الجامعة العربية تطلع أعضاء مجلس الأمن على خطة احتواء أزمة أوكامبو والسودان

أبلغت الجامعة العربية أمس الاربعاء الدول غير دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بعناصر الخطة العربية التي توافق عليها وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الأخير لاحتواء الأزمة بين السودان والمحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بمذكرة طلب توقيف الرئيس السوداني عمر البشير، فيما يلتقي اليوم الخميس بالاسكندرية الامين العام عمرو موسى ونائب الرئيس السوداني علي عثمان طه، وأعلنت الجمعية المصرية للامم المتحدة رفضها خطوات المحكمة الجنائية ضد السودان وطالبت بالتصويب نحو مجرمي الحرب الحقيقيين في امريكا و"إسرائيل".

وأبلغت جامعة الدول العربية الدول غير دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وهي بلجيكا وبوركينافسو وكرواتيا وإندونيسيا وإيطاليا وبنما وجنوب إفريقيا وفيتنام، بعناصر الخطة العربية التي توافق عليها وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الأخير لحل الأزمة الحالية بين السودان والمحكمة الجنائية الدولية. جاء ذلك خلال لقاء رئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير هشام يوسف، أمس الأربعاء، مع سفراء وممثلي هذه الدول. وقال السفير هشام يوسف، في تصريحات للصحافيين، إنه "تم إبلاغ عناصر الخطة كذلك إلى الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي"، وأضاف "نحن انتقلنا الآن إلى المرحلة التالية وهي التشاور مع العديد من القوى الدولية الفاعلة حول هذه الخطة كما تم إبلاغها أيضا إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومفوض الاتحاد الإفريقي".

وأكد يوسف أن الجامعة العربية تنوي بعد استكمال هذه المشاورات التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لبحث كيفية التعامل مع هذه الأزمة بهدف الخروج منها.

وحول شكل التحرك العربي للتوجه إلى مجلس الأمن، قال يوسف "لابد في نهاية المطاف أن يجتمع مجلس الأمن ولكن التفاصيل المتعلقة بتاريخ الانعقاد وكيفية التعامل مع هذا الموضوع لم يتحدد بعد". وكشف هشام يوسف النقاب عن "أن ليبيا العضو العربي في مجلس الأمن الدولي تقوم بجهود حاليا للدفع في هذا الموضوع، مشيرا إلى أن كل جهد عربي يبذل حاليا هو لمساعدة الجهد الليبي لتحقيق الهدف الرئيس من التحرك العربي وهو تحقيق الأمن والاستقرار في السودان".

وردا على سؤال عما إذا كانت الجامعة العربية لاحظت تجاوبا من الدول الأعضاء في مجلس الأمن مع خطة التحرك العربي بشأن السودان قال يوسف "إن هناك تجاوبا من بعض الدول غير دائمة العضوية في مجلس الأمن وكذلك من بعض الدول دائمة العضوية، ولكن المشاورات لم تستكمل بعد وهناك بعض الدول التي لديها ملاحظات على الخطة مطلوب استكمال المشاورات معها للتوصل لتحديد الموقف الدولي للتعامل مع هذه القضية".

وحول وجود نية مبيتة من بعض الدول الكبرى ضد السودان، قال يوسف "مهمتنا هي الحفاظ على السودان والأمن والاستقرار فيه، مؤكدا أن الجامعة العربية ستستمر في جهودها للحفاظ على هذا الهدف وهناك رغبة عربية وإفريقية وإسلامية لتحقيق هذا الهدف".

إلى جانب ذلك، قال السفير هشام يوسف إن "الهدف من اجتماع موسى ونائب الرئيس السوداني اليوم هو بحث الخطوات التنفيذية للتفاهم الذي تم التوصل إليه مؤخرا مع السودان"، موضحا أن "المطلوب الآن هو الاتفاق على خطوات محددة لمتابعة تنفيذ العناصر السياسية والقانونية الواردة في الخطة العربية التي أقرها وزراء الخارجية العرب ووافقت عليها حكومة السودان، موضحا أن "هناك خطوات مطلوب تنفيذها من جانب حكومة السودان وخطوات متابعة من جانب الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة".

وحذرت الجمعية المصرية للامم المتحدة من تسييس عمل المحكمة وتوجيه اتهامات بطريقة انتقائية خدمة لأغراض سياسية، وقالت الجمعية في بيان إنه كان الأجدر بالمحكمة أن توجه الاتهام إلى رئيس الوزراء الصهيوني والقيادات الصهيونية المسؤولة عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية المتعمدة في لبنان عام ،2006 والمجازر التي ترتكب يوميا في فلسطين المحتلة والتي أسفرت عن مئات الضحايا من المدنيين والنساء والأطفال والشيوخ فضلا عن الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في حصار التجويع والتشريد المفروض على الشعب الفلسطيني والذي تجرمه المادة السابعة من ميثاق المحكمة الخاصة باضطهاد الجماعات السكانية. أضاف البيان أنه كان الأجدر بالمحكمة أيضا أن توجه الاتهام إلى المسؤولين في الإدارة الأمريكية بكل مستوياتها وخاصة وزراء الدفاع والقادة العسكريين إزاء الفظائع التي ارتكبتها القوات الأمريكية ومازالت ترتكبها في العراق وأفغانستان وراح ضحيتها مئات الآلاف من الأبرياء.

وفي السياق طالب الامين العام لاتحاد المحامين العرب ابراهيم السملالي بتنحية مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس أوكامبو من منصبه لعدم التزامه الحياد في ممارسة مهمته ولإخلاله بنصوص قانون تأسيس المحكمة التي لا تجيز مباشرة التحقيق على دولة غير عضو في ميثاق روما، وأضاف ان الغرض من مذكرة أوكامبو يتجاوز تحقيق العدل إلى مخطط يهدف لإعاقة مسيرة السلام والتنمية في السودان بضغوط من دول غربية داعيا السودانيين بمختلف احزابهم وتنظيماتهم للوقوف صفا واحدا، مؤكدا في الوقت ذاته أن الاتحاد العام للمحامين العرب سيواصل جهوده واتصالاته لوضع خارطة طريق قانونية لمواجهة الأزمة.