كشفت تحقيقات الرقابة الداخلية في وزارة الزراعة وفرع الأمن الجنائي في حمص عن ان عملية سرقة الوقود من محطة محروقات دائرة الحراج في مديرية زراعة حمص، كانت تحصل عندما كان يتم فرز آليات من الجهات الرسمية إلى دائرة الحراج خلال موسم التشجير. وعندما تتغيب إحدى الآليات كان محاسب محروقات المحطة يسرق مخصصاتها، وأقدم خلال الموسم الحراجي 2006 ـ 2007 على اختلاس كميات من المازوت والبنزين يتم نقلها في صهريج ليبيعها في قريته الحدودية بمعدل عشرين نقلة شهرياً كل نقلة 250 ليتراً ولمدة خمسة شهور تعادل الموسم الحراجي للعامين المذكورين. وعلمت تشرين أن كميات الوقود المسروقة خلال الموسم الحراجي لعامي 2006 ـ 2007 بلغت 25 ألف ليتر مازوت، والكميات المسروقة في الموسم الحراجي للعام الحالي 20 ألف ليتر مازوت، وأن عملية اختلاس الوقود كانت تتم بالتنسيق والتعاون بين «محاسب المحروقات وسائق الصهريج وعاملين في المحطة ومجموعة من السائقين ومجموعة من الذين يشترون الوقود في قرية حدودية ومجموعة من أصحاب محطات الوقود..» وكانت حصة محاسب المحروقات وفق اعترافاته من قيمة المسروقات 6،1 مليون ل.س، وأودع قسماً من المبلغ في أحد المصارف، وبنى بيتاً في قريته، وأنفق حوالي نصف مليون ل.س لعلاج زوجته من المرض... كما بينت الاعترافات بأنه كانت تتم سرقة دفاتر قسائم المازوت منذ بداية العام الماضي بمعدل سبعة آلاف ليتر شهرياً، ويتم تصريف القسائم المسروقة في محطات وقود خاصة ضمن مدينة حمص وريفها، وشهدت عمليات الاختلاس تزويراً لتواقيع السائقين على سجل تفريغ القسائم بدون تدوين الكميات المختلسة على بطاقات عمل الآليات الشهرية والسنوية، ومن جملة ما قام به محاسب المحروقات زيادة المسافات المقطوعة على المهمة اليومية للآليات تحت بند تجوال الآليات ضمن الحقول الحراجية المرسلة إليها... أيضاً كان يتم تسجيل كميات النقص المسروقة كصرفيات على آليات بمعرفة سائقيها، وكان أحد عمال المحطة يختلس من كل سيارة تتزود بالبنزين من محطة الحراج ليترين بنزين ويجمعها ويضعها ضمن غالونات يصرفها بمعرفة أحد الهاربين من التحقيق...
وفي تاريخ 16/7/2008 ألقى فرع الأمن الجنائي في حمص القبض على محاسب المحروقات الذي عمل في محطة محروقات دائرة الحراج لبضعة سنوات قبل أن يتم نقله منذ شهرين إلى محطة محروقات دائرة التشجير المثمر في زراعة حمص، كما تم إلقاء القبض على عاملين آخرين وتوارى عن الأنظار عاملان آخران، وتوسعت شبكة المطلوبين لتورطهم في سرقة الوقود.. ومن خلال حيثيات سرقة الوقود، فإن «تشرين» تسأل عن مبررات عدم إمكانية كشف النقص في الوقود المختلس سابقاً؟ وما هي مبررات عدم كشف دفاتر القسائم المسروقة على الأقل؟ إضافة إلى وجود معطيات عن سرقات لبعض قطع الغيار والبطاريات «المدخرات» من الآليات المركونة في ساحة دائرة الحراج منذ ثلاثة أعوام وهي مستمرة كما يمكن الإشارة إلى أحد الحراس في دائرة الحراج أبلغ خطياً وبتاريخ 2/7/2008 إدارة مديرية الزراعة عن صهريج «كماز» يقوده أحد السائقين وبأنه تزوّد من محطة محروقات الحراج بالمازوت ضمن خزانه المخصص لمياه الشرب، وتم تزويد صهريج آخر بمازوت وبنزين ضمن عبوات بعشرين ليتر، وأن هذه العملية تتكرر دائماً لأكثر من مرة بعد انتهاء الدوام الرسمي إضافة إلى إخراج عبوتي زيت محرك من مشحم المرآب مع أحد العاملين على ملاك إحدى المؤسسات الرسمية وأن عملية خروجه بعبوات زيت متكررة.. لذلك ومع جملة من المعطيات تتوصل «تشرين» إلى وجود ما يشبه الفوضى في دائرة الحراج تجاه ضبط صرفيات الوقود والزيت المعدني وحركة الآليات وعدم كشف النقص وتبقى معرفة كامل كميات النقص وسرقة المال في دائرة الحراج مرهونة بجرد أضابير المحروقات وصرفيات الحراج والتي تعود إلى سنوات سابقة أيضاً.
| |
شبكة المتورطين في سرقة وقود الحراج في زراعة حمص تتوسّع؟!
ظافر أحمد
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية