جلسة طارئة لحكومة البشير لبحث الرد على الجنائية الدولية

يعقد في وقت لاحق من مساء اليوم الأحد مجلس الوزراء السوداني برئاسة الرئيس عمر حسن البشير جلسة طارئة لمناقشة موقف الحكومة من إتهامات المحكمة الجنائية الدولية، وتصريحات المدعي العام لتلك المحكمة، التي لوح فيها بإعتزامه إصدار قرار بضبط الرئيس السوداني ومحاكمته بتهمة ارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور غربي البلاد.

وكانت الحكومة السودانية قد أعلنت رفضها لأي قرارات تصدر عن المحكمة الجنائية الدولية بشأن محاكمة أي من المسؤولين أو المواطنين السودانيين بتهم تتعلق بجرائم الحرب، محذرة من أن ذلك سيهدد الجهود الجارية لإحلال السلام في إقليم دارفور.

وإعتبر كمال عبيد وزير الدولة بوزارة الاعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة توقيت إعلان المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية عن قائمة جديدة في لائحة المتهمين بارتكاب جرائم في دارفور بأنه يؤكد أن المحكمة منطلقاتها سياسية وليست قانونية، كما يؤكد بأنها لا ترغب في تحقيق السلام والتنمية والاستقرار في السودان. وجدد عبد المنعم مبروك سفير السودان لدى القاهرة رفض بلاده لهذا التوجه من قبل المحكمة الجنائية الدولية، وأشار إلى أن هذا الموقف الجديد للمحكمة يؤكد ما سبق وأعلنته الخرطوم مرارًا من قبل، بأن هذه المحكمة تحمل أجندة سياسية، وأن بلاده لم توقع ولم تصادق على الاتفاقية الخاصة بإنشاء هذه المحكمة التي وصفها بأنها تكيل بمكيالين وتمارس سياسة المعايير المزدوجة ولا تخدم قضايا الأمن والسلام في إقليم دارفور"، حسب تعبيره.

 وأشار السفير السوداني لدى القاهرة إلى انه من هذا المنطلق دعت بلاده إلى عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب، لبحث المستجدات والأوضاع الراهنة في السودان في ظل التهديدات التي يواجهها.

من جانبه، وصف عبد الله مسار مستشار الرئيس السوداني ـ الذي يزور القاهرة حاليًا ـ القضاء في بلاده بأنه يتمتع بالاستقلالية وأن بوسعه محاكمة أي مواطن متورط في جرائم أيًّا كان نوعها، وأوضح أن الحكومة السودانية متمسكة بموقفها، وهو أن المحكمة الجنائية الدولية ليست إختصاصه ذاته، وليست لديها ولاية على السودان لأن الحكومة لم تصادق على ميثاق تأسيسها.

أعلن هشام يوسف مدير مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية موافقة الجامعة على عقد جلسة استثنائية في موعد لم يحدد بعد، وذلك في استجابة سريعة لطلب من السودان، بعد توجيه اتهامات الى الرئيس عمر البشير بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور غربي السودان.

ونقلت قناة "الجزيرة" الاخبارية عن يوسف قوله:" إن الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى يجري في باريس اتصالاته لبحث هذه القضية الخطيرة".

وكان السودان تقدم بطلب عاجل إلى مجلس جامعة الدول العربية لعقد إجتماع طارئ بعد المعلومات التي تحدثت عن احتمال توجيه اتهامات إلى الرئيس السوداني عمر البشير بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.