في خطوة متأخرة أعلنت هيئة الإشراف على التأمين في تعميم صادر عنها أن قيام بعض شركات التأمين الوطنية بالطلب من العاملين لديها توقيع طلب استقالة دون تاريخ عند التعاقد مع العامل وعند تجديد عقده، أمر مسيء ليس للعامل فحسب و للشركة ولسمعة سوق التأمين الوطنية .
وأشارت الهيئة أن اعتماد هذا الإجراء يشكل مخالفة صريحة لأحكام قانون العمل من خلال هذه الممارسة الإذعانية التي تؤثر سلبياً على قطاع التأمين وسلامة الأداء ، طالبة من جميع العاملين الذين وقعوا على هذه الاستقالة مراجعة الهيئة بأسرع وقت ممكن للعمل على إلغاء مفعولها وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة ..
وتوعدت الهيئة باتخاذ التدابير العقابية بحق هذه الشركات ومسؤوليها الإداريين والقانونيين !!!!.
من جهتهم قال بعض العاملين : وهل ستتمكن الشركة من معاقبة شركة ( سيرياتيل ) التي توقع مثل هذه العقود ، رغم الأموال الطائلة التي تجنيها على حساب المواطن .
مضيفين : أين كانت الهيئة ، وماسر هذا التيقظ الغريب لمسألة خطيرة جدا ، فعقود الذل والخنوع تمارسها معظم الشركات في سوريا ضاربة بعرض الحائط جميع القوانين ، غير مكترثة بهيئة هزيلة من هذا النوع !!
وتسائل البعض الآخر عن جدية الهيئة في كلامها خاصة أن كثير من العاملين اشتكوا مرارا من المعاملة السيئة والتسريح التعسفي للعاملين دون وجه حق ..
وحدث ولا حرج عن غياب التأمين الصحي حيث يضطر آلاف العاملين إلى الاستدانة لمعالجة أمراضهم التي سببتها شركات القطاع الخاص ، بالتآمر مع شركات التأمين ، حيث انتشار الفساد والرشاوى ...وعدم تسجيل العاملين ...الخ .
يشار أن نمو قطاع التأمين بلغ في سوريا خلال الربع الأول من هذا العام 22.3 % حسب تقرير صادر عن الهيئة العامة للإشراف على التأمين ، في حين بلغ النمو 25 % العام الماضي أي بما يعادل سبعة مليارات ليرة سورية ، وحسب التقرير لازالت المؤسسة السورية للتأمين الحكومية تستولي على النسبة الأكبر من سوق التأمين والبالغة 46% ، أما بقية النسب توزعت على 8 شركات خاصة أخرى .
وأشار تقرير الهيئة أن تأمين السيارات الإلزامي أكثر فروع التأمين سيطرة على حجم الأقساط، ، ثم تأمين السيارات الشامل ، ثم تأمينات الحريق و النقل و التأمين الهندسي والصحي وأخيرا الحوادث العامة.
وكانت السنة الماضية شهدت تنافسا شرسا بين السورية للتأمين والشركات الخاصة ، حيث حاول ط لطرف استقطاب الزبون ، والحصول على عملاء الطرف الآخر بطرق غير شرعية وملتوية في ظاهرة يكون ضحيتها الوحيد المواطن الذي تتهافت عليه هذه الشركات بعيدا عن الرقابة والقوانين التي تتشدق بها هيئة الإشراف على الـتأمين .
جدير ذكره أن المؤسسة السورية للتأمين احتكرت سوق الاستثمار في مجال التأمين لعشرات السنيين ، إلى أن سمحت الحكومة عام 2005 للشركات الخاصة العمل في مجال التأمين .
هل تتمكن الهيئة الميمونة من الحفاظ على سمعتها أولا وسمعة السوق الوطنية للتأمين ؟؟؟
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية