونقص الحوافز الممنوحة للمستثمرين مقارنة بما هو ممنوح لهم في الدول المجاورة, وارتفاع كلف الانتاج الناجمة على فرض اعباء ورسوم اضافية, وعدم وجود ضوابط وقيود لدخول صناعات من الدول المجاورة, وضعف الدعم المقدم للصناعات الصغيرة والمتوسطة في ظل عدم وجود سياسة واضحة لدعم هذا القطاع ومنحه محفزات خاصة, وغياب الحوافز والعناقيد الصناعية المتخصصة اضافة لغياب وحدات خدمة للمستثمر الصناعي التي تقوم بتقديم المشورة الفنية واعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية ودراسات السوق, وعدم وجود مركز لتنمية الصادرات , اضافة الى الاجراءات المعقدة في التخليص الجمركي من الاستيراد والتصدير وغيرها والتي تخلق عائقا مباشرا امام اي استثمارات جديدة والزام المستثمرين بتعهد القطع خلال فترة السماح بالاضافة الى العمولات التي يتقاضها المصرف التجاري السوري .
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية