كشف التجمع الوطني الحر للعاملين في الدولة، عن ميزانيته خلال العامين الماضيين، موثقا ذلك بالأرقام والحسابات الدقيقة التي تحققت من مصداقيتها "زمان الوصل"، من خلال نسخة أصلية حصلت عليها من مصادرها.
وطلبت "زمان الوصل" من التجمع وغيره "كشف حساب" في إطار تدقيق أموال المعارضة فكانت الاستجابة من جانب التجمع سريعة.
وهذه المرة الأولى في تاريخ "مؤسسات" المعارضة السورية التي تكشف فيها جهة معارضة علانية عن ميزانيتها ومصاريفها بدقة وحسابات مهنية، ضمت الرواتب والحجوزات وورش العمل وتفاصيل أخرى، كما يعكف هذه الأيام للكشف عن تقارير مالية أخرى.
وطابقت "زمان الوصل" النسخة التي حصلت عليها من التقرير المالي للعامين 2013 و 2014، مع مصادرها الخاصة وتحققت منها، كما تبين أن البعثة التفتيشية التي شكلها المجلس الأعلى للمساءلة والمحاسبة، والمؤلفة من المفتشين أسامة محمد ومحمد غازي العمر، أجرت مسحا شاملا على كل نشاطات التجمع المالية ورصدت في عملية نقدية كافة الجوانب التي يمكن تداركها ووضعت التوصيات حول ذلك.
تطابق الحسابات مع "مصادرنا"
أعد التقرير المالي شخصيات مهنية خبيرة في تدقيق الحسابات بحسب مصادر "زمان الوصل"، إذ رصدت البعثة التفتيشية كل نشاطات التجمع والمجالس التابعة له، وكذلك الرواتب للعاملين في التجمع وحجوزات االفنادق وتكاليف السفر ونفقات المؤتمرات وورشات العمل وغيرها.
ووفقا لنسخة الحسابات ومراجعتها من قبل المختصين، لوحظ أن التجمع حصل خلال العامين الماضيين (2013 –2014) على مبلغ قدره (6) ملايين ريال قطري فقط أي ما يعادل مليون وستمائة وأربعة وأربعون ألفا وثلاثمائة وخمسة وتسعون دولار أمريكي (1644395)، وهو ما يعادل مصاريف أقل من شهر للحكومة السورية المؤقتة.
وكشف تقرير البعثة التفتيشية عن الجدية والحزم المالي موثقا ذلك بالأرقام، حيث يقر في تقريره بالقول: "لوحظ عدم قيام أغلب المجالس بإرسال كافة الثبوتيات اللازمة التي تحدد أوجه الصرف للمحاسبة في التجمع، الأمر الذي نرى معه تكليف المجلس الأعلى للمساءلة والمحاسبة بتدقيق صرفيات السلف الممنوحة للمجالس التابعة للتجمع، علما أن أكبر سلفة ممنوحة للمجالس لا تتجاوز 271 ألف دولار !؟.
وأوصى تقرير البعثة بتحييد قبول ترشيح العضو لرئاسة المجلس وأعضاء المكتب التنفيذي للمجالس من الأشخاص الموجودين في الداخل السوري أو في تركيا، فضلا عن تفعيل شبكة الاتصالات ودور الإنترنت لتواصل الأعضاء في المجلس.
رئيس بلا راتب
اللافت في ملاحظات البعثة التفتيشية أن رئيس التجمع السابق الدكتور رياض حجاب لم يتلق أي مبلغ مالي أو تعويض أو راتب من أموال التجمع، بما في ذلك الحجوزات الفندقية وحجوزات السفر، فضلا عن الاقتصاد في مصروفات المقر في الدوحة، وهو ما يذكرنا بخطوة سابقة قام بها الشيخ معاذ الخطيب، إذ لم يقبض أي راتب عندما كان رئيسا للائتلاف الوطني، وكذلك عضو الائتلاف الدكتور جواد أبوحطب.. وغيرهما، مما يجدد الأمل في بعض شخصيات المعارضة.
وحسب معلومات "زمان الوصل" أيضا فقد كلفت زيارة أحد المسؤولين البارزين في الحكومة المؤقتة، إلى الأردن لمدة 3 أيام، 11 ألف دولار -"زمان الوصل" تنشر قريبا ملفا حول "مال المعارضة السورية"-.
إن مكاشفة وشفافية من هذا النوع، سواء من التجمع الوطني الحر للعاملين في الدولة أو من أي مؤسسة معارضة أخرى، يجدد الثقة بنزاهة المعارضة ويقلص الفجوة الواسعة بينه وبين الشعب السوري الذي بات يفقد الثقة بمؤسسات المعارضة.
وحصلت "زمان الوصل" على المراسلات بين المجلس الأعلى للمساءلة والمحاسبة وبين رئاسة التجمع، والذي تمخض عنها تشكيل البعثة التفتيشية وفق آليات موضوعية وتقنية واضحة.. حيث تم أقراها واعتمادها بعد هذه المراسلات.
وبعد الاطلاع بالأرقام على مصروفات التجمع ومجالسه ونشاطاته، ألا يجدر بأكبر مؤسسات المعارضة (الائتلاف-الحكومة) أن تحذو حذو هذا التقليد، باعتبارهما الأقرب إلى خدمة الشعب السوري والمؤسستين الأكثر حصولا على الدعم الدولي الذي بلغ ملايين الدولارات.
وكم ستوفر هاتان المؤسستان من تكاليف ليست بالضرورية، وبالتالي الاستفادة من هذا الادخار لخدمة مؤسسات الشعب السوري حتى تكون الحكومة أكثر قربا إلى الداخل.
تحتاج الحكومة والائتلاف معا، إلى رقابة مالية مهنية نزيهة تشرف على كل عمليات الصرف والرواتب والاجتماعات وحجوزات السفر، وهذا يتطلب خبرات حقيقية قائمة على الكفاءة وليس الولاءات السياسية والشخصية.
حجاب في الدوحة
وشهدت "زمان الوصل" على لقاءات مكثفة لحجاب مع بعض قيادات المعارضة في مكتبه بالدوحة طيلة الأسبوع الماضي، ومن هذه الأسماء التي ترددت على مقر إقامة حجاب الدكتور برهان غليون وميشيل كيلو وشخصيات أخرى.
مرفق وثائق البعثة التفتيشية بالأرقام:
عبدالله رجا - زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية