نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً جديداً حذرت فيه من إعدام المعتقلين في المناطق المعرضة للخروج عن سيطرة قوات النظام، وجددت مخاوفها على مصير ما لا يقل عن 115 ألف معقتل.
ويوثق التقرير، الذي اطلعت "زمان الوصل" عليه 42 حالة إعدام نفذتها قوات النظام بحق معتقلين في فرع الأمن العسكري في مدينة إدلب، وفي مبنى العيادات الواقع في مدينة جسر الشغور بريف إدلب، وذلك قبيل انسحابها، بينهم سيدة واحدة من جنسية آسيوية، ومجندان من القوات النظامية.
وبحسب التقرير فإن الإعدامات تمت بشكل انتقامي وسريع خشية أن يتم إطلاق سراح المعتقلين بعد أن تسيطر فصائل المعارضة المسلحة على مراكز الاحتجاز، وقد نجا من الإعدام ما لا يقل عن 530 محتجزاً، قامت فصائل المعارضة المسلحة بالإفراج عنهم جميعاً، وذلك في يومي الجمعة والسبت 27 و28/ آذار/مارس وخلال نيسان/ابريل/ 2015.
واستقت الشبكة معلوماتها من لقاءات مع عناصر عدة من الدفاع المدني في مدينة جسر الشغور، وهم الذين قاموا بإخلاء الضحايا، وعلى التواصل مع ذوي الضحايا، إضافة إلى صور خاصة، ومراجعة الفيديوهات.
كما استندت في تقريرها إلى أرشيف المعتقلين المسجلين لدى الشبكة أثناء عمليات التوثيق المستمرة منذ عام 2011، ويقارب عددهم 115 ألف معتقل.
وأكد التقرير أن قوات النظام تحتجز أعداداً هائلة من المواطنين السوريين في مراكز احتجاز نظامية وغير نظامية، وهي لا تخضع لأدنى معايير القانون الدولي العرفي، وتجري فيها عمليات تعذيب منهجية.
واعتبر أن التعذيب المنهجي يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية بموجب المادة السابعة من قانون روما الأساسي.
كما أوضح التقرير أن عمليات قتل الأسرى أو إعدامهم ميدانياً تتم بشكل متعمد، سواء كانوا مدنيين أم مسلحين، وهذا يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ويرقى إلى جريمة حرب.
وأوصت الشبكة في ختام تقريرها مجلس الأمن بضرورة إيجاد سبل فعالة لحماية المعتقلين الذين هم بمثابة رهائن لدى السلطات السورية تتصرف بهم كيفما تشاء.
كما أكد على ضرورة قيام مجلس الأمن بمتابعة تنفيذ القرارات 2042 الصادر بتاريخ 14/ نيسان/ابريل/ 2012، والقرار 2043 الصادر بتاريخ 21/ نيسان/ابريل/ 2012، والقرار 2139 الصادر بتاريخ 22/ شباط/فبراير/2014، والقاضي بوضع حد للاختفاء القسري.
وشدد التقرير على أهمية قيام مجلس حقوق الإنسان بتسليط الضوء على قضية إعدام الأسرى عبر قرار خاص يُعنى بقضية المعتقلين.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية