احيلت شابة ايرانية الى القضاء الاثنين بتهمة الاحتيال بعدما تزوجت وطلقت عشر مرات في اقل من سنتين، للحصول على المهر في كل مرة، بحسب ما نقلت الصحف المحلية.
وتسلط قضية الفتاة الضوء على حالات كثيرة في ايران يكون فيها الزواج حيلة للفقراء لكسب المال.
وكانت مؤسسة غالوب لاستطلاعات الرأي ذكرت في تقرير لها أن حوالي نصف سكان إيران واجهوا خلال 2012 صعوبات في تأمين السكن والغذاء.
وتقدم منظمة غالوب الاستشارات الإدارية واحصائيات حول الموارد البشرية، وتمتلك أربعين مكتب عبر دول العالم.
وافاد التقرير الى أن الإيرانيين يحتلون المرتبة الأولى في الفقر وصعوبة الحياة المعيشية بين 19 بلداً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عامي 2012 و2013.
وتجدر الإشارة إلى أن إيران تعد ثاني أكبر مصدر للنفط في الأوبك وثاني مصدّر للغاز في العالم بعد الاتحاد السوفييتي، إلا أن الحياة المعيشية للمواطنين تقع تحت رحمة العقوبات المتشددة المفروضة على طهران نتيجة لأنشطتها النووية المريبة.
وأكد حوالي نصف المواطنين الإيرانيين أنهم عجزوا في العام الماضي عن توفير الطعام والسكن لأسرهم في بعض الأحيان.
ويشعر الكثير من الإيرانيين بتأثيرات العقوبات الاقتصادية المفروضة على بلادهم، حيث أدت تداعيات الحصار الاقتصادي إلى تفاقم المزيد من التضخم والغلاء والبطالة.
ويبلغ عدد سكان ايران 77 مليون نسمة، 55 % منهم دون سن الثلاثين، ويواجه الشباب صعوبة في الزواج بسبب تردي الاوضاع الاقتصادية ولاسيما في ظل العقوبات الغربية وعبء التقاليد، في حين تمنع القوانين من اقامة علاقات خارج اطار الزواج.
وتبلغ الفتاة من العمر عشرين عاما، ولم تكشف السلطات اسمها، وهي كانت تلتقي شبانا من عائلات ثرية، وسرعان ما تطلب الزواج، لكنها وما ان يتم عقد القران، ترفض الاقامة مع زوجها، وتطلب الطلاق.
وبحسب القانون الايراني المستند منذ العام 1979 الى احكام الشريعة الاسلامية، تتقاضى الزوجة المطلقة نصف المهر في حال عدم حصول علاقة جنسية.
ونقلت صحيفة ايران ان الشابة الفقيرة كنت تتقاضى عن كل طلاق ما بين مئة قطعة ذهبية ومئة وعشر قطع، اي ما يوازي ثلاثين الف دولار.
ولفتت الشابة انظار السلطات اليها بسبب زياراتها المتكررة لدوائر الاحوال الشخصية في طهران خلال عامين لابطال عقود الزواج المتتالية، فأبلغ الموظفون فيها النيابة العامة.
وقالت الشابة امام قاضي التحقيق "لم افعل شيئا مخالفا للقانون، لا اعرف لماذا اخضع للاستجواب".
ووجهت اليها تهمة الاحتيال واجراء عقود زواج زائفة.
واستدعت السلطات الازواج العشرة للادلاء بشهاداتهم، فكانت اقوالهم متطابقة.
وخلص مركز الابحاث التابع للبرلمان الايراني في تقريره الى ان "الوسيلة الفضلى لحل المسائل الجنسية لدى الشباب" و"الافات الجنسية" المتمثلة بالعلاقات غير المشروعة هي بتسهيل زواج المتعة.
وجاء في التقرير "علينا مكافحة الدعاية التي تهدف الى التشجيع على الاتصال الجنسي الحر وان نظهر للمجتمع ميزات زواج المتعة".
وواجه وزير الداخلية الايراني السابق مصطفى بور محمدي انتقادات من ناشطات ايرانيات بعد تأييده فكرة زواج المتعة كسبيل لتلبية احتياجات الشبان في الجمهورية الاسلامية التي تحظر ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج.
واعتبر ناشطون ان زواج المتعة يمتص كبت الايرانيين ويزيد من تكريس الصورة السلبية والمذلة للمرأة الايرانية.
وتزداد مشكلة الطلاق حدة في المدن الكبرى، مثل طهران التي ينتهي زواج واحد من كل ثلاثة تقريبا بالانفصال.
وحفلت وسائل الاعلام الايرانية والمدونات في الاشهر الاخيرة باخبار حفلات تقام بمناسبة انفصام عروة الزواج لا يقصر منظموها في تحضير دعوات ساخرة وكعكة مضحكة. وانتشرت الظاهرة في طهران ومدن كبرى اخرى مما دفع رجل دين ليصب لعناته على من يقيمون مثل هذه الحفلات.
وتفيد الاحصاءات الرسمية ان أكثر من 21 الف دعوى طلاق اقيمت في أول شهرين من اواخر مارس/آذار إلى اواخر مايو/ ايار2014.
صحف
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية