بشار يقيل مديري مخابراته العسكرية والسياسية

حفلت أشهر صفحة موالية للنظام بسلسلة من الأخذ والرد، تعليقا على قرار اتخذه بشار الأسد بإقالة مدير شعبة المخابرات العسكرية في نظامه "اللواء رفيق شحادة"، وتعيين "اللواء محمد محلا" بديلا عنه.

الصفحة التي يقال إنها تتبع مباشرة لـ"اللواء علي مملوك" مدير ما يسمى "مكتب الأمن الوطني"، المنسق والمشرف على عموم أجهزة المخابرات، استقبلت سيلا من التعليقات رحب بعضها بشكل لافت وصريح بإقالة "شحادة"، بل إن هناك من وصفه بالفاسد والشخصية التي يجب محاكمتها عن ملفات كثيرة حدثت في عهدها مثل سقوط مطار الطبقة وتل الحارة وغيرها، كونه رئيس الشعبة المكلفة بمراقبة كل تحركات جنود وضباط جيش النظام.

وعلى الطرف الآخر، اعتبر البعض أن انتقاد "شحادة" ليس "بطولة" بعدما أقيل، فيما لم يكن أحد يجرؤ على الهمس أثناء وجوده في منصبه، ولمحت فئة أخرى إلى أن القرار صدر منذ فترة لكنه لم ينشر كونه من "الأسرار العسكرية".

وأيا يكن فإن إقالة بشار لمدير مخابراته العسكرية، يبدو مرتبطا بشكل ما بالأنباء التي ترددت عن معركة الملاسنات والشتائم والضرب التي نشبت بينه وبين مدير شعبة الأمن السياسي "رستم غزالي"، والتي قيل إنها أسفرت عن دخول "غزالي" في حالة صحية متدهورة، وصلت حد "الموت السريري".

واللافت أكثر أن بشار تقصد أن يعين بديل "شحادة" من ضمن ملاك شعبة الأمن السياسي، التي أهين رئيسها "غزالي" وضرب، إذ إن "محمد محلا" كان يشغل رئيس فرع المعلومات في شعبة الأمن السياسي، وقد نقل منذ أيام من موقعه هذا ليحل في منصب نائب رئيس شعبة المخابرات العسكرية، ثم ليتربع على رأس الشعبة مكان "شحادة"، ما يعزز احتمال ارتباط كل هذه التغييرات بقضية "شحادة-غزالي"، ويؤكد أن ما قيل عن صدام مميت بينهما لم يكن مجرد شائعات.

وقبل الفراغ من تحرير هذا الخبر تقاطعت الأنباء عن إقالة بشار الأسد لرئيس شعبة الأمن السياسي "رستم غزالي" الذي يعد مستودع أسرار خطيرة تمس النظام، لاسيما في لبنان، وبالذات قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري. ولايعرف بالضبط ما إذا كانت إقالة "غزالي" هي من باب التسليم بتدهور صحته واستحالة ممارسته لمهامه بعد اليوم، أو نوعا من "الاغتيال المعنوي" شبيها بذلك الذي حل باللواء "غازي كنعان"، قبل أن يغتال فعليا في وقت لاحق تحت يافطة "الانتحار".

وعين بشار الأسد "نزيه حسون" في مكان "غزالي".