توقع بإصدر المحكمة الدولية قرار توقيف الرئيس السوداني اليوم

وأشار دبلوماسي أوروبي كبير إلى أن ممثل الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية سيطلب على الارجح القبض على البشير ليصبح أول رئيس تقاضيه محكمة دولية باتهامات اثناء وجوده في السلطة منذ الرئيس الليبيري تشارلز تيلور في عام 2003.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مسؤولين ودبلوماسيين بالامم المتحدة أن ممثل الادعاء بالمحكمة سيتهم البشير بالابادة الجماعية وجرائم ضد الانسانية .

وتتهم واشنطن الحكومة السودانية بالابادة الجماعية في دارفور وهو اتهام تنفيه تماما.

وقال مورينو اوكامبو في يونيو حزيران أن "جهاز الدولة كله" في السودان ضالع في حملة منظمة لمهاجمة المدنيين في دارفور، مضيفاً أنه سيقدم للقضاة أدلة على تورط مسؤولين سودانيين كبار في يوليو تموز.

من جهتها، اعتبرت الحكومة السودانية أن توجيه الاتهام إلى رئيس البلاد ستقوض عملية السلام في دارفور، بينما يخشى مسؤولو الاغاثة من احتمال حدوث رد فعل عنيف. وقد يحرج تحقيق دارفور أيضا الصين، حليفة السودان الوثيقة، قبل أسابيع فقط من بدء دورة بكين الاولمبية.

خاصة مع ما يبدو من أن السودان سيسعى للحصول على دعم صيني وروسي وأفريقي في الأمم المتحدة، للمساعدة في منع إصدار أي أمر اعتقال للبشير.

وعقدت الحكومة السودانية اجتماعا طارئا الأحد لإعداد الرد. كما طلبت عقد اجتماع استثنائي لجامعة الدول العربية حول هذا الموضوع.

وحذر وزير الخارجية السوداني من أن أي اجراء تتخذه المحكمة الجنائية الدولية يمكن ان "يدمر عملية السلام" في دارفور.

كما أعربت منظمة المؤتمر الاسلامي عن "قلقها البالغ" من احتمال ملاحقة الرئيس البشير. وحذر امينها العام اكمل الدين احسان اوغلو "من التداعيات الخطيرة التي يمكن أن يؤدي إليها مثل هذا التحرك الذي يأتي في توقيت بالغ الحساسية من شأنه أن يهدد السلام الهش في دارفور".

وشددت منظمات الاغاثة في البلاد إجراءاتها الأمنية تحسباً لاصدار لائحة الاتهام، مما قد يؤثر على نشر قوة سلام دولية في دارفور حيث توجد اكبر عملية انسانية في العالم.

وانشأت المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002 كاول محكمة دائمة في العالم لجرائم الحرب. وبالاضافة الى دارفور، تجري المحكمة تحقيقات بشأن اوغندا وجمهورية افريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ولكنها لا تملك قوة شرطة وليس لديها سوى 4 مشتبه بهم في الحجز.

وأصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية أمري اعتقال بحق اثنين من السودانيين المشتبه بهما العام الماضي هما وزير الدولة أحمد هارون وقائد ميليشيا الجنجويد الموالية للحكومة السودانية، علي قشيب. ورفضت الخرطوم تسليمهما. ويقول خبراء دوليون ان 200 الف شخص على الاقل لقوا حتفهم في دارفور كما شرد 2.5 مليون منذ اندلاع التمرد في عام 2003.

 وتقول الخرطوم ان حوالي 10 الاف فقط قتلوا.

وقالت جماعات التمرد الرئيسية والتي تواجه ايضا اتهامات بانتهاك حقوق الانسان ان اصدار المحكمة الجنائية الدولية أمر اعتقال ضد البشير سيكون نصرا للعدالة وتعهدت بتسليم قادتها العسكريين إذا طلبت المحكمة ذلك .