أقر مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، مشروع قرار خليجي (سعودي بالدرجة الأولى) يطالب مليشيات الحوثيين في اليمن بالانسحاب ووقف العنف مع فرض عقوبات عليهم، بأغلبية 14 صوتا، وامتناع روسيا عن التصويت.
ويطالب القرار، ميليشيات الحوثيين بالانسحاب من العاصمة صنعاء والمناطق الأخرى التي سيطروا عليها، ووقف الأعمال أحادية الجانب التي يقومون بها.
ويستهدف القرار زعيم مليشيا الحوثيين "عبدالملك الحوثي"، فضلا عن "أحمد" الابن الأكبر للرئيس اليمني المخلوع "علي عبد الله صالح، حيث تم إدراجهما على لائحة عقوبات تشمل مسؤولين آخرين.
ولايتعرض القرار في أي فقرة لضرورة إيقاف "عاصفة الحزم" التي تقودها السعودية ضد الحوثيين والانقلابيين في اليمن، وذلك خلافا لرغبة روسيا التي كانت تحاول تغيير لهجة مشروع القرار وتضمينه مادة تطالب بوقت ضربات "عاصفة الحزم" ولو مؤقتا، كما سعت لتضمين فقرة تطالب بتطبيق حظر الأسلحة على كل أطراف النزاع، بما في ذلك الحكومة الشرعية برئاسة "عبد ربه منصور هادي".
ويعد تبني مشروع القرار الخليجي ضربة لإيران وروسيا، اللتين تحاولان تصوير "عاصفة الحزم" بصفتها "عدوانا" على اليمن.
ويمثل نأي روسيا بنفسها عن التصويت أو استخدام حق النقض تراجعا مهما لموسكو، التي اعتادت في السنوات الأخيرة على إشهار "سلاح" النقض، كلما طرح مشروع يخص المنطقة العربية ولاسيما سوريا، وهو تراجع يطرح أكثر من تساؤل عن سبب هذا النكوص، وهل هو نابع من ضعف روسيا أو جدية الأطراف الأخرى في مجلس الأمن حيال الملف اليمني، بعكس ملف سوريا المزمن، الذي أدخله "مجلس الأمن" في ثلاجته.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية