الجامعة العربية: اتهام السودان بالإبادة الجماعية غير مقبول

قال بيان صادر يوم أمس السبت عن الاجتماع الوزاري الطارئ لجامعة الدول العربية إن التهم الموجهة من قبل المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس السوداني عمر حسن البشير بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية "غير مقبولة وتقوض سيادة واستقلال البلاد".

وأضاف البيان قائلا إن المحاكم السودانية وحدها هي التي تتمتع بسلطة قضائية على مثل تلك القضايا وهي المنوط بها البت فيها.

وكان وزراء ومندوبون يمثلون 22 دولة عربية قد تداولوا خلال اجتماع مجلس الجامعة، الذي عُقد في مقرها في العاصمة المصرية القاهرة، قد ركزوا في مداخلاتهم على التهم التي تطال الرئيس البشير بشأن المزاعم بارتكابه جرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور السوداني المضطرب خلال السنوات الماضية. تقويض السيادة

ومما جاء في البيان أيضا القول: "إن المجلس (مجلس الجامعة العربية) يقرر التضامن مع جمهورية السودان في مواجهة المخططات التي تقوض سيادته واستقلاله ووحدته واستقراره، كما يؤكد على عدم قبول الموقف غير المتوازن وغير الموضوعي لمدعي العام المحكمة الجنائية الدولية."

وأكد البيان على أن أي تهم أو قضايا قانونية متعلقة بدارفور يجب أن يتم التعامل معها محليا، وشدد على "كفاءة الجهاز القضائي السوداني واستقلاليته وسلطته القضائية وقدرته على تحقيق العدالة."

ومع أن نص بيان الجامعة العربية لم يأت على ذكر التهم الموجهة ضد البشير، إلا أنه حذر من المضاعفات والانعكاسات الممكنة التي قد تتركها مثل تلك التهم على عملية السلام في إقليم دارفور. مضاعفات "خطيرة"

وتابع البيان بالقول: "إن المجلس يحذر من المضاعفات الخطيرة التي يمكن أن يتركها طلب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية على عملية السلام الراهنة في السودان."

وعلى الرغم من أن الجامعة العربية عبرت بوضوح عن موقفها المؤيد للسودان، إلا أنها تجنبت توجيه إدانة علنية للمحكمة الجنائية الدولية، سواء أكان ذلك في البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري الطارئ، والذي استمر أربع ساعات، أو من خلال المؤتمر الصحفي لعمرو موسى، أمين عام الجامعة العربية، الذي تلا الاجتماع.

فقد قال موسى في مؤتمره الصحفي: "لا فائدة من الصراخ وإطلاق الشعارات، إذ علينا أن نتعامل مع هذه القضية في إطار سياسي وقانوني."

وقال موسى إنه يخطط للقيام بزيارة إلى الخرطوم اليوم الأحد في مسعى وصفه بأنه خطة لحل الأزمة في السودان، إلا أنه لم يدل بأي تفاصيل إضافية عن برنامج الزيارة." تسليم متهمين

وكان المشاركون في اجتماع وزراء الخارجية العرب قد ناقشوا أيضا دعوة المحكمة الجنائية الدولية الرئيس البشير إلى تسليم اثنين ممن يشتبه بأنهم من مرتكبي جرائم حرب في دارفور، وذلك مقابل تخفيف الضغط الناجم عن صدور مذكرة قبض من المحكمة بحق البشير نفسه.

وكان السودان قد اعلن رفضه تسليم أي مواطن سوداني الى محكمة جرائم الحرب الدولية تحت اي ذريعة.

وقد نددت بعض الدول العربية، ومنها سورية، بشدة بطلب لويس مورينو اوكامبو، المدعي العام في في المحكمة الجنائية الدولية، من البشير المثول أمام المحكمة بتهمة ارتكابه جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية في دارفور، لكن دولا عربية مؤثرة مثل السعودية لم تعلق حتى اللحظة على طلبه.

وكانت الانباء قد نقلت في وقت سابق عن مصادر دبلوماسية عربية ان اجتماع القاهرة بحث اقتراحا يحث السودان على تسليم وزير الشؤون الإنسانية احمد هارون، واحد قادة الميليشيات وهو علي محمد علي عبد الرحمن ( علي قشيب ) إلى المحكمة.

وقالت هذه المصادر إن الاقتراح يعتبر تسليم الاثنين بمثابة مبادرة قد تدفع المحكمة لرفض طلب المدعي العام لويس مورينو اوكامبو.

كما يأتي هذا الإجراء بحسب المصادر التي لم تكشف عن هويتها بمثابة تنفيذ لقرار مجلس الأمن الدولي الذي طالب المحكمة الجنائية بالتحقيق في الجرائم التي ارتكبت في دارفور. تساؤلات

وقد أثار بعض المراقبين التساؤلات بشأن قدرة الجامعة العربية على مساعدة السودان في المواجهة مع المحكمة الجنائية الدولية خاصة وأن ثلاث دور عربية فقط وقعت على معاهدة تأسيس المحكمة هي الأردن وجيبوتي وجزر القمر. تحركات سودانية

وفي حديث لـ بي بي سي، كان السماني الوسيلة، وزير الدولة للشؤون الخارجية السودانية، قد طالب الدول العربية باتخاذ موقف واضح تجاه مذكرة اعتقال المسؤولين السودانيين.

يشار إلى أن السماني الوسيلة كان قد أجرى محادثات الأربعاء الماضي في القاهرة مع الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى.

وكان السودان قد أعلن أن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها أي ولاية أو سلطة قضائية عليه و لن تحظى بأي تعاون كان من قبل سلطات بلاده بشأن المذكرة التي أصدرها دي كامبو.

وأفادت إذاعة أم درمان بأن السوادن أرسل مبعوثين على أعلى مستوى إلى ليبيا وقطر وإيران لحشد التأييد لموقف الخرطوم في هذه القضية.

وكانت الأمم المتحدة قد قررت سحب بعض موظفيها غير الضروريين من إقليم دارفور في السودان وذلك في أعقاب صدور مذكرة مدعي عام المحكمة الدولية بحق البشير.

واتهم أوكامبو الرئيس البشير بأنه الرأس المدبر لمحاولة إبادة قبائل إفريقية في إقليم دارفور، وأنه تزعم حملة قتل واغتصاب وتهجير في دارفور.