الأتراك يحلون معضلة البكالوريا السورية، و"علم" تقدم أرقاما صادمة عن واقع التعليم

قدمت الهيئة السورية للتربية والتعليم (علم) أرقاما صادمة حول ما آل إليه واقع التعليم في سوريا، والهوة التي باتت تفصل بين متطلبات "ترميم" هذا الواقع، وبين سرعة وحجم الاستجابة له، فيما الحرب لاتزال تقذف كل يوم بمزيد من التلاميذ والطلاب إلى المجهول.

واتخذت "علم" من مؤتمرها الأول الذي عقد في اسطنبول بتركيا، منصة لعرض 11 مشروعا تطمح لتفنيذها بقيمة إجمالية تناهز 55 مليون دولار، وتتوزع بين قطاعات مختلفة تبدأ بتأسيس وتشغيل وترميم المدارس، مرورا بالمدرسة السورية الافتراضية ورعاية الأيتام وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة.

ورغم ما قد يبدو من ضخامة المشروعات المطروحة بشكل عام، فإن بعضها لايكاد يغطي سوى نسبة ضئيلة جدا، ومن ذلك مثلا مشروع "مركز رعاية وتعليم الأيتام"، فهذا المشروع يستهدف تعليم ورعاية 700 يتيم، لايشكلون سوى نسبة 14 بالعشرة آلاف من عدد الأيتام السوريين، والذي قدره أمين الهيئة "نعيم مفتي" بحوالي 500 ألف يتيم.

ومثل هذه الحالة الموجودة عند "الأيتام" تنطبق على حالة "ذوي الاحتياجات الخاصة"، حيث إن المشروع المطروح لا يستهدف أكثر من 600 تلميذ، في حين أن نسبة ذوي الاحتياجات الخاصة من بين التلاميذ السوريين تكاد تقارب 30%، بناء على استطلاع شمل شريحة مكونة من 3200 تمليذ، كما أفادت بذلك "سجى طيب" التي تشرف على المشروع.

وبشكل عام، فقد ألقى تشعب وتوسع المشهد الكارثي للتعليم في سوريا بظلاله على المؤتمر الأول لهيئة "علم"، وهو مشهد لم يتوقف عن التحرك والتغير خلال الساعات التي استغرقها المؤتمر، محيلا بعض التساؤلات عن الأوضاع الراهنة إلى فعل ماض!

فمن سنة، إلى سنة، ومن يوم إلى يوم يزداد عدد المحرومين من التعليم والمتسربين منه، وصولا إلى حوالي 5 ملايين تلميذ وطالب، ومن ساعة إلى ساعة، ترتفع أعداد المدارس المدمرة، ومن لحظة إلى لحظة تهجر عائلة أو ييتم طفل، وهو ما أشار إلى الأمين العام لـ"علم" في معرض إجابته على أحد أسئلة "زمان الوصل"، قائلا إن الوضع الجغرافي والديمغرافي لخارطة التعليم في سوريا متقلب بشكل لافت، إلى درجة أنه يتبدل بين زمن وضع الدراسة لأي مشروع ولحظة المباشرة فيه، ما يفرض الحاجة لتحديث متواصل في المخططات والأرقام.

وخلال حديثه لـ"زمان الوصل" نبه "مفتي" إلى أن الهيئة السورية للتربية والتعليم، هي منظمة مجتمع مدني مستقلة، قصرت نشاطها على الجانب التعليمي فقط، ومع ذلك فإنها لاتستطيع أن تلبي سوى بين 3 و5% من حاجة المجتمع السوري التعليمية.

من جهته تعرض المدير التنفيذي للهيئة "عبدالرحمن كوارة" إلى عدة ملفات مهمة، أولها إشارته إلى نية وزارة التعليم التركي تطبيق نموذج "الامتحان الاختباري" بحق الطلبة السوريين، قبل قبولهم في الجامعات التركية.

وشرح "كوارة" لجريدتنا بعض النقاط التي يمكن أن تشكل مصدر التباس بالنسبة للامتحان الاختباري، موضحا في البداية أن الامتحان تم إقراره وسيعمل به من هذه السنة، وأن الخاضعين له هم الطلاب السوريون الذي حازوا شهادات إتمام المرحلة الثانوية في المدارس السورية أو وفق المنهاج الليبي، وكذلك الطلاب الذي أتموا الصف الحادي عشر الثانوي، والذين لم يحصلوا بعد على الشهادة الثانوية، فهؤلاء يمكن لهم التقدم إلى الامتحان الاختباري الموحد.

كما نوه "كوارة" بخطوة تعليم الطلاب السوريين في المساجد التركية، واصفا الإقبال على هذه الخطوة من قبل التلاميذ السوريين بأنه كبير، وقد قارب 2500 تمليذ في اسطنبول وحدها، خلال فترة قصيرة من إطلاق المشروع، كما أخبر "زمان الوصل".

وردا على سؤال آخر لجريدتنا حول النقص الحاصل في الكتب المدرسية، وما إذا كان مرده نقص النسخ المطبوعة أو خلل في التوزيع، أقر "كوارة" بوجود نقص ملحوظ في عدد النسخ المطبوعة، قائلا إنهم يحاولون تداركه عبر "تصوير" الكتب المدرسية، بدل طباعتها، وهنا تدخل أمين عام "علم" ليذكر أن هناك 5 ملايين نسخة كتاب مدرسي جرى طباعتها وتوزيعها، فيما لاتزال 3 ملايين نسخة قيد الطباعة.

ويهدف مشروع طباعة الكتاب المدرسي الذي تتبناه "علم" إلى تقديم الكتاب المدرسي لـ 1.9 مليون تلميذ، وبقيمة إجمالية تقارب 13.6 مليون دولار.