أحالت النيابة العامة التركية بالعاصمة أنقرة، أمس الخميس، 60 إلى المحكمة المناوبة مطالبة باعتقالهم،على خلفية اتهامهم بتسريب أسئلة "امتحان اختيار موظفين حكوميين" عام 2010، لصالح "الكيان الموازي" ومقربين منه.
أوقفت السلطات التركية على مدار الأيام القليلة الماضية، 69 شخصاً بينهم قرابة 40 موظف حكومي خلال عملية أمنية شملت 19 ولاية، تتعلق بتسريب أسئلة الامتحانات المذكورة، وعقب انتهاء النيابة العامة من التحقيق معهم قررت إحالة 60 منهم إلى المحكمة مطالبة باعتقالهم.
وفي تقييم منه حول القرار قال انائب العام "يوجال أركمن" الذي يشرف على التحقيق في هذه القضية، إن المتهمين يواجهون تهم "تأسيس منظمة إجرامية وإدارتها والانتماء إليها"، و"تزوير في أوراق رسمية"، و"التحايل للإضرار بالمؤسسات والهيئات العامة"، و"طمس أدلة الجرائم"، و"سوء استغلال المناصب"، و"الإفصاح عن معلومات محظورة، وتوفيرها للغير".
وكانت النيابة العامة قد أفرجت عن 9 متهمين آخرين من سراي النيابة، في وقت سابق أمس.
وقام الأشخاص بتسريب الامتحانات لأشخاص ينتمون للكيان الموازي، وأقاربهم لقاء مبالغ مالية، فيما كان جزء من المشتبهين الذين حصلوا على علامات عالية في الامتحان يعملون لدى شركات تابعة للكيان الموازي، وينتقلون بعدها للعمل في المؤسسات العامة.
جدير بالذكر أن الحكومة التركية، تصف جماعة "فتح الله غولن"، المقيم في ولاية بنسلفانيا الأمريكية بـ"الكيان الموازي"، وتتهم الجماعة بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة، كما تتهم عناصر تابعة للجماعة باستغلال مناصبها، وقيامها بالتنصت غير المشروع على مسؤولين حكوميين ومواطنين.
الأناضول
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية