أهــــــالي مرمريتا .. يحتجـــــــون

يعني كل هالتطبيل والتزمير للمهرجان وما شفنا اعلان او حتى لوحة للمهرجان بس اعلان صغير ع التلفزيون دخيلكم لنعرف شو صاير بوادينا .

نحن مغتربي القرية نفكر جديا بشكوى رسمية ضد المحافظة .

الرجاء من المسؤولين سماع صوتنا او التحرك ولو قليلا تجاه قرارات المحافظة الجائرة والتي كانت لناس وناس حتى العقوبة فيها خيار وفقوس .

اتمنى من الجميع ان يتعامل بجدية الموضوع خطير وله ذيول مهرجانية .

الى متى سنعامل كالقطيع .

دائما ابحث عن " " طبعا هنا مش المرأة فهمكم كفاية .

حضرة السيد المحافظ المحترم: تحية وبعد أنا إبن الوادي واعيش في استراليا وعندي مطعم وهذا المطعم يوفر فرصة عمل لأكثر من عشرة اشخاص أي أنه يعيل اكثر من خمسة عائلات، وإنت إبن النظام والقانون تعرف ان اكبر تحدي يواجه الحكام في الدول التي يحكمها القانون وليس الفرد، هوتأمين فرص العمل وتخفيض نسبة البطالة. وإذا اغلقت شركة أبوابها او خفضت عدد عمالها ومصانعها (كمايحدث حاليا عندنا مع شركة تبيع اللحوم) تجد الدنيا قد قامت ولاتقعد فالتقارير التلفزيونية المتتاليه واخبار العمال الذين خسروا وظائفهم ومصائرهم وقروضهم التي لن يستطيعوا دفعها و و و. وتقوم الدولة في اكثر الاحيان بدفع خسائر الشركة لتبقيها قائمة ولتحافظ على وظائف المواطنين كما فعلت حكومتناالاستراليه السابقة حيث دفعت مئات الملايين لشركتي ميتسوبيشي للسيارات وكذلك لشركة انست للطيران وغيرهما. هذا مع العلم ان الدولة عندنا تدفع للمواطن العاطل عن العمل إعانه نصف شهرية ليعيش ويتقي شر الفقر والعوز ولتحافظ على كرامته . ولمعلوماتك فإن استراليامعروفة بأنها بلد مفرط بإنتاج القوانين الضابطة لحركة المجتمع ممايجعل المواطن يصاب بالضفط النفسي من كثرة هذه القوانين وشدتها احيانا بالاخص إذا كان لديك مصلحة تجارية او صناعية وبالاخص اذا كان لديك مطعم او تتعامل بالاطعمة فقوانين النظافة والتحضير وباقي تفاصيل العمل تفرض علينا ان نكون في المطعم اقرب الى المشفى منا إلى المطعم. ومع ذلك عندما يأتي المفتشي الصحي او غيره ويجد مخالفة(وهنا اتكلم عن اي مصلحة وليس بالضرورة المطاعم) ينبه برسالةفي المرة الاولى وفي المرة التالية قد يفرض عليك غرامة مالية وفي المرة الثالثة يزيد الفرامة وبعدها قد تؤخذ إلى المحكمة إن كان هناك نص قانوني يبيح ذلك ولكن لايوجدعقوبة إسمها إغلاق المصالح أو مايسمى بعلم الإقتصاد قواعد الإنتاج لان إغلاق قواعد الإنتاج هو ضرب من الجنون والغباء والإنتحار الإقتصادي الإجتماعي لايقوم به عاقل. إن ماقمت به ياحضرة المحافظ هو رمي عشرات العمال في الشارع وبالتالي قطع رزق عشرات العائلات وقد يكون بعض هذه العائلات وبالاخص عائلات العمال ليس لديهم من معيل سوى إبنهم او أبوهم العامل في هذا المقهى فهل كنت تعي نتائج قرارك وهل ستقوم حضرتك او حضرة دولتك بدفع إعانات لهم على اساس انهم اصبحوا عاطلين عن العمل الى ان يجدوا البديل؟؟؟؟ . ثانيا هل يوجد نص قانوني يبيح لك إغلاق هذه المصالح؟؟ وإن وجد فبئس القانون والمشرع ولكن وإن وجد نص قانوني يبيح للمحافظ إغلاق المصالح التجارية او الصناعية او السياحية فهل مخالفة هؤلاء تبيح لك إغلاق مصالحهم؟ فحسب المعروف بالقانون الفرنسي والذي هو الاساس للمنطق القانوني في سوريةأن لكل جريمة او مخالفة عقوبة محددة منصوص عنها بالقانون ولايستطيع القاضي او الحاكم ان يحكم بمزاجيته وأن ينزل العقوبة كيفما كان فهو محكوم حتما بالنص وبالخيارات التي يبيحها له النص في القانون الجزائي وأنا لاأعتقد انك ملتزم بالقانون من اساسه. أما إذا لم يكن هناك نص قانوني يبيح لك ذلك فذلك يعني انك تتجاوز صلاحياتك المحددة بالقانون وتسيء إستخدام السلطة بل اكثر من ذلك فأنك تتخذ قرارات كيدية بلطجية لاأكثر ولا اقل مستندا الى الضهر الذي يدعمك وليس الى القانون الذي تمثله وتطبقه وبجيمع الأحوال لو كنت انا أحد اصحاب هذه المقاهي لجرجرتك الى المحاكم ولجعلتك تدفع كل قرش خسارة تسببته للمقهى او للموظفين بالمقهى. لكن كما يقول المثل (يافرعون مين فرعنك) .

تحية من القلب لاين الوادي .. وياريت يا سيادة المحافظ تحكيلنا شوي عن هالقصة ...