أفاد بيان صادر عن رئاسة الوزراء التركية بفرض حظر مؤقت على نشر الأخبار المتعلقة باحتجاز المدعي العام محمد سليم كيراز في مكتبه باسطنبول، بموجب الصلاحيات الواردة في المادة السابعة لقانون الهيئة العليا للإذاعة والتلفزيون، التي تخول رئيس الحكومة أو الوزير الذي يكلفة بفرض حظر النشر، في الحالات التي يقتضيها الأمن القومي، أو الحالات التي تمثل تهديدا محتملا كبيرا للنظام العام.
وقام شخص أو أشخاص ينتمون لمنظمة يعتقد أنها قريبة من النظام السوري، باحتجاز المدعي العام، محمد سليم كيراز، كرهينة في مكتبه بقصر العدل، حيث يعمل في قسم جرائم الموظفين بنيابة اسطنبول.
ويتولى كيراز التحقيق في قضية الفتى "بركين ألوان"، الذي فارق الحياة، جراء إصابته بكبسولة قنبلة مسيلة للدموع، خلال احتجاجات منتزه غزي في منطقة تقسيم باسطنبول، عام 2013.
وأفاد مراسل الأناضول، أنه جرى احتجاز كيراز في مكتبه بالطابق السادس في القصر العدلي بمنطقة جاغاليان، بعد اخراج كاتب العدل بقوة السلاح من المكتب.
ولدى محاولة قوات الأمن اقتحام باب المكتب، سُمع دوي طلقين ناريين من الغرفة، فيما أخلي الطابق، واتخذت تدابير أمنية مشددة.
هذا وانتقلت فرق من القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب، إلى موقع الحادث، إضافة إلى فريق مختص بالمفاوضات في مثل هذه الحالات، تابع لمديرية الأمن.
الأناضول - زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية