المركز السوري للإعلام وحرية التعبير يطالب وزير الاعلام بقانون إعلام عصري

بعث المركز السوري للإعلام وحرية التعبير رسالة إلى وزير الإعلام محسن بلال طالبه فيها الأخذ بعين الاعتبار التوصيات الواردة بتقرير المركز حول حالة الإعلام وحرية التعبير في سوريا الذي تسلمت وزارة الإعلام نسخة منه .

وطالب المركز في بيان له أن لايكون القانون المرتقب نسخة محسنة عن القانون القديم في إشارة إلى إعلان الرئيس أن وزارة الإعلام ستقدم إلى مجلس الشعب مشروع قانون جديد ينظم مهنة الإعلام لإقراره كقانون نافذ.


وأكد المركز أن القانون الحالي يتضمن انتهاكات خطيرة تؤثر سلبيا على حرية و قيم الصحافة والصحفيين منها:
ـ يشكل القانون منظومة رقابية متكاملة من خلال إخضاع كافة المطبوعات في سوريا لرقابة السلطة التنفيذية، من خلال المواد 2(ج)، 6، 7، 8، و43(أ).
ـ المنع من النشر فالمادة 51(أ) تجرم نشر طائفة واسعة من الأخبار بينت بعضها المادة 29 حيث تصل العقوبة فيها إلى إلغاء ترخيص المطبوعة بحسب المادة 22(3).
ـ حظر المواضيع السياسية على المطبوعات غير السياسية ويعاقب ويعاقب أصحاب المطبوعات التي تخالف هذا الحظر بغرامة تتراوح بين 20 ألف ل. س 50 ألف ل .س وفقاً للمادة 44(د).
ـ منع الدعاية بتمويل أجنبي وفق المادة 55(ب) وتشدد المادة 55(أ) عقوبة المخالف لتصل إلى حد الحبس حتى سنتين وبغرامة تساوي ضعفي المبالغ المقبوضة.
و طالبت الرسالة بإلغاء العديد من القوانين منها الرقابة على المطبوعات الأجنبية وعقوبة السجن على الذم أو القدح أو التحقير وإلزام المطبوعات بنشر ردود الحكومة، والنصوص التميزية ، والنشر باللغات غير العربية مثل الكردية ، والضوابط الحكومية على ملكية وإدارة الصحف والصحفيين، والترخيص الحكومي المنوط بشخص رئيس الوزراء رفضاً أو قبولا حتى لصحف الأحزاب السياسية المرخصة دون إلزامه بتعليل قراره ، ومعاقبة المطبوعات التي تنادي بالإصلاح الدستوري والسياسي.
يذكر أن الدراسة التي أجراها المركز حول قانون المطبوعات رقم 50 للعام 2001 المعمول به حاليا أوصت بمايلي :

ـ ضرورة إلغاء عقوبة حبس الصحفي و تخفيض العقوبات المالية.
ـ إلغاء كافة القيود المفروضة على الإنترنت ووقف سياسات الحجب والرقابة وتشجيع إعلام الإنترنت والتدوين وتشكيل مجتمعات إعلامية إلكترونية حرة
ـ وضع قانون حق الحصول على المعلومات واعتماد الكشف الأقصى للمعلومات وحرية تبادل المعلومات.
ـ تحرير الإعلام من سيطرة الدولة من خلال إلغاء احتكار الهيئات الحكومة للمفاصل الأساسية في العملية الإعلامية مثل التوزيع والإعلان و إلغاء وزارة الإعلام واستبدالها بمجلس مستقل للإعلام.
ـ إطلاق حرية التملك لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والاكتفاء بنظام الإخطار لغايات التأسيس.