كشفت ورشة عمل جمعية العلوم الاقتصادية السورية»حول المنعكسات الاقتصادية والاجتماعية لسياسات رفع الدعم «التي عقدت يوم امس كشفت عن الحاجة الى المزيد من الابحاث العلمية وتطبيق مبدأ المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات الحكومية.
واعتبر د.نبيل مرزوق عضو مجلس ادارة الجمعية ان الورشة تأخرت كي يتم استكمال الابحاث التي بلغت سبع اوراق عمل علما ان الجمعية تطرقت لهذا الموضوع في نشاطاتها المختلفة. وقال ل»الثورة« نحن كجهة بحثية علمية مستقلة لا نملك سلطة القرار ومن واجبنا كباحثين ان نقدم رأيا علميا للحكومة في مساعدتها لاتخاذ القرار لكنها لا تتجاوب رغم ان مبدأ »التشاركية« اقرته الخطة الخمسية العاشرة وهذا يعني المساهمة في صنع القرار وتنفيذه. واوضح ان التوقيت في رفع الدعم لم يكن مناسبا لانه جاء عقب ارتفاعات مستمرة بالاسعار خارج ارادة الحكومة ولها علاقة بالمتغيرات المناخية والاقليمية والعالمية ورفع الدعم يؤدي إلى رفع مستوى التضخم ويصعب السيطرة عليه ,محذرا من استمرار ارتفاع الاسعار وزيادة التضخم اذا لم تتخذ الحكومات اجراءات تساعد الانتاج وتحسن المناخ الاستثماري فعلا.
أمثلة عملية
وماتميزت به الورشة هو تنوع الباحثين المشاركين بين صناعيين وباحثين وأكاديميين ممثلين وبحضور عن اتحاد العمال والفلاحين وغرف الصناعة والتجارة.. إلا أن التباين كان واضحا في تقييم المرحلة التي تلت اعادة توزيع الدعم ,غير أنها استطاعت ان تقدم امثلة عملية لاسيما ورقتي عمل د.مأمون البحرة المختصة بالصناعات النسيجية وخليل نيازي الصناعي من حلب قدما امثلة بالنسبة للتكلفة في الانتاج والنقل والاستيراد والتصدير.
وركز د.قدري جميل في ورقته على مفهوم الدعم وأثر رفعه على الفقر ومستوى المعيشة مشيرا الى اهمية ربط الاسعار بالاجور من خلال ملاحظة ربط الاجور بالاسعار وتحقيق توازن علاقة الاجور وتكاليف المعيشة بعد كل ارتفاع جديد في الاسعار من جهة والى مراعاة حصة الاجور في الناتج المحلي من جهة ثانية.
إعادة الدعم لمستحقيه
ويبدو ان محمد غسان القلاع نائب رئيس غرفة تجارة دمشق كان اكثر ايجابية واقل حدة في انتقاده حيث ضرب العديد من الامثلة عن ارتفاع تكاليف الانتاج بعد رفع اسعار المازوت مشيرا الى ان ذلك وسيلة من الحكومة لتقليص خسائر ما تتحمله في دعم المشتقات النفطية والطاقة. وقال : المشكلة في سورية ان الدعم المباشر وغير المباشر يتم تغطيته باسلوب عجز الموازنة وبالتالي حدوث ضغوطات تضخمية تزيد عن الطلب الكلي وتحدث فجوة تتزايد حدتها مع تزايد الكتلة النقدية المتداولة والمصدرة.
وخلص القلاع للقول : ان عملية تخفيض الدعم لن تكون مجدية على المدى البعيد الا في حال اعادة توزيع الدعم على مستحقيه .
صدمة ... الى الوراء
ويرى د.منير الحمش ان الدعم الذي تقدمه الدولة هو آلية لمساعدة اصحاب الدخل المحدود على ارتفاع اسعار السلع والخدمات الذي يتجاوز قدرتهم الشرائية وكذلك يقدم للمنتجين »صناعة وزراعة وخدمات« لدعم قدرتهم على انتاج السلع بأسعار مخفضة مناسبة تخفض من تكاليف انتاجهم وتزيد من قدرتهم التنافسية في الاسواق المحلية والخارجية وهو يعتبر دعما غير مباشر للمستهلكين ويمكن ان يقدم الدعم في صورة اعفاء ضريبي او جمركي او دعم الطاقات او مدخلات الانتاج كما يمكن ان يقدم نقدا.
الا ان الخطوات التي اتبعتها الحكومة نحو اقتصاد السوق الاجتماعي كانت سريعة وتعتمد على سياسة الصدمة في العديد من الحالات ومنها حالة رفع الدعم عن المواد الاساسية لاسيما المحروقات مما ادى الى انعكاسات على مستوى معيشة السكان واتساع دائرة الفقر . وقال الحمش : لا يمكن تناول سياسة الدعم الا من خلال حزمة السياسات الاقتصادية الكلية .
لتجاوز السلبيات
وقدم د.محمد عزت الميداني ورقة عمل عن التضخم في سورية»مسبباته,ووسائل مكافحته« مشيرا الى ان رفع الدعم ليس هو السبب الرئيسي للتضخم الذي اشتد خلال عامي 2007-2008 وما نتج عنه من تآكل سريع في القيمة الشرائية لليرة السورية وتراجع مستوى معيشة المواطنين.
وبعد ان حدد اسباب التضخم اقترح مجموعة نقاط لتجاوزه أهمها: زيادة الاستثمار في القطاعات الانتاجية الاساسية و زيادة المنافسة و زيادة الانتاجية والكفاءة وعائد الاستثمار و السير في التحول لاقتصاد السوق بشكل منهجي . و محاربة الفساد بوضع خطة مقنعة وتطبيقها و لجم الزيادة في الضرائب على الاساسيات.
مداخلات
د. حيان سلمان قال : موضوع الدعم هو اقتصادي اجتماعي وكل من السادة الباحثين قدم وجهة نظره الشخصية,لا يوجد دولة في العالم إلا وتدعم اقتصادها مؤكداً أن الدعم مرتبط بالاقتصاد وليس باعتبارات اجتماعية.
وأشار الى أن سورية حققت الأمن الغذائي,لكن اليوم هناك مؤشرات على تراجع انتاجية القمح والشوندر والتبغ وفيما يخص مسألة التخضم فالتضخم بالتكلفة وللخروج منه لا بد من الاهتمام بالانتاج .
ويعتقد عزت الكنج نائب رئىس اتحاد العمال ان الدعم في كل دول العالم لا يتم احتسابه بالمعنى الاقتصادي بل بالأثر الاجتماعي والبعد الاجتماعي ولا بد أن يحقق أمرين العدالة في توزيع الثروات, ورفع مستوى الأجور والسؤال الذي لابد من طرحه هل نستمر بالدعم كما كان قائماً وأدى الى عجز بالموازنة..
أما علي عبد العال عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين قال: من المفيد أن نعترف أننا في سورية حققنا الأمن الغذائي وانتقلنا من الندرة الى الوفرة ولهذا فإن موضوع اعادة توزيع الدعم يجب أن يكون عادلاً تستفيد منه الشرائح الفقيرة.
بالنسبة لنا في الاتحاد العام للفلاحين فأعتقد وبالرغم من رفع سعر المازوت الذي انعكس على جميع مناحي الحياة وخاصة الزراعية إلا أننا استطعنا أن نمتص تلك الزيادة.. ولا بد من أن نفهم مسألة الأمن الغذائي بشكل صحيح وضرورة المحافظ عليه.
الاستثمار وأسباب التضخم
الدكتور محمد رياض الأبرش باحث اقتصادي يقول ان التضخم يعود لعدة أسباب فالادارة الاقتصادية في سورية ترى أن التضخم الحاصل لم يؤدي الى زيادة في الكتلة النقدية.
ويضيف أن بعضهم يرى أن التضخم الحاصل في سورية مستورد جملة وتفصيلاً وأن زيادة اسعار المشتقات النفطية ليست السبب في زيادة الأسعار .
ويعزو زيادة الأسعار لعدم ملاءمة بعض القطاعات الانتاجية مع متطلبات الطلب العام الفعال بالاضافة الى عجز الموازنة الذي يعتبر أحد الأسباب التي أدت الى التضخم والسبب الأهم هو نقدي بنيوي أي سياسة الاسعار المتبعة.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية