دبلوماسيون: البشير قد يفلت من اتهام المحكمة الجنائية الدولية

قال دبلوماسيون غربيون يوم الأربعاء إن الرئيس السوداني عمر حسن البشير ربما يكون بوسعه تجنب اتهامات رسمية بالابادة الجماعية إذا ساعد في أن يقدم للعدالة رجلين مطلوبين منذ فترة طويلة فيما يتصل بعمليات قتل جماعي في دارفور.

وطلب كبير المدعين بالمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو يوم الاثنين من القضاة اصدار أمر قبض ضد البشير للاشتباه في تدبيره جرائم ضد الانسانية في دارفور.

واتهم مورينو اوكامبو البشير بادارة حملة ابادة جماعية قتل فيها 35 الف شخص في الحال و 100 الف اخرين على الاقل عبر "موت بطيء" وأجبر 2.5 مليون على الفرار من ديارهم في اقليم دارفور الذي يقع في غرب السودان.

وعبر مبعوث الامم المتحدة للسودان والصين وبعض الدبلوماسيين في مجلس الامن عن قلقهم من ان توجيه اتهام رسمي للبشير قد يكون له تأثير مدمر على عملية السلام المتعثرة والتي تهدف الى انهاء خمس سنوات من الصراع بشأن دارفور.

لكن دبلوماسيين غربيين في المجلس يقولون ان البشير ربما يكون بوسعه تجنب صدور لائحة اتهام ضده اذا انهى ما يقولون انها حصانة لرجلين وجهت اليهما المحكمة الجنائية الدولية اتهامات رسميا العام الماضي بشأن دارفور. ولم تسلمهما الخرطوم الى المحكمة الجنائية ولا بدأت اجراءات قانونية في السودان للتحقيق في المزاعم ضدهما.

وقال دبلوماسي كبير بالمجلس شريطة عدم الكشف عن هويته "الاشارة الى ذلك جاءت من كبير المدعين ...احباطه المتزايد جاء بسبب افتقار كامل للمشاركة أو اي رد فعل على الاتهامات."

واوضح ان الزعم الرئيسي ضد البشير يتعلق "بمسؤولية القيادة".

واضاف "رفضه التعاون في ان يمثل امام العدالة من تعتقد المحكمة الجنائية الدولية انهما مسؤولان عن القتل الفعلي على الارض يضيف قوة ويضيف دليلا الى زعم مسؤولية القيادة عن حالات القتل تلك." وتابع بقوله "والان اذا تغير الوضع فقد يتغير توجه المدعي."

وقال السفير الفرنسي في الامم المتحدة جان موريس ريبير يوم الثلاثاء انه "لم يفت الاوان بالنسبة للسلطات السودانية كي تتعاون" مع المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالرجلين اللذين اتهمتهما العام الماضي بشأن دارفور وهما وزير الشؤون الانسانية احمد هارون وقائد ميليشيا الجنجويد السابق علي قشيب.

لكن ريبير ودبلوماسيين اخرين اوضحوا انهم لا يعتزمون التدخل في عمل المحكمة الجنائية الدولية وهي كيان مستقل ينبغي ان يكون متحررا من الضغط السياسي.

غير ان البشير والسفير السوداني لدى الامم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم قالا ان الخرطوم لا تنوي التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية على اي مستوى لانها مثل الولايات المتحدة وروسيا ليست جزءا من المحكمة.

لكن دبلوماسيين بالمجلس قالوا انه اذا بدأ السودانيون اجراءات قانونية ذات مصداقية للتحقيق في المزاعم الموجهة ضد هارون وقشيب فان مورينو اوكامبو قد يعيد النظر في موقفه من البشير.

وقالوا ايضا ان هناك امكانية ان يعلق المجلس اي امر اعتقال ضد البشير اذا رأوا تغيرا في سلوك الخرطوم مضيفين انه من المبكر جدا اتخاذ اي قرارات بشأن المسألة. ومن غير المتوقع ان يصدر قرار من المحكمة الجنائية الدولية بشأن توصية مورينو اوكامبو قبل اكتوبر تشرين الاول او نوفمبر تشرين الثاني.

ويقول خبراء دوليون ان 200 الف شخص على الاقل لقوا حتفهم في دارفور وتشرد 2.5 مليون منذ اندلاع التمرد في عام 2003 .

وتقول الخرطوم ان حوالي 10 الاف فقط قتلوا وتتهم الغرب بالمبالغة في حجم الازمة الانسانية في دارفور.