أقر مجلس الوزراء بعد المناقشة مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد القانون رقم1 لعام 2003 الخاص بمخالفات البناء باتجاه هدم وإزالة أي مخالفة مهما يكن نوعها مع فرض غرامة العقوبة على المرخص.
وألغى التعديل المقترح الأحكام التي كانت تجيز للمجالس المحلية تسوية مخالفات البناء ما أفسح المجال لظهور مخالفات جديدة..
كما تضمن التعديل أيضاً أن يصدر قرار عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الإدارة المحلية والبيئة يحدد انواع المخالفات البسيطة التي لاتغير النظام العمراني والقابلة للتسوية والغرامات التي تفرض على تسويتها.
ثم أقر مجلس الوزراء مشروع القانون القاضي بإعطاء الحق لإدارة الجمارك بقرار من وزير المالية وبناء على اقتراح مدير عام الجمارك بشراء البضائع المستوردة من السلع المصنعة الجاهزة والمعدة للاستهلاك النهائي بموجب البيانات الجمركية طبقاً للقيم المصرح عنها في تلك البيانات مضافاً إليها تكاليف الشحن والتأمين وأي تكاليف اخرى تقبلها مديرية الجمارك العامة في حال تبين لها أن القيم المصرح عنها في الوثائق المرفقة بالبيانات الجمركية غير حقيقية وغير متوافقة مع الثمن الفعلي للبضاعة الا إذا أعاد مستورد هذه البضاعة بضاعته الى بلد المنشأ حصراً.
ويهدف مشروع القانون إلى ردع بعض المستوردين عن التصريح بقيم متدنية جداً لمستورداتهم ما يعني التهرب من الرسوم الجمركية وغيرها دون أن تنعكس هذه القيم المتدنية على الأسعار النهائية لهذه السلع في الأسواق المحلية.
وأقر مجلس الوزراء مشروع القانون الخاص بترخيص المؤسسات والوكالات والمكاتب السياحية وإنهاء العمل بالقانون رقم458 لعام1957 وتعديلاته.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية