مُخالفات في تأمين النقل البحري والهيئة تنذر

اضطرت هيئة الإشراف على التأمين لتوجيه إنذار نهائي ضد شركات التأمين , الماضية في مخالفاتها لقرارات الهيئة ,

وفي عدم التزامها بتلك القرارات , على الرغم من وضوحها , وعلى الرغم من أنَّ الالتزام بها من شأنه أن يوفر الأرباح الجيدة لتلك الشركات الممعنة في زيادة فجوة الثقة بينها وبين الناس , الذين ,, ولاشك أنهم وعلى الرغم من قلّة وعيهم التأميني كما تدّعي هذه الشركات المخالفة وغير الملتزمة ,, يُتابعون عن كثب مايجري..‏

وما سوف يجري في هذا العالم التأميني الجديد , الذي يُعزز من قناعاتنا دائماً أننا لم نجد حتى الآن فعلاً مايعطينا الثقة أو الأمان من هذه الشركات , رغم أننا جاهزون لتبني تلك الثقة عند إثبات العكس , فبدلاً من أن تسعى شركات التأمين باتجاه خلق فروع تأمينية جديدة تتناسب مع واقع معيشة الناس , وتكون أقساطها منسجمة مع ذلك الواقع , نراها - بوعينا التأميني الضعيف - تبتعد عن ذلك , مُزدريةً بنا , ومُفضّلة هي أن تختار المخالفات وعدم الإلتزام بالقوانين والتعليمات , ولاتكفّ عن استجدائنا لأن نعي ونفهم , ولاعن تسخيفنا لأننا لاندرك ولانعلم تلك الكنوز المخفية التي تخبئها لنا الشركات باعتبارها تتذاكى وتخالف ولاتلتزم بالأنظمة الحضارية التي وضِعت لها في سورية ..!‏

وقد علمت الثورة أنَّ هذه المخالفات التي كانت وراء الإنذارات الجديدة , تمثلت بمخالفة القرار رقم 156/100 / لعام 2008 / الناظم لتعيين الحد الأدنى لأسعار التأمين على النقل البحري , وكان القرار المذكور , قد أشار إلى أنَّه على جميع الجهات التأمينية الإلتزام بهذه الحدود , بما لايجوز تجاوز الأسعار , أو تخطي حدود العمولة المقررة للوكلاء , ولايجوز منح أية حسومات , أو تحميل أية دفعات عليها .‏

ونوّه القرار إلى أنّ العقوبات التي تُتَّخذ بحق المخالفين لأحكامه تتمثل بفرض غرامة مالية لا تقل عن 250 ألف ليرة سورية عندما يثبت تجاوز الشركة حدود القرار المذكور, سواء لجهة الأسعار المطبقة أو العمولات الموضوعة أو الحسومات الممنوحة أو المكافآت التي تزيد عمولة الوكيل بأي شكل من الأشكال, ويشمل ذلك إصدار الملاحق التي تؤدي إلى عدم تطبيق القرار.‏

كما تُضاعف الغرامة عند ثبوت ارتكاب المخالفة للمرة الثانية وتزاد إلى أربعة أضعاف عندما تثبت المخالفة في المرة الثالثة.‏

وفي حال ارتكاب المخالفة مجدداً يوقف اكتتاب الشركة في فرع التأمين البحري , ضمن آلية محددة .‏

كما علمت الثورة أنّ هيئة الإشراف على التأمين قد أخطرت الشركات , بأنها بعد أن تداولت بأمرها مع السيد وزير المالية وجدت نفسها مضطرة لتوجيه هذا الإنذار , أمام تكرارها لمخالفات منح حسومات , أو زيادة معدلات عمولات الوكيل المحددة , أو إعطاء عمولة للزبون بصيغة حسم , مُهدّدةً إياها بأنَّ الإجراء التالي سيكون إيقاف الاكتتاب في فرع التأمين البحري لمدة تمتد من شهر إلى ستة أشهر .‏

فعلاً إننا غير واعين تأمينياً , فما زال ينقصنا الكثير حتى ندرك حقيقة الطرائق الاحتيالية التي يمكن لهذه الشركات ( الواعية ) أنْ تستخدمها .‏