أعلنت "حركة أحرار الشام" في بيان لها اليوم السبت رفضها للحكم الصادر عن القضاء الموحد في الغوطة الشرقية في إطار قضيتها الخلافية مع "فيلق الرحمن"، حيث طالبت الحركة باللجوء إلى محكمة شرعية مستقلة واستئناف مرافعتها القضائية.
واستندت الحركة في بيانها إلى عدة أمور دفعتها لرفض قرار المجلس القضائي الموحد، حيث اتهمته بالتسرع في إصدار الحكم دون الاستماع لكافة الشهود، وعدم وفائه بجميع تعهداته في اعتقال عناصر "فيلق الرحمن" المتورطين بالهجوم المسلح على مقرات الحركة في بلدة عربين، إضافة إلى تجاهل المحكمة لشرط حضور قائد جيش الإسلام "زهران علوش" ورئيس هيئة القضاء "أبو سليمان طفور" في جلسات المحكمة الخاصة بالقضية، وغياب قائد "فيلق الرحمن" النقيب "عبد الناصر شمير" عن الحضور بعد الدفوع الجديدة.
كما نفى بيان الحركة موافقة قيادتها الأم على اندماج فرع الحركة في الغوطة الشرقية مع فيلق الرحمن، واعتبرت ما تم منذ البداية كان مجرد تكليف بالعمل المشترك مع الفيلق وليس اندماجا كاملا.
وكان المجلس القضائي في الغوطة الشرقية أصدر أمس الأول حكمه القاضي بعدم شرعية انفصال "أحرار الشام" عن جسم الفيلق، ومن يريد الخروج فعليه تسليم سلاحه إلى قيادة "فيلق الرحمن"، وذلك تنفيذا لشرط مبرم تم توقيعه عند اندماج "حركة أحرار الشام" ضمن "فيلق الرحمن" أواخر شهر أيلول/سبتمبر من العام الماضي.
وفي الأثناء أصدر "فيلق الرحمن" بيانا يعلن من خلاله تمسكه بقرارات القضاء الموحد، كما دعى "الإخوة في أحرار الشام" للعودة إلى مشروع الوحدة، مؤكدا أن أبوابه لازالت مفتوحة للجميع في سبيل توحيد الصفوف.
دمشق - زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية