بعد أنّ جمع مئات الملايين من أهالي المعتقلين..تغيير رئيس محكمة الإرهاب الأولى وإحداث محكمة أخرى

علمت "زمان الوصل" أنّ النظام أصدر مؤخرا قرارا، يقضي بتغيير رئيس محكمة الإرهاب الأولى بدمشق، القاضي رضا موسى، والذي كان يعمل على إخراج المعتقلين من معتقلات النظام، بمبالغ مالية باهظة تتراوح ما بين 3 و10 ملايين ليرة للمعتقل الواحد.

وأكد أحد المحامين المقرّبين من محكمة الإرهاب لـ"زمان الوصل"، أنّ القاضي موسى، جنى ثروة مالية تقدّر بمئات الملايين خلال ترؤسه المحكمة في الأشهر الستة الماضية، وعمد على رفع تسعيرة إخراج المعتقل، من الفرع الأمني إلى سجن عدرا المدني، من مليون ليرة إلى عدة ملايين.

وأشار إلى أنَ أكبر ملبغ طلبه موسى، "الذي عمل على نفس مبدأ عصابة آل سلامة بالسلمية -نقل أموال السنّة إلى العلويين"- هو 50 مليون ليرة للإفراج عن أحد تجار العملّة بدمشق، حسب المصدر.

وأكد المصدر أنّ التغيير بمحكمة الإرهاب الأولى شمل أيضا 3 قضاة آخرين، هم حسام مخلوف وجميل حرب وقاضٍ من آل الغلاوي.

من جانب آخر، أصدر رأس النظام مؤخرا قرارا يقضي بإحداث محكمة ثانية للإرهاب مؤلفة من 8 قضاة ومستشارين، وقد تم تسمية القاضي نظام حداد رئيسا للمحكمة.

ويرمي إحداث محكمة ثانية للإرهاب، حسب مصادرنا القضائية بدمشق، إلى محاولة النظام، تضليل الرأي العام العالمي، للإيحاء بأنّ المعتقلين في سوريا يخضعون لمحاكمات عادلة، إضافة لمساعدة المحكمة الأولى للإرهاب في البت بالدعاوى المرفوعة على المعتقلين السوريين، حيث لم تستطيع محكمة الإرهاب، ومنذ تأسيسها قبل عامين، النظر سوى ب 5% من ذاتيات المعتقلين، الذين يقدّر عددهم بمئات الآلاف.