قضت محكمة مصرية ، اليوم الأحد، في حكم أولي قابل للطعن، بمعاقبة شرطي بالسجن 25 عاما بتهمة هتك عرض (اغتصاب) فتاة مريضة نفسيا بالقوة داخل مقر احتجازها، فيما أحالت النيابة 3 شرطيين إلي المحاكمة بتهمة قتل متهم داخل مقر احتجازه أيضا.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط (المصرية الرسمية) عن مصدر قضائي، أن محكمة جنايات الجيزة، قضت في جلستها المنعقدة اليوم، بمعاقبة أمين الشرطة (معاون برتبه أقل من ضابط) خالد عبد الرحمن محمد الذي يعمل بقسم شرطة إمبابة (غرب القاهرة)، بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما.
وأوضح المصدر أن أمين الشرطة أدين بارتكاب جريمة هتك عرض إحدى الفتيات بالقوة، بعد استخراجها من غرفة حجز القسم في شهر أغسطس/آب الماضي.
وأثارت واقعة اغتصاب الفتاة المعاقة ذهنيا، الرأي العام وقتها، ووافق القاضي، هشام بركات، النائب العام على إحالة أمين الشرطة المتهم إلى محكمة الجنايات.
وتعود الواقعة، وفقا لما كشفته تحقيقات النيابة العامة، ونقلته صحف محلية، عن إلى قيام أمين الشرطة باستغلال المرض النفسي الذي تعاني منه المجني عليها، وتسلله في 27 أغسطس/آب الماضي إلى غرفة حجز الفتيات، ليخرج الفتاة منها، ثم يقوم بهتك عرضها بمنأى عن زاوية رؤية كاميرات المراقبة بالقسم.
وبحسب التحقيقات، أنكر امين الشرطة الاتهامات المنسوبة اليه وقامت النيابة بمواجهة المجني عليها بأمين الشرطة في عرض قانوني فتعرفت عليه فأمرت النيابة بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيق بعدما وجهت له تهمة مواقعة انثي بغير رضاها، قبل أن يصدر الحكم اليوم.
وفي واقعة أخرى، نيابة شمال دمنهور (بمحافظة البحيرة شمال مصر)الكلية، إحالة النقيب (م.ع)، معاون مباحث رشيد (مدينة بمحافظة البحيرة) واثنين من أفراد الشرطة السرية، إلى محكمة الجنايات بتهمة الضرب الذي أفضى إلى موت المتهم "السيد.ك"، داخل حجز قسم الشرطة، بحسب البوابة الالكترونية الرسمية لصحيفة الأهرام.
وبحسب موقع الصحيفة الحكومية، كانت مباحث رشيد، ألقت القبض على المتهم، بتهمة حيازة سلاح بدون ترخيص ومقاومة السلطات، وأثناء عملية القبض، قام عدد من أقاربه بالاحتكاك بالشرطة، وتم القاء القبض على 8 منهم، واقتياد المتهم إلى قسم الشرطة، حيث لقى مصرعه بعد تعرضه للضرب حسب شهادة الشهود.
وتشهد وقائع اعتداءات شرطيين علي مواطنين انتقادات محلية ودولية وكانت سببا في سخط المحتجين علي نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك والذي أطاحت به ثورة يناير / كانون ثان 2011 ، غير أن وزارة الداخلية عادة ما تعتبر هذه الأعمال فردية وتخضع للتحقيقات والمحاكمات لإثبات صحتها من عدمها.
الأناضول - زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية