وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان استهداف قوات الأسد للكنائس والأديرة 40 مرة من أصل 63 مرة استهدفت فيها كنائس سوريا منذ بدء الثورة، في آذار/مارس/2011.
بينما بلغ عدد الكنائس التي تم تحويلها إلى مقرات عسكرية أو إدارية 11 كنيسة.
وأوضح التقرير، الذي اطلعت "زمان الوصل" عليه، أن بين الكنائس الأربعين التي استهدفها النظام 12 كنيسة تعرضت للقصف والاعتداء أكثر من مرة، معتبرا أن هذا يدل على تعمد استهداف هذه الكنائس ودور العبادة.
وكشف أن ذلك حصل في كنيسة سيدة السلام بحمص التي استهدفت 6 مرات، وكنيسة أم الزنار بحمص أيضاً التي استهدفت 4 مرات.
وتوزعت الكنائس المتضررة على يد القوات الحكومية إلى 11 كنيسة في محافظة حمص، و11 كنيسة في محافظة ريف دمشق، و5 كنائس في كل من محافظتي حلب ودير الزور، و4 كنائس في إدلب، و3 في اللاذقية، وواحدة في درعا.
كما سجل التقرير قيام قوات النظام بتحويل 6 كنائس إلى مقرات عسكرية، ما سبب استهدافها من قبل فصائل المعارضة وغيرها من الجماعات المتشددة.
وذكر التقرير أن تنظيم "الدولة الإسلامية" استهدف 6 كنائس في كل من محافظتي الرقة والحسكة، كما قام بتحويل كنيستين إلى مقرين عسكريين وإداريين.
ووفق التقرير فإن تنظيم "جبهة النصرة" استهدف كنيسة واحدة، وبقية الكنائس التي قصفها كانت مقرات عسكرية تمركزت القوات الحكومية فيها. بينما حول التنظيم دير القديس سمعان في حلب إلى مقر عسكري.
وبحسب التقرير فإن فصائل المعارضة المسلحة استهدفت 14 كنيسة، وحولت كنيستين إلى مقرين عسكريين وإداريين.
وتضمن التقرير تصنيفاً لمجموعات مسلحة لم تحدد الشبكة السورية لحقوق الإنسان هويتها، استهدفت كنيستين في حلب.
وأكد التقرير أن سلطات نظام الأسد سعت لتصوير الاحتجاجات الشعبية على أنها صراع طائفي، على اعتبار أن سوريا مجتمع متعدد الطوائف والديانات.
وأشار التقرير إلى أن النظام عمل خلال 40 عاماً على ترسيخ وتعزيز الطائفية بشكل رئيس عبر محاربته لمفهوم الدولة الوطنية، وفي سبيل تحقيق ذلك حاول مراراً وتكراراً إظهار نفسه على أنه حامي الأقليات، وبشكل خاص أصحاب الديانة المسيحية.
ويضيف وائل العجي الناطق الإعلامي باسم الشبكة السورية لحقوق الإنسان في بريطانيا: "لقد عانى المسيحيون ودور عبادتهم كما عانى بقية أفراد الشعب السوري".
وتابع إن "صاروخ السكود أو الغازات السامة أو القنابل البرميلية لا تميز بين ديانة وأخرى" مؤكدا أنه "بعد ظهور وتوسع التنظيمات المتشددة عانى المسيحيون من انتهاكات من نوع آخر، علماً أنهم موجودون منذ مئات السنين جنباً إلى جنب مع إخوانهم من جميع الديانات الأخرى".
واعتبر العجي أن المسيحيين "أضحوا بين نيران القوات الحكومية وجحيم التنظيمات المتشددة".
وذكر التقرير أن تحديث هذه الدراسة استغرق قرابة الخمسة أشهر ضمن ظروف غير اعتيادية أبرزها قلة اهتمام المجتمع المحلي بعمليات توثيق دمار المنشآت الحيوية والآثار، التي لا تترافق مع سقوط ضحايا في ظل عمليات القتل اليومية المستمرة منذ آذار/مارس 2011، إضافة إلى صعوبة تحديد الجهة المسؤولة عن عمليات الاستهداف.
وعزا ذلك إلى أن كثيراً من الكنائس تقع عند خطوط التماس، وقد تتعرض الكنيسة في تلك الحالة للقصف من قبل الطرفين في فترات زمنية متقاربة.
كما أشار التقرير إلى أن هذا التوثيق هو الحد الأدنى الذي تمكنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان من تسجيله في ظل عمليات الحظر والملاحقة، والتضييق على النشطاء والسكان المحليين، وانقطاع الاتصالات.
وطالب التقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد مرور أكثر من عام على القرار 2139، ولايوجد التزامات بوقف عمليات القصف العشوائي، التي تسبب التدمير والقتل اليومي.
وجددت الشبكة السورية مطالبها بالضغط على الدول الداعمة للنظام كروسيا وإيران ولبنان من أجل إيقاف عمليات التزويد بالأسلحة والخبرات بعد أن ثبت تورطها بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
زمان الوصل - رصد
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية