قد يبلغ تجرؤ الإنسان حداً إن لم يضر به فسوف يضر بغيره..وقد يضر به وبغيره معاً..وهذا يعني أن الطرف المتجرأ عليه مغبون في الحالتين.. إلا إذا أنصفه القانون.
أما دوافع التجرؤ فهي غالباً إحراز مكاسب شخصية على حساب الغير..وقد لا يكون لطمع الإنسان علاقة بمستوى ثقافته أو معيشته لكن بالتأكيد إذا كان مستوى الثقافة والمعيشة جيداً.. أو جيداً جداً فإن علامات الدهشة تزداد لأن المفترض -والحال كذلك-أن تتلاشى مبررات الطمع لأن الانسان يعلم ما يفعل ولا يكون غافلاً بالقانون.
مخالفات بالجملة
تقول الشكوى إن المقسم 14 من العقار 3314 (عيادة طبية) أبو جرش (وهي مطلة مباشرة على ساحة الشهبندر بدمشق) وإن الدكتور ع.الرفاعي اشترى القبو (المقسم 5 من العقار نفسه عام 2005) وقام إثر ذلك بمجموعة من المخالفات التي أضرت بالجوار كثيراً وأجملتها بما يلي:
أولاً: تفريغ القبو والحديقة بشكل كبير قد يؤثر مستقبلاً في سلامة الجملة الإنشائية للبناء.
ثانياً: تعديل وتحويل مجرى الصرف الصحي للبناء ككل ما أدى الى تسريبات وأضرار.
ثالثاً: تعديل واجهة السور- بدون ترخيص-بشكل لايتناسب مع الواجهات المطلة على ساحة الشهبندر (وهي ساحة رئيسية بدمشق).
رابعاً: مخالفة تعليمات المحافظة بإنشاء مدخل للقبو من الرصيف مباشرة.
القرارات بتسوية المخالفات..حبر على ورق
وعن دور الجهات المعنية بالموضوع قام الجوار بتقديم عدة شكاوى رسمية للبلدية (بلدية ركن الدين) آخرها تحت رقم 732/و/تاريخ 8/5/2008 ولكن دون جدوى..اضافة الى شكويين للسيد المحافظ (محافظ دمشق) تحت رقمي 1044/و/تاريخ 16/5/2007 و73758 تاريخ 7/6/2007 وللأسف بقيت المخالفة.
كما رفعت شكوى عن نفس العقار الى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش-فرع دمشق.. وإن الهيئة أجرت تحقيقاً (لدينا نسخة منه) بالموضوع بالقرار رقم 10/5403/8/4 أ د/تاريخ 23/10/2007 أدانت فيه صاحب المخالفة (تفريغ الوجيبة والقبو) و(إنشاء غرفة بالوجيبة) ودعته الى إزالة المخالفتين وفقاً لأحكام القانون رقم 1 لعام .2003
وبالعودة الى تقرير الهيئة الموجه الى السيد محافظ دمشق نجد أن السيد رئيس الهيئة قد أقر ما يلي:
أولاً:مخالفة تفريغ أرضية القبو العائد للدكتور الرفاعي على العقار 3314/5 أبو جرش.
مخالفة إنشاء غرفة تحت الدرج الذي يصل الأملاك العامة بالعقار المذكور آنفاً.وفق أحكام القانون رقم 1 لعام 2003 وتعليماته التنفيذية وفي حال الممانعة من قبل الدكتور الرفاعي تنظيم الضبوط اللازمة بالمخالفتين آنفتي الذكر وإحالته الى القضاء المختص أصولاً.
ثانياً: توجيه دائرة خدمات ركن الدين الى مراقبة الأعمال التي تمت على العقار رقم 3314/5 أبو جرش فيما يتعلق بإكساء العقار وإنشاء مظلة حديدية وذلك لضمان معالجتها ومعالجة الواقع الراهن لخط الصرف الصحي بالتنسيق مع الشركة العامة للصرف الصحي وذلك وفق القوانين والأنظمة النافذة بشأن كل منها.
ثالثاً: دعودة المهندس حسان السكيف وهو المهندس المشرف كان حين صدور التقرير خارج القطر مراجعة رئاسة فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بدمشق والمنطقة الجنوبية لاستكمال التحقيق معه وتحديد مسؤوليته.
رابعاً: حفظ حق الشاكيتين بمراجعة القضاء في حال قيام المشكو منه باستخدم دكتات التهوية (كان الدكتور الرفاعي قد قام بنزع دكتات التهوية عن الوجيبة المقرونة بحق النور والهواء لكافة مقاسم البناء نتيجة الشكاوى من انبعاث الروائح والضجيج).
إهمال كتب المحافظة يبطل مفعولها!
وبعد توجيه الهيئة المركزية للرقابة كتاباً إلى محافظة دمشق قامت الأخيرة بتنظيم ورقتي ضبط بالمخالفتين إلى دائرة الخدمات والمرافق بركن الدين- الأول تحت رقم 354/22/11/2007 حول مخالفة تفريغ القبو مع رسم كروكي بأبعاد موقع المخالفة.
والضبط الثاني حمل الرقم 355/22/11/2007 حول مخالفة تفريغ الوجيبة الأمامية مع رسم كروكي بأبعاد المخالفة.. ولكن ما الذي حصل.. وما الذي قامت به دائرة الخدمات والمرافق بركن الدين? في الواقع لم تحرك دائرة الخدمات ساكناً واستمر تجاهل ضبطي المحافظة بضرورة تسوية المخالفتين لمدة خمسين يوماً.. (وهي الفرصة الزمنية التي منحت على ما يبدو للسيد الرفاعي ليستصدر حكماً من القضاء الإداري بوقف التنفيذ.. وهكذا بقيت جميع القرارات السابقة حبراً على ورق.
خدمات ركن الدين تنذر.. ولا تتابع
دائرة خدمات ركن الدين وجهت إنذاراً إلى الدكتور صاحب المخالفة بناء على شكاوى ومعاينة فنية.. جاء في مضمونه بعد ذكر اسم العقار وموقعه واسم المخالف يطلب إليكم فور تبلغكم مضمون الإنذار العمل خلال أسبوع على إصلاح شبكة المجرور الرئيسي للبناء حسب الشروط والمواصفات الفنية المتبعة وذلك لمنع حدوث أعطال بشبكة الصرف الصحي التابعة للبناء بالطوابق التي تعلو عقاركم وفي حال عدم تنفيذكم مضمون الإنذار سيتم التنفيذ على حسابكم وتغريمكم بمبلغ وقدره مائة ألف ليرة والمبالغ المترتبة على تنفيذ مضمون هذا الإنذار وتحميلكم كامل المسؤولية القانونية الناجمة عن عدم التقيد بمضمون هذا الإنذار.
وماذا كانت النتيجة?? سألت رئيس بلدية ركن الدين السيد بشير عثمان عن سبب عدم متابعة تنفيذ الإنذار من قبل المخالف فأحالني إلى مهندس المنطقة السيد فايز الأشقر (كونه جديداً في موقعه) وأفادني المهندس الأشقر بأن دور الخدمات ينتهي عند توجيه الإنذار دون متابعته وحين سألته عمن له الحق في متابعة إجراءات التقيّد بالإنذار من عدمه قال: القضاء- أو جهات- لم يسمها بالمحافظة.. وتابع السيد الأشقر حين سألته: ألا يفترض بكم كجهة رسمية أصدرت إنذاراً أن تتأكد فقط من التنفيذ أوعدمه.. ومن ثم تخاطبون الجهة صاحبة الاختصاص أو المخولة بتنفيذ مضمون إنذاركم.. قال: نعم.. ولكن المخالف »يمشي بإجراءات ترخيص« للتصوينة وبعض المخالفات الأخرى.
وهكذا تتحول مع الإهمال وعدم المتابعة وإلقاء بعض الجهات المسؤولية على جهات أخرى, تتحول القرارات والإنذارات إلى حبر على ورق لا تساوي في مجموعها قيمة الورقة أو الحبر الذي كتبت به.
المصعد البانورامي والطرق الملتبسة لتمريره
موضع آخر شغل أروقة وزارة الإدارة المحلية ومحافظة دمشق وجهات أخرى عديدة لمدة تجاوزت سبع سنوات.. ولم تتم تسويته حتى الآن.. وإن تمت على أرض الواقع فإن الجهة الشاكية المتضررة تتحدث عن تزوير تم من قبل بعض الموظفين للالتفاف على كتب السيد وزير الإدارة المحلية والسيد محافظ دمشق والتي وصلت في مجموعها إلى اثني عشر كتاباً.. وبالنتيجة فالتسوية غير قانونية.
- الموضوع يتعلق بإنشاء المصعد البانورامي للبناء الكائن على العقار 3357 أبو جرش بمنطقة الطلياني والضرر الذي أحدثه للجوار. وذلك في مخالفة صريحة للقانون (1895) الناظم لإنشاء المصاعد البانورامية, الذي ينص صراحة على وعدم إلحاق المصعد الضرر بأملاك الآخرين وأن لا يتسبب بإغلاق نافذة أو باب أو شرفة إلا في حال موافقة صاحب العقار.
»تزوير المهندس المشرف«
قام المهندس الذي تابع إجراءات الترخيص برسم المصورات بشكل مغاير للحقيقة والواقع, كما أقدم على سحب صورة الوكالة العامة من ملف الترخيص وقام بتصديق صورة عنها بتاريخ 19/5/2005 بدلاً عن الصورة المنتهية صلاحيتها قانوناً المصدقة بتاريخ 24/12/.1999
كما أقدم المهندس إياه » بانتحال صفة « صاحب الوكالة أمام الجهات الرسمية الحكومية دون أن يكون لديه تفويض خطي بذلك أو توكيل قانوني من قبل صاحب الوكالة. وعليه أخذ موافقات الترخيص على تغيير مكان المصعد كما شكلت لجنة للكشف على الموقع الجديد المقترح للمصعد وبيان الرأي لترخيصه وفق شروط القرار رقم 1895/م ت لعام 2002 مبيناً أن اللجنة لم تذكر مخالفة مكان المصعد للقرار 1895 بحجب النور والهواء.. بل اكتفت بالقول » بعد الكشف, لاترى اللجنة مانعاً من ترخيص المصعد.. وعللوا موافقتهم أن البروزات المطلوب صبها وإحداثها من قبل المهندس واضع المشروع على كل ميدة من ميدات الدرج تحقق شروط نظام البناء. وكأن هذا هو الموضوع الذي ذهبوا للكشف عليه ومطابقته !!
وبناء على ذلك وقعت المهندسة الجندي على صحة الترخيص بتاريخ 7/1/2005 وصلت إلى أيدينا أكثر من مئة صفحة من الكتب والمراسلات والشكاوى حول الموضوع..نختار منها ستة كتب ثلاثة منها للسيد وزير الإدارة المحلية تحمل الأرقام:
( 1867 ) تاريخ 29/12/,2005 (1867 ) تاريخ 27/11/,2005 ( 12793 ) تاريخ 27/12/2005 وتدعو لإيجاد موقع بديل أو وقف تنفيذ العمل, وثلاثة كتب أخرى للسيد المحافظ تسير في نفس السياق وتحمل الأرقام: (157585 ) و(9667) و ( رقم - بدون تاريخ 19/4/2004).
مدير التنظيم.. والحلقة المفقودة
مدير التنظيم والتخطيط العمراني بمحافظة دمشق السيد عبد الفتاح اياسو.. قد أخذ قراراً بمتابعة العمل بالمصعد, بعد أن كان مختوماً بالشمع الأحمر لمدة عام ونصف العام في تجاوز لصلاحياته, وتجاهل لكتاب السيد وزير الإدارة المحلية وهامش محافظ دمشق عليه.
الكتاب الأول موجه من السيد الوزير للمحافظ برقم 460/ي/ق/ه تاريخ 18/2/2007 ذكر فيه حرفياً: » يرجى الاطلاع والمعالجة بشكل ينسجم مع الأنظمة والقوانين النافذة وإعلامنا النتائج..«.
السيد المحافظ كتب فوقه الهامش التالي: »إلى مديرية التنظيم والتخطيط العمراني: للمعالجة أصولاً« التاريخ 19/2/.2007
ونشير هنا إلى الكتاب رقم 21038/و1/ تاريخ 4/3/2007 الموجه من مدير التنظيم والتخطيط إلى مديرية دوائر الخدمات لإعطاء القرار بمتابعة العمل بالترخيص. وقد نص ذلك الكتاب على: » إشارة إلى كتاب وزارة الإدارة المحلية والبيئة رقم 460/ى/ق/ه/ تاريخ 18/2/2007 المتضمن معالجة اتمام ترخيص تركيب المصعد البانورامي على العقار رقم 3357 أبو جرش حسب الأنظمة والقوانين النافذة, يرجى الاطلاع وإجراء اللازم أصولاً لمتابعة العمل بالرخصة 212/ لعام 2005 ويدعي على السيد اياسو بتحوير فحوى كتاب السيد وزير الإدارة المحلية الذي لم يدع لإتمام العمل.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية